يواجه المكلف الثالث منذ استقالة عادل عبد المهدي تقهقرًا في مواقف الكتل السياسية منه، وبعد الإجماع غير المسبوق بحسب وصف سياسيين حول رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي أثناء تكليفه بتشكيل الحكومة، بدأت تَخرج الأصوات الرافضة من صمتها منذ تسربت القوائم التي زُعِم أنها تعود لوزارة الكاظمي المقترحة.

أيام قليلة متبقية على انتهاء المدة الدستورية المخصصة للكاظمي الذي كُلف في 9 نيسان/أبريل الماضي

بلا مواقف رسمية من الأحزاب المتفاوضة، تحدثت مصادر عن طلب من تحالف الفتح ومعه قوى شيعية بتغيير الدفعة الأولى من الأسماء المسربة، والتي ضمت وزير المالية في حكومة عبد المهدي فؤاد حسين الذي جوبه باعتراضات شعبية وسياسية.

اقرأ/ي أيضًا: المعسكرات تتكشف أمام الكاظمي.. الصدر والخزعلي في المساحة الرمادية

لاحقًا، تسربت قائمة أخرى لوسائل الإعلام فيها تعديلات على بعض الوزارات بعد أن ظهر المكلف في مقطع فيديو، وهو يوقع على منهاجه الوزاري ثم يرسله إلى مجلس النواب، لكن لم يجرِ تأكيدها أو نفيها بشكل رسمي، مع تصريحات نيابية بعدم وصول أسماء الوزراء مع سيرِهم الذاتية إلى مجلس النواب.

أيام قليلة متبقية على انتهاء المدة الدستورية المخصصة للكاظمي الذي كُلف في 9 نيسان/أبريل الماضي، وقد دعا الحلبوسي أعضاء مجلس النواب للحضور إلى بغداد يوم الاثنين 5 آيار/مايو تمهيدًا لعقد جلسة منح الثقة للحكومة.

لكن الخلافات حضرت بين الكتل ذاتها، وتحديدًا السنية، فبعد تشكيل تحالف المدن المحررة من بعض النواب والوزراء السابقين وعلى رأسهم خميس الخنجر، أصبح هناك جبهة مقابلة لجبهة الحلبوسي المتمثلة بتحالف القوى العراقية، وبات اللمز واضحًا في القنوات الفضائية وعلى منصات التواصل الاجتماعي بين الطرفين، الأمر الذي أثّر بشكل أو بآخر على مسار مفاوضات الحكومة.

أشار مصدر نيابي لـ"ألترا عراق" طلب عدم الكشف عن اسمه لأسباب سياسية، إلى أن "النواب المنضوين في تحالف المدن المحررة "خوّلوا رئيس الوزراء المكلف باختيار وزراء الحقائب المخصصة للمكون السني بحرية"، وهو ذات الموقف الذي اتخذته جبهة الإنقاذ والتنمية برئاسة النجيفي أثناء تكليف محمد توفيق علاوي، والذي فُسّر حتى من نواب شيعة على أنه محاولة لسحب وزارات من يد الحلبوسي وتحالفه.

انسحابات وبعثيون في الحكومة!

بشكل رسمي، أعلن ائتلاف دولة القانون أنه لا يُشارك في تشكيل حكومة الكاظمي ولا يصوّت عليها بسبب التشكيلة الحكومية التي "تتعارض مع تطلعات أبناء الشعب بوجود عدد من المرشحين الجدليين".

يقول الائتلاف إنه كان مستبشرًا بتكليف الكاظمي وجرت عدة اجتماعات تم فيها تحديد آلية اختيار الوزراء ومعايير اختيارهم، وصار الاتفاق على ضرورة وجود "النزاهة والكفاءة بالعمل والتاريخ النظيف للمرشحين للمنصاب الوزارية"، بحسب القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، الذي قال إن الكاظمي "انحرف عن الاتفاق، ودولة القانون حاول إعادة الموضوع إلى الاتجاه الصحيح وتكرر الحديث مع الرئيس المكلف، لكن النتيجة النهائية والقائمة الوزارية التي قدمت كانت بعيدة عن الاتفاق ولذلك أُجبرنا على الموقف".

