البيانات تتوالى حول جاسم العميري.. وائتلاف المالكي يتحدث عن "مشاريع مشبوهة"

بعد الضجة التي أثارها السياسي وعضو مجلس النواب سابقًا، مشعان الجبوري حول تهديده من قبل رئيس المحكمة الاتحادية، جاسم العميري، للانسحاب من مشروع التحالف الثلاثي الذي كان ينوي تشكيل "حكومة أغلبية"، إثر انتخابات 2021، توالت ردود أفعال بعض الكتل السياسية داخل "الإطار التنسيقي" لتتحدث عن  "هجمة مشبوهة" بالإضافة إلى أنها "تهدد استقرار العراق"، دون أن يصدر أي نفي لما قاله الجبوري. 

قال الأكاديمي العراقي حارث حسن إنّ أكثر من أساء للقضاء العراقي هم أشخاص داخله إذ حولوه إلى طرف سياسي أدخلوه في تخادم مع القوى السياسية النافذة

وتحدث مشعان الجبوري عن أن العميري، وهو رئيس المحكمة الاتحادية، أرسل له رسالة هدد فيها بإسقاط عضويته من مجلس النواب في حال "عدم تركه لمشروع التحالف الثلاثي"، بدعوى أنه "تحالف ضد العراق ويستهدف الدولة العراقية، ويعمل انقلاب على النظام السياسي"، وقد هدد العميري، الجبوري، بإنه إذا "لم تتخلى عما تفعل، لدينا ما يسقط عضويتك"، وفق تصريحه.

"القضاء يتخادم مع القوى المتنفذة"

وتوالت الكثير من ردود الأفعال السياسية، ملمحين إلى "مؤامرة"، فيما اسموه بـ"الهجوم على جاسم العميري"، حتى كتب الباحث والأكاديمي العراقي، حارث حسن، أنّ "هنالك فرق بديهي بين القضاء كمؤسسة وبين الأشخاص الذين يحتلون المواقع القضائية".

وقال حسن في تدوينة على موقع "إكس"، إنّ "احترام المؤسسة لا يعني التغافل عن محاسبة هؤلاء الأشخاص عندما يخطئون".

ورأى الأكاديمي العراقي، أنّ "أكثر من أساء للقضاء العراقي هم أشخاص داخله، مبينًا أنهم "حولوه إلى طرف سياسي، أدخلوه في تخادم مع القوى السياسية النافذة، وأفقدوه حياديته". 

كلام الباحث جاء ردًا على تدوينة كتبها السياسي قصي محبوبة، حيث اعتبر أنّ "الهجوم على رئيس المحكمة الاتحادية ليس صدفة، قائلًا إنّ "القضاء درعنا الأخير والأهم في كل هذه العملية السياسية، كما "على العراقيين الأصلاء أن يتمسكوا بالدفاع عن القضاء سواء في المحكمة الاتحادية أو مجلس القضاء الأعلى". 

الإطار التنسيقي يدعو إلى احترام المحكمة

وفجر اليوم الخميس، 21 آذار/مارس، دعا الإطار التنسيقي القوى كافة إلى احترام قرارات المحكمة الاتحادية، متحدثًا عن أهمية "عدم تمدد أي سلطة على الأخرى"، وذلك لـ"حفظ التوازن الدستوري في صناعة القرار وآليات التنفيذ والرقابة".

وتحدث الإطار عن التزامه بـ"قرارات سابقة للمحكمة الاتحادية العليا، رغم كون بعضها ليس في مصلحته"، وفق بيانه. 

ائتلاف المالكي يذكّر بـ"مشاريع مشبوهة"

وبعد تصريح الجبوري حول "جاسم العميري"، قال القيادي بائتلاف دولة القانون ورئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، إنّ "قرارات المحكمة الاتحادية أسهمت بحماية العملية السياسية من المشاريع المشبوهة"، لكن العطواني لم يوضح ما هي "طبيعة المشاريع المشبوهة"، وهل لها علاقة بحديث العميري في الرسالة التي تحدث عنها السياسي مشعان الجبوري. 

ووفق بيان صادر عن العطواني، يوم الخميس، 21 آذار/مارس، واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنّ "الدستور العراقي اختار المحكمة الاتحادية العليا، الجهة الحامية له، ضمن السلطة القضائية، والتي تتولى الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وحل النزاعات القانونية بين الأطراف السياسية المتخاصمة وفق الأطر القانونية وبحيادية عالية".  

