الناطق باسم وزارة الداخلية خلال مؤتمر مشترك بقيادة شرطة ذي قار: لم يتم اعتقال أحد بسبب التظاهر.
قالت وزارة الداخلية، يوم السبت 19 تشرين الأول/أكتوبر 2024، إن الاعتقالات التي جرت في محافظة ذي قار وأدت إلى غضب في أوساط المتظاهرين، ليست بسبب التظاهر، بل لجرائم أخرى منها القتل وزنى المحارم والسرقة.
الاعتقالات لجرائم أخلاقية وإرهاب
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري في مؤتمر صحفي تابعه "ألترا عراق"، إنه "تم القاء القبض على 578 متهمًا في ذي قار" وفق قرارات قضائية وقضايا جنائية منذ بدء تنفيذ حملة الاعتقالات.
وفصّل ميري، خلال المؤتمر الذي عُقد في قيادة شرطة ذي قار، الاعتقالات الأخيرة كالتالي كالتالي:
- 578 معتقلًا لقضايا جنائية منذ بدء حملة تنفيذ أوامر القبض.
- إجراءات الاعتقال لاتتعلق بالتظاهرات وكل المعتقلين لقضايا جنائية.
- تم إلقاء القبض على 25 متهم وفقًا لأحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي.
- إلقاء القبض على 30 متهم بجرائم السرقة.
- القبض على 20 متهم بجرائم أخلاقية، أي "زنى محارم وما شابه ذلك".
- جرائم الشروع بالقتل 20 متهمًا.
- جرائم الاعتداء على الموظفين والدكات العشائرية 50 متهمًا.
- إلقاء القبض على 15 متهم وفقًا لقوانين المخدرات.
- تم القبض على 10 متهمين وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب.
- القبض على 30 متهم بجريمة الاحتيال.
- القبض على 4 متهمين بجرائم التسليب.
- القبض على (1) متهم بجريمة الخطف.
- جرائم جنائية مختلفة 371 متهمًا".
أما قائد شرطة محافظة ذي قار اللواء نجاح ياسر العابدي، فقال خلال المؤتمر: نحن مع المتظاهر الذي يتظاهر بالطرق الشرعية والسلمية وفق ما خططه الدستور للمطالبة بحقوقه ونحن ملزمون بشيئين اتجاهه: توفير الحماية له وفتح قنوات مع المعنيين لمساعدته لاسترداد حقوقه".
وأضاف: "لانسمح بالتجاوز وقطع الطرق وحرق الإطارات والاعتداء على الدوائر ومنعها من أداء واجباتها".
