قرابة تريلوني دينار.. إنفاق "غير معقول" ومخالفات كبيرة خلال الحملة الانتخابية في العراق

تشير العديد من التقديرات المستندة إلى التقارير المتخصصة والتصريحات السياسية فضلًا عن المشاهدات اليومية، إلى حجم مخالفات كبير تشهده الحملة الانتخابية الجارية في العراق، تحضيرًا لاقتراع 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025.

إنفاق غير معقول ومخالفات كبيرة خلال الحملة الانتخابية في العراق

عمليًا، انطلقت الدعاية الانتخابية قبل الوقت المسموح به، عبر انتشار صور مسؤولين ومرشحين، من بينهم رئيس الحكومة محمد السوداني نفسه، ووزراء وزعماء كتل ومتنفذين، قبل أن يحين موعد انطلاق الحملات رسميًا.

وتضمنت المخالفات بعد انطلاق الحملة، نشر الصور والملصقات في مواقع غير مخصصة، واستغلال موارد الدولة في الدعاية الانتخابية، وغيرها من المخالفات التي رصدتها المفوضية.

المتحدثة باسم المفوضية العليا للانتخابات، جمانة غلاي، كشف يوم الخميس 16 تشرين الأول/أكتوبر 2025، عن مجموع الغرامات التي فرضتها المفوضية ضد المرشحين المخالفين.

وقالت غلاي في تصريح اطلع عليه "ألترا عراق"، إن عدد الغرامات التي صدر بها قرار من مجلس المفوضين بلغ 400 غرامة".

وبحسب جمانة غلاي، فإن 291 غرامة شملت فئة الرجال، و49 غرامة للنساء، مقابل 60 غرامة فرضتها المفوضية قبل انطلاق الحملة الانتخابية.

ولا تقتصر الملاحظات في هذه الانتخابات على المخالفات، بل على حجم الإنفاق على الدعاية الانتخابية وما يرافقها، سواء أكان عبر موارد الدولة والظائف الحكومية والبرلمانية للمسؤولين، أو غير ذلك.

"إنفاق غير معقول" 

يقول هوكر جتو، رئيس منظمة "شمس" لمراقبة الانتخابات، إن منظمته مستمرة "برصد مخالفات الدعاية الانتخابية ونقوم برفع تقاريرنا لغرف عمل المفوضية ومجلس المفوضين قام بتغريم 400 مخالف لغاية الآن".

إنفاق مالي غير طبيعي من قبل أحزاب السلطة

وبخصوص حجم الإنفاق وفقًا للنظام وتحديد النسبة، قال جتو: "للأسف لا توجد تقديرات؛ لكن أحزاب السلطة بالمجمل يوجد لديها حجم إنفاق مالي غير طبيعي في كل المحافظات تصل لمستويات اللا معقول بنشر البوسترات والشاشات وحجز أماكن مهمة وكبيرة للدعايات بمبالغ مالية كبيرة للترويج الانتخابي".

وكون عملية الإنفاق لا تجري عبر طرق أصولية وحسابات مصرفية  فهذا يجعل من الصعوبة تحديد الإنفاق، حسب الرئيس المنظمة، الذي أكد "رصد كل أشكال المخالفات، منها استخدام المال العام والممتلكات العامة، إضافة لشراء الأصوات وتمزيق الدعايات والعنف الانتخابي، وحالات المخالفات عبر ممارسة خطاب الكراهية والعنف".

وأكد رئيس منظمة "شمس" لمراقبة الانتخابات، في حديثه لـ"ألترا عراق"، أنه "حتى الآن مسار الحملة الانتخابية مستمر وسيكون بالتأكيد خطابات أكثر وبشكل تصعيدي كلما اقترب موعد الاقتراع".

وكانت المفوضية العليا للانتخابات أصدرت تعليمات بصدد الدعايات، وسط حديث عن عدم الالتزام بتلك التعليمات خصوصًا من قادة الأحزاب السياسية المتنفذة في العراق.

وحظرت المفوضية في تعليماتها "الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من موازنة الوزارات أو من أموال الدعم الخارجي، وحظر ممارسة أي شكل من أشكال الضغط والإكراه، أو منح مكاسب مادية ومعنوية بما فيها (كتب الشكر للموظفين) بقصد التأثير على الناخبين وتوجيه إرادتهم نحو مرشحين معينين"، مشيرة إلى أن "يتحمل كل مرشح أو حزب أو تحالف سياسي مصادق عليه تمويل حملته الانتخابية على أن تكون مواردها مشروعة".
 

"رقم مخيف"!

وبحسب معنيين، واستنادًا إلى تعليمات المفوضية، فإن "سقف الإنفاق للمرشح الواحد هو 250 دينارًا [20 سنت] مضروبة في عدد الناخبين بدائرته الانتخابية، أما سقف الإنفاق للكتلة أو القائمة فهو 250 دينارًا مضروبة في عدد ناخبي الدائرة وفي عدد المرشحين بالقائمة".

يقول سعد البطاط، رئيس شبكة عين لمراقبة الانتخابات، إن "شبكتنا مستمرة بعمليات رصد العملية الانتخابية وحملاتها الدعائية"، مبينًا أن "المخالفات كثيرة جدًا أبرزها استغلال الساحات العامة بطرق عشوائية وتلوث بصري بشكل غريب في الشوارع حتى أنها تعيق حركة الأفراد والسيارات".

ولفت البطاط في حديثه لـ"ألترا عراق"، إلى أن "حجم الانفاق للحملات غير طبيعي ويوازي حجم إنفاق مبالغ رهيبة جدًا"، مؤكدًا أن "بعض المراقبين يقدرونها بقرابة 2 تريليون دينار عراقي لغاية الآن وهو رقم مخيف وقد يؤسس لشراء الأصوات، ما يستدعي ضرورة وجود إجراءات صارمة لتعديل قانون الانتخابات ليتلاءم مع طبيعة الانتخابات في العراق".

بعض المراقبين يقدرون الإنفاق خلال الانتخابات بقرابة 2 تريليون دينار

وأكد رئيس الشبكة التي تراقب الانتخابات، ضرورة "وضع سقف واضح للإنفاق تحت إشراف جهات ذات علاقة كالمفوضية العليا والبنك المركزي للسيطرة على الحملات الدعائية الثرية وعمليات شراء الأصوات".

وأشار إلى أن "المخالفات مستمرة وأرقامها غير نهائية وسيتم إعلانها فور الانتهاء منها"، موضحًا "إجراءات المفوضية بشأن المخالفين فقد فرضت بشكل كبير بمبالغ مالية والاستبعاد خاصة لمن ارتكبوا مخالفات بشأن خطاب الكراهية ولكن ليس هذا مستوى الطموح بمحاسبة المخالفين ويجب تشديدها بشكل أكبر للحد من المخالفات المؤثرة على العملية الانتخابية".