واعتبر العطواني أنّ "قرارات ومواقف المحكمة الاتحادية المشهودة أسهمت وبشكل كبير في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، وحماية العملية السياسية من المشاريع الخطرة والمشبوهة التي كانت تستهدف بناء دولة المؤسسات".

وعدّ كذلك أنّ "المحكمة كانت لها كلمة الفصل في العديد من المواقف والظروف الصعبة".

قيادي في دولة القانون: المحكمة الاتحادية قامت بحماية العملية السياسية من المشاريع المشبوهة

وبالنسبة للعطواني، فإنّ المحكمة "ستبقى عماد مشروع بناء الدولة، ولن نسمح لأحد بالمساس والتشكيك في عملها، ونرفض حملة التخوين الممنهجة ضد قراراتها ومواقفها الوطنية، ومحاولات النيل من سمعة قضاتها الدستوريين والمهنيين، لأن "نجاح أي تجربة ديمقراطية في أي دولة يعتمد في أحد أهم أركانه على وجود قضاء مستقل، وهذا ما تحرص عليه السلطة القضائية الحامية للدستور النافذ".

العطواني حذر "من خطورة محاولات النيل من مكانة وحيادية ونزاهة السلطة القضائية في إساءة مقصودة من قبل بعض الأطراف التي لا تحترم الدستور أصلاً وتعمد إلى خرقه في تحدٍ واضح للقانون".

المندلاوي: هجمة تهدد أمن العراق

أما رئيس مجلس النواب بالإنابة، محسن المندلاوي، وهو مقرّب من قوى "الإطار التنسيقي"، فقد اعتبر أنّ ما وصفها بمحاولات استهداف المحكمة الاتحادية تعرض أمن العراق واستقراره إلى التهديد، فضلًا عن أنها "خطيرة". 

ووفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمندلاوي، فإنّ "رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، أعرب عن دعم السلطة التشريعية للمحكمة الاتحادية العليا؛ وبما يُعزز من دورها في حفظ وحدة العراق، وصيانة الدستور، وحماية النظام الديمقراطي الحديث، وتطبيق العدالة وتحقيق سيادة القانون".

البيان قال إنّ "المندلاوي حذر من محاولات استهداف المحكمة الاتحادية العليا والنيل من شرعيتها واستقلالها والتشكيك بنزاهة قراراتها"، إذ أن هذا هو "الخطوة الخطيرة التي تعرض أمن واستقرار البلاد للتهديد".

كما دعا المندلاوي إلى "ضرورة دعم جهود المحكمة الاتحادية العليا في التصدي للملفات الوطنية وحفظ الدستور والمال العام".

محسن المندلاوي حذر من محاولات استهداف المحكمة الاتحادية لأن ذلك "الخطوة الخطيرة التي تعرض أمن واستقرار البلاد للتهديد"

ويوم أمس الأربعاء، 20 آذار/مارس، قال مراسل المحكمة الاتحادية العليا، إن "المحكمة تتعرّض لهجمة إعلامية مسيسة داخلية وخارجية ويجب ردعها وإفشالها"، دون التطرّق إلى ما ينفي حديث مشعان الجبوري أو يثبته. 

وفي بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، قال مراسل المحكمة إنّ "الغرض من ممارسة المحكمة الاتحادية العليا لاختصاصاتها هو التطبيق الصحيح للدستور، (....) وهذا يستدعي فيما يستدعي وجوب تقيّد كل السلطات بحدود اختصاصاتها الدستورية، وعدم ممارسة السلطات المحلية للاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، لأن ذلك يتعلق بسيادة البلد ووحدته، مع وجوب ممارسة السلطات المحلية للأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم للاختصاصات الأخرى، ومراعاة الاختصاصات المشتركة بين السلطات الاتحادية والمحلية".

بابليون تدعو لمحاسبة "المأجورين" 

وتحدثت كتلة "بابليون"، وهي الجناح السياسي لفصيل مسلّح بقيادة ريان الكلداني، عن "حملة إعلامية تستهدف المحكمة الاتحادية ورئيسها القاضي جاسم العميري"، قائلة إنها "هجمة مسيسة وواضحة الدوافع والمقاصد". 

وعبّرت الكتلة في بيان إن عن "الدعم الثابت وغير المشروط للقضاء العراقي