ألترا عراق ـ فريق التحرير
تتجه الأنظار العراقية بـ"ريب شديد" باتجاه مجلس النواب، الذي يستعد للتصويت على قانون الجرائم المعلوماتية خلال جلسته المنعقدة اليوم السبت، 21 تشرين الثاني/نوفمبر، لما يحتويه القانون من فقرات غير واضحة، وقد تحاسب على "النوايا"، فيما يرى عدد من الناشطين والحقوقيين أن القانون مصمم لـ"خنق حرية التعبير".
تحالف المادة 38 من الدستور العراقي عد مساعي تمرير قانون الجرائم المعلوماتية محاولات لإعادة البلاد إلى حقبة "الدكتاتورية والمخبر السري"
ويهدف القانون الجديد إلى معالجة قضايا النشر في مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت والهاتف النقال، فضلًا عن الابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تضمن القانون فقرات حول حرية الوصول إلى المعلومة، ونوع المعلومات المسموح بنشرها.
اقرأ/ي أيضًا: "الجرائم المعلوماتية".. تساؤلات التوقيت والتحديات
تحالف المادة 38 من الدستور العراقي، أصدر بيانًا اطلع عليه "ألترا عراق" عبر فيه عن رفضه تمرير القانون، وعد مساعي تمريره محاولات لإعادة البلاد إلى حقبة "الدكتاتورية والمخبر السري".
وقال التحالف إنه "يتابع بقلق محاولات بعض الكتل واللجان البرلمانية تمرير قانون جرائم المعلوماتية سيئ الصيت، متجاوزة بذلك كل الوعود التي سبق وأطلقها النائب الأول لرئيس البرلمان لإشراك منظمات المجتمع المدني في إعداد فقرات القانون".
وأضاف: "إننا في تحالف المادة 38 سبق وأن نجحنا في إيقاف التصويت على هذا القانون لدورتين برلمانيتين، ونستغرب إصرار الحكومة والبرلمان على إعادة إدراج نفس المسودة التي سبق رفضها لأكثر من مرة"، مؤكدًا "رفضه وبشدة أية محاولات للالتفاف على حرية التعبير التي كفلها الدستور وفق المادة 38، ونعتبر المسودة المدرجة للقراءة هي محاولة للعودة بالعراق إلى حقبة الدكتاتورية والمخبر السري".
يحاسب على "النوايا"
يقول الخبير القانوني علي التميمي في حديث لـ"ألترا عراق"، إن "مشروع القانون يتكون من 22 مادة مع الأسباب الموجبة للقانون حيث أن التعاريف الواردة في هذا القانون مقتضبة وهي تحتاج أن تعرف"، مبينًا أن "مواد القانون قليلة لا تتناسب مع أهمية القانون حيث نلاحظ أن القانون المصري للجرائم الإلكترونية جاء بـ45 مادة والقانون الفلسطيني 57 مادة".
وبيّن أن "مشروع القانون لم يتناول الجرائم الخطرة أو معالجتها كالمخدرات والإرهاب والاتجار بالبشر والتحريض على الطائفية والقومية أو التزوير وانتحال الصفات وغسيل الأموال ولم يرجعها إلى قانون العقوبات".
يقول خبير قانوني إن القانون جاء أيضًا بمواد غير مفهومة، منها عقوبة المساس بالقيم الدينية والأسرية، وهي غير واضحة وتدخل المطبق للقانون في إشكالية فهم النص
وأشار إلى أن "العقوبات الواردة في القانون تراوحت بين السجن 10 سنوات وغرامات تصل إلى 15 مليون دينار"، معتبرًا أنه "كان الأولى أن يركز القانون على الغرامات المرتفعة لأن أغلب هذه الجرائم هو الحصول على المال والعقوبة دائمًا من جنس الفعل أفضل وأكثر تأثيرًا كما فعل القانون الألماني".
اقرأ/ي أيضًا: قانون "جرائم المعلوماتية".. ما مصير حرية التعبير في العراق؟
وتابع: "عاقب مشروع القانون المحرض، حتى وأن لم تتم الجريمة وهذا يخالف مبدأ العقوبة لانتقاء الركن المادي فلا عقوبة على النوايا"، مبينًا أن "القانون جاء أيضًا بمواد غير مفهومة، منها عقوبة المساس بالقيم الدينية والأسرية، وهي غير واضحة وتدخل المطبق للقانون في إشكالية فهم النص".
وأكد التميمي أن "القانون يجب أن يعرض على الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني"، معتبرًا أن "النص في مشروع القانون على رسم خطط التحقيق للقضاة والمحققين هو تجاوز على قانون الأصول الجزائية الذي رسم ذلك ويعد تدخل في شوؤن القضاة".
قد يضع نصف الشعب في السجن!
من جانبه، أبدى المرصد العراقي للحريات الصحفية مخاوفه من التداعيات المحتملة لتصويت البرلمان العراقي على قانون جرائم المعلوماتية.
وقال المرصد في بيان اطلع عليه "ألترا عراق" إن "المصادقة على القانون في ظروف سياسية واجتماعية مضطربة وغير مستقرة، وإقحام الصحفيين ووسائل الإعلام في مضمون القانون، من شأنه أن يهدد حرية التعبير ويعرض الكتاب والصحفيين والمدونين للمحاكمة والسجن".
وأوضح المرصد أن "القانون لم يعرض على الشعب، ولم تجر مناقشته كما ينبغي مع منظمات معنية بحرية التعبير وحقوق الإنسان، مؤكدًا أن هذا القانون "قد يضع نصف الشعب في السجن".
اقرأ/ي أيضًا:
قانون جرائم المعلوماتية.. لماذا يخاف السياسيون مواقع التواصل الاجتماعي؟