قرارات مجلس الوزراء.. صلاحيات جديدة لديوان الرقابة وتمديد عقد الكهرباء مع تركيا

قرر رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، منح ديوان الرقابة المالية صلاحيات إضافية في إطار إجراءات تهدف، بحسب الحكومة، إلى مكافحة الفساد وضبط نفقات الدولة، وذلك على هامش جلسة لمجلس الوزراء شهدت أيضًا إصدار قرارات جديدة، من بينها تمديد العقد الخاص بخط الكهرباء العراقي - التركي لمدة أربعة أشهر.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، فإنّ الجلسة بحث الأوضاع العامة في البلاد، والنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

وتحدث الزيدي خلال الجلسة، عن "أهمية عمل ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ومجمل أدائه في مجال حماية الأموال العامة والتدقيق المالي للصرف على المشاريع، حيث استضاف المجلس رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي لاستعراض عمل الديوان". 

وأكد الزيدي، على "المهام المنوطة بالديوان في إطار الرقابة والوقاية، وفي مسارات مكافحة الفساد وضبط الإنفاق المالي وتشخيص المعالجات المطلوبة في التعامل مع الإنفاق الحكومي"، إذ وجه بـ "اعتماد آلية تحديد سقف أعلى للعقود، وما زاد عن السقف المحدد يجري تحويله إلى لجنة مركزية اختصاصية تتولى الموافقة عليها".

كما أوعز الزيدي، بـ "اعتماد عمليات التدقيق المسبقة واللاحقة لتنفيذ المشاريع وأوجه الصرف وإنفاق الأموال العامة"، وأكّد "أهمية عدم تأخير التدقيق المالي للشركات العامة في كل سنة وأن لا تتجاوز السنة المالية لمعالجة الملاحظات، وإحالة الضروري منها الى القضاء"، كما أكد "أهمية الاستعانة بشركات التدقيق العالمية، وتطوير آلية تدقيق الديوان المتبعة، ومراقبة الأموال إلى نهاية توظيفها في المشاريع".

ووجه رئيس مجلس الوزراء، بـ "منح رئيس ديوان الرقابة المالية صلاحية تدوير المديرين العامين في مهامهم، ودعم عمل الديوان بكل الملاكات الوظيفية والموارد البشرية المطلوبة لإنجاز مهامه".

  وشهدت الجلسة أيضًا إصدار قرارات وتوجيهات بشأن عدد من الموضوعات والمقررات، وكما يلي:

دعمًا من الحكومة لأصحاب المولدات الأهلية وضمان تزويد المواطنين بالطاقة، أقر مجلس الوزراء تجهيز أصحاب المولدات الأهلية بمنتوج زيت الغاز بمعدل (40) لترًا شهريًا لكل (1 كي في اي) من الإنتاج، للأشهر الثلاثة القادمة، وبسعر (200) دينار للتر الواحد بدلاً من (400) دينار. وتهيئة كمية متوقعة للتجهيز تبلغ (1.357) مليار لتر، وتأليف لجان مشتركة مع مجالس المحافظات وجهاز الأمن الوطني ووزارة الكهرباء لمتابعة تنفيذ  القرار.

وفي الشأن نفسه، جرى إقرار تمديد وزارة الكهرباء العقد الخاص بالخط العراقي التركي لمدة أربعة أشهر، وعدل المجلس قراره (254 لسنة 2026)، ليتضمن الموافقة على ما جاء بكتاب وزارة النفط بشأن الخط العراقي التركي، وتخويل الوزارة صلاحية التفاوض مع الجانب التركي للتوصل إلى اتفاقية طويلة الأمد، وتحديد التعرفة وكميات التسليم والمتطلبات التجارية والفنية.

وفي إطار عمل الحكومة لمكافحة الفساد، أقر المجلس اعتماد اتحاد الغرف التجارية جهة رقابية على أعمال مهنة الدلالية العقارية لغرض التنظيم، واستناداً إلى أحكام قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب (39 لسنة 2015).

أقر المجلس تعاقد شركة نفط الشمال مع شركات الدعم اللوجستي المذكورة من قبل وزارة النفط، لتأجير المساحات المطلوبة ضمن السياج الأمني  لغرض إنشاء مقار ومواقع عمل له لتقديم الخدمات، استناداً الى قانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة 2013 المعدل).

حرصًا من الحكومة على توفير الأجواء اللائقة لطلبة المدارس، وتهيئة مستلزمات المدارس والمراكز الامتحانية، وافق المجلس على تمويل وزارة المالية حساب مركز وزارة التربية والمديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات، بفرق المبلغ المطلوب لتوفير، الماء، والقرطاسية، والوقود.

عدل المجلس قراره المرقم (169 لسنة 2023)، ليتضمن شمول الأنشطة الرياضية ودعم الأندية، وتخويل المحافظين صلاحية الصرف، ضمن توجيه صرف تخصيصات المنافع الاجتماعية.

صوت مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب، بين العراق وسلطنة عُمان.

في مجال النقل الجوي، أقر المجلس تخويل رئيس سلطة الطيران المدني صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروعات اتفاقيات النقل الجوي بين العراق وكل من؛ سلطنة عُمان، وفرنسا، وقبرص، ورواندا، وإعداد وزارةالخارجية وثائق التخويل الخاصة اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق.

كما أقر المجلس ضوابط تنظيم عمل بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق، والتأكيد على مجلس النواب لإقرار مشروع قانون تصديق الاتفاق المقرّ المبرم بين العراق والصليب الأحمر.

كذلك فقد جرت الموافقة على مشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية انشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية، واحالته الى مجلس النواب.