الترا عراق - فريق التحرير

مع تصاعد التحذيرات من دخول البلاد في مرحلة وبائية خطيرة، كشفت خلية الأزمة في مجلس النواب عن توجه لتشريع "قانون طوارئ".

كشفت خلية الأزمة في مجلس النواب عن تحرك لإقرار "قانون الطوارئ الصحية" 

وقال وزير الصحة حسن التميمي في مؤتمر صحافي، مؤخرًا، إن "الوزارة تعمل جاهدة وتكثف جهودها لاستيعاب أعداد المصابين وتقديم الرعاية الصحية الكاملة لهم"، فيما أوضح أن نسبة الشفاء في العراق بلغت 45%، والوفيات 3.5%، لافتًا إلى أن عدد الوفيات بالفيروس لكل مليون في العراق بلغ 27 شخصًا فيما بلغ في الدول المتقدمة 250.

وتجاوز عدد المصابين في البلاد حاجز 32 ألف مصاب فيما يقترب عداد حالات الوفاة من ألفي حالة، حيث تشهد الحصيلة قفزات متتالية سريعة على الرغم من استمرار إجراءات حظر التجوال الجزئي والتام في بعض المحافظات.

وقال الناطق باسم خلية الأزمة البرلمانية فالح الزيادي لـ"الترا عراق"، إن "المواطنين للأسف الشديد لم يلتزموا حتى الآن بإجراءات حظر التجوال الجزئي والشامل الذي رفع قبل أيام، وبالتالي الوزارة مطالبة بإعداد خطة جديدة لمواجهة هذا الانتشار الواسع للفيروس".

وأضاف، أن "الخلية البرلمانية تدرس تشريع قانون الطوارئ الصحية في البلاد من أجل السيطرة على الانتشار العشوائي والسريع لجائحة كورونا"، لافتًا إلى أن "تسجيل مزيد من الإصابات سيؤدي إلى انهيار المؤسسات الصحية شيئًا فشيئًا".

وأوضح عضو الخلية، أن "تشريع القانوني سيعطي الحكومة ووزارة الصحة صلاحيات أوسع بفترات زمنية لمكافحة جائحة كورونا"، مؤكدًا أن "القانون حال تشريعه سيمنح رئيس الوزراء صلاحيات إصدار قرارات من شأنها تقييد تنقلات المواطنين وفرض غرامات مالية قاسية على مخالفي الحجر الصحي".

ويتطلب إقرار القانون نقاشات طويلة واجتماعات قد تكون غير ممكنة خاصة في ظل تسجيل إصابات بين أعضاء وموظفي مجلس النواب، ما قد يدفع إلى خيار أسرع يتمثل بإعلان حالة الطوارئ.

ويقول الخبير القانوني علي التميمي لـ"الترا عراق"، إن "المادة 44 وصولاً إلى المادة 50 من قانون الصحة العامة 89 لسنة 1981 أعطى صلاحيات واسعة لوزير الصحة بإعلان المناطق الموبوءة  بالأمراض وتقييد حركة تنقل المواطنين والعجلات، فضلاً عن منع الدخول إلى المدن وغلق المحال التجارية ووضع اليد على المباني ووسائط النقل والحيوانات والمزارع المشبوهة وله الحق بطلب مساعدة الأجهزة الأمنية".

أكد خبير في القانون أن البرلمان يستطيع إعلان حالة الطوارئ دون تشريع قانون 

ورأى، أن بالإمكان "عدم تشريع قانون الطوارئ الصحية والذهاب باتجاه إعلان حالة الطوارئ، بقرار من ثلثي أعضاء البرلمان وبطلب من رئيس الوزراء والجمهورية ولمدة 30 يومًا، ويحدد سببه بهذا الوباء ثم الاستعانة بالأجهزة الأمنية في ذلك وتنفيذ العقوبات القانونية".

اقرأ/ي أيضًا: 

وزير الصحة: ارتفاع الإصابات يشير إلى دخول العراق مرحلة وبائية خطيرة

"الفيروس في كل مكان".. تحذير جديد إلى المواطنين في أربيل