قال القيادي في دولة القانون سعد المطلبي إن أسماء في تشكيلة الكاظمي عليها ملفات فساد ونزاهة وبعثيين 

بيّن المطلبي في حديث لـ "ألترا عراق" أن دولة القانون مع عدم شق صف المكون الشيعي لكن مع "الاتفاق على وزراء قادرين على إخراج العراق من أزماته المالية والصحية والأمنية"، كاشفًا عن وجود أسماء في تشكيلة الكاظمي عليها "ملفات فساد ونزاهة وبعثيين ومرتبطين بالنظام السابق".

اقرأ/ي أيضًا: الكشف عن جلسة منح الثقة.. ومؤشرات "عرقلة" جديدة تعترض عجلة الكاظمي

ووسط حديث عن اجتماع لزعيم ائتلاف دولة القانون مع نواب من كتل سنية، أشار المطلبي إلى أن "فكرة الرفض بدأت تتوسع وسيكون هناك للكرد موقف واضح خلال الساعات القادمة". 

تزامنًا مع موقف دولة القانون، أعلن ائتلاف الوطنية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، إياد علاوي، أنه لن يمنح الثقة لحكومة الكاظمي وسيُقاطع جلسة التصويت عليها. وعلل الائتلاف سبب مقاطعته حكومة الكاظمي بآلية اختيار الوزراء "المبهمة وغير المعلومة".

بشكلٍ مباشر وغير مباشر، أشار نواب ووسائل إعلام إلى أن سبب موقف ائتلاف علاوي هو عدم حصوله على وزارة الدفاع التي هي من حصته قبل أن ينفرط عقد الائتلاف بانسحاب المزيد من النواب، وأُرجع سبب موقف دولة القانون إلى عدم منحه حقيبة وزارة الداخلية لمقرب من نوري المالكي، وقد نفى القيادي في الائتلاف سعد المطلبي في حديثه لـ"ألترا عراق" هذا الموضوع مشددًا على أن ائتلافه "لم يرشح أية شخصية لأي منصب حكومي".

سيمرر بعد الإفطار

 في إطار الاستعدادات لعقد جلسة منح الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي المُرجحّة قريبًا، وبين توقعات لازدياد الكتل الرافضة لتمريره وانضمام الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني إلى قائمة المعارضين، وبين تأكيدات بتمرير الحكومة، يقول القيادي في تيار الحكمة فادي الشمري إن تياره بالإضافة إلى تحالفات الفتح وسائرون والنصر والقوى، والأحزاب الكردية "سيصوتون على تمرير حكومة مستقلة"، مشيرًا في تغريدة له على "تويتر" إلى أن "العراق على حافة الهاوية".

ويتفق معه القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني والوزير السابق هوشيار زيباري بأن "العراق على أبواب جهنم" لذا يجب "دعم الكاظمي في مسعاه النبيل لتشكيل الحكومة"، مبينًا أن "الاعتراضات عليه تأتي من كتل شيعية بسبب حصصها في التشكيلة الوزارية".

 أشار نواب ووسائل إعلام إلى أن سبب موقف ائتلاف علاوي هو عدم حصوله على وزارة الدفاع التي هي من حصته 

في السياق، كشفت مصادر مطّلعة عن تحضيرات يجريها مجلس النواب لعقد الجلسة، وحصل "ألترا عراق" على صور للتحضيرات داخل قاعة الجلسة، فيما قررت رئاسة مجلس النواب عقد جلسة التصويت على البرنامج الوزاري والتشكيلة الحكومية يوم  الأربعاء 6 آيار/مايو، بعد موعد الإفطار.

اقرأ/ي أيضًا: 

اجتماع يحوّل المواقف ويطلق التبشيرات.. هل يدخل الكاظمي "القصر الحكومي"؟

العبادي يحذر من "دمار" الحشد الشعبي: الفرصة ذهبية.. والكاظمي مؤقت