الترا عراق - فريق التحرير
أصدر مجلس الوزراء، الثلاثاء، جملة قرارات جديدة، وشكّل فريقًا لحسم ملف بيانات موظفي الدولة.
وترأس رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، 15 أيلول/سبتمبر، الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء، والتي شهدت مناقشة جملة من القضايا والموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله، وفق بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.
واستعرض وزير الصحة والبيئة، وفق البيان، آخر مستجدات جائحة كورونا في العراق، وجهود وزارته في مجال تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابين، وإجراءاتها في توفير المستلزمات العلاجية، وجهود الوزارة في مواصلة برامج التوعية الوقائية بالتنسيق مع عدد من المؤسسات.
كما قدّم وزير الكهرباء، شرحًا عن إنتاج الطاقة الكهربائية، ورفع مستوى إنتاجها، ومعالجة المشاكل التي تعترض خطوط الإنتاج، وإجراءاتها في مجال الصيانة والإنتاج.
وبعد مناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال، أصدر مجلس الوزراء القرارات الآتية:
أولاً/ تأييد مجلس الوزراء لمقترح قانون التعديل الأول لقانون الهيئة العراقية للاعتماد ذي الرقم 78 لسنة 2017، لمدة خمس سنوات وتموّل ذاتياً بعد ذلك.
ثانيًا/ إقرار محضر وزارة التخطيط والتوصيات الخاصة بالأمر الديواني رقم 45 لسنة 2018 ، الخاصة بمشاريع المستشفيات.
ثالثًا/ الموافقة على:
- قيام وزارة التخطيط بإدراج مشروع استبدال القناة المفتوحة لماء البصرة (قناة البدعة) إلى قناة أنبوبية لمسافة 238 كم، ضمن خطة وزارة الموارد المائية لعام/ 2020، بكلفة إجمالية مقدارها (2925000000) دولار، فقط ملياران وتسعمائة وخمسة وعشرون مليون دولار، تشمل نسبة (10%) من قيمة العمل كمبلغ احتياط، ونسبة الإشراف وكلف الاستملاكات والتعويضات عن المغروسات في حال تغيير المسار.
- قيام وزارة المالية بتمويل وزارة الموارد المائية بمبلغ (5) مليارات دينار بما لا يزيد عن نسبة (1/12) للنفقات التشغيلية للمشروع المذكور في الفقرة (1) آنفا، على وفق المادة (13) من قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدّل.
وجرى خلال الجلسة مناقشة موضوع بيانات موظفي الدولة والمقترحات الكفيلة بإزالة المعوقات بشأن تنظيمها.
وقد وجّه رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل فريق برئاسة وزير التخطيط، يضم في عضويته كلاً من:
- مستشار رئيس الوزراء.
- ممثل عن ديوان الرقابة المالية.
- مدير عام الجهاز المركزي للإحصاء.
- ممثل عن وزارة التجارة.
- ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
- ممثل عن كل من وزارتي الداخلية والدفاع.
يتولى الفريق تقديم آلية لمعالجة واستكمال بيانات موظفي الدولة.
اقرأ/ي أيضًا:
قرارات مجلس الوزراء: اتفاقية مع واشنطن تتعلق بوثائق نظام صدام