أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الثلاثاء 8 آب/أغسطس 2023، صدور أمر استقدام مدير عام شركة ديالى للصناعات الكهربائية.
هذه القضية سبق أن تحدثت عن النزاهة قبل شهرين وأعلنت تفاصيل المخالفات في بيان رسمي
جاء ذلك على خلفيَّة التحقيق مع رئيس مجلس إدارة شركة ديالى للصناعات الكهربائية الأسبق بتهمة صرف مستحقاتٍ ماليَّةٍ خلافًا للقانون.
وأشارت النزاهة إلى "وجود مخالفاتٍ قانونيَّةٍ في إطلاق مستحقاتٍ ماليَّةٍ لإحدى الشركات المتعاقدة في العام 2022 مع شركة ديالى للصناعات الكهربائية"، إذ بلغت المستحقات المصروفة "ما نسبته 80% من قيمة العقد الكلي البالغة 740 ألف دولارٍ".
إجراءات إطلاق المُستحقّات وفق تحقيقات النزاهة، أضاف البيان، "كانت خلافًا للقانون وشروط العقد المبرم بين الشركتين، فضلًا عن مخالفة المواد المُجهّزة للمُواصفات المُحدَّدة فيه".
وكانت هيئة النزاه أعلنت مطلع حزيران/يونيو السابق "رصد مخالفات في العقد الذي أبرمته شركة ديالى للصناعات الكهربائية مع شركة (ميكاتول) القبرصية بقيمة (724,000) ألف دولارٍ أمريكي لشراء مواد أوليةٍ لصناعة المُحوّلات"، إذ أن العقد ينص على "إيفاد مُختصّين لفحص المواد في المصنع وفحصها بعد وصولها".
وقد جرى التعاقد خلال العام 2020، وبعد وصول جزء من المواد، "تبيَّن أنها غير مطابقةٍ للمواصفات، ولا يمكن الاستفادة منها واستخدامها"، كما أن الشركة المُجهّزة "اختفت بعد كشف تقديمها خطاب ضمانٍ مُزورًا بقيمة 30 ألف دولارٍ"، ما أدى إلى ضرر بالمال العام بقيمة تجاوزت 689 مليون دينار.
أمر الاستقدام بحق الرئيس الأسبق لمجلس إدارة الشركة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن صدر من محكمة تحقيق النزاهة في محافظة ديالى "استنادًا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".
