الترا عراق - فريق التحرير
ترأس رئيس حكومة محمد شياع السوداني، الأربعاء، الجلسة الثانية للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المرتبطة بإقليم.
وشهدت الجلسة، وفق بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، "بحث الأوضاع العامة في المحافظات، ومناقشة عدد من الملفات الحيوية، ومستوى تنفيذ المتطلبات التي وجهت بها الحكومة في وقت سابق، والتي تندرج ضمن أولويات منهاجها الوزاري".
وشهدت الجلسة أيضًا، "نقاشات مفصلة" عن خطة نقل الملف الأمني في داخل المدن إلى وزارة الداخلية، والإشراف عليه وفق ما تضمنه البرنامج الحكومي بحضور وزيري الدفاع والداخلية.
وصادق المجلس، على النظام الداخلي للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، استنادًا إلى المادة (45/ أولاً)، من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008 (المعدل)، تمهيدًا لنشره في الجريدة الرسمية.
وأقرّت الجلسة، تكليف وزارة التخطيط بشأن إعداد برنامج يدخل ضمن موازنة عام 2023، لتشغيل وصيانة وتدريب الكوادر في محطات الصرف الصحي في المحافظات، فيما أصدرت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات قرارًا يقضي بقيام وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، بتقديم دراسة مفصلة عن معالجة مشاكل تفعيل عمل المحطات الوزنية وفصل الطرق الرئيسة والثانوية خلال 30 يومًا.
كما جرى "تكليف مركز العمليات الوطني، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بوضع آلية مبسطة لنقل مادة الكلور بدءًا من إصدار شهادة الاستيراد ولحين وصولها إلى محطات المياه، وبالإمكان الاستفادة من مقترحات محافظة النجف بهذا الصدد"، والتوصية بمخاطبة ديوان الرقابة المالية الاتحادي لبيان الرأي بشأن استحداث باب أو بند يتضمن شراء مادة الكلور وعزلها عن بند شراء الخامات التابعة لدوائر الماء.
وناقشت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المرتبطة بإقليم، قرار مجلس الوزراء الذي صدر في وقت سابق، والخاص بتحويل جنس الأراضي من زراعي إلى سكني، وأقرّت الآتي:
- تكليف هيئة المستشارين واللجنة التي أعدت قرار مجلس الوزراء رقم (320) لسنة 2022، بإعداد توجيهات لتسهيل تنفيذ القرار المذكور.
- تخويل المحافظين صلاحية متابعة حالات التجاوز على الأراضي الزراعية والبساتين، وأخذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (320) لسنة 2022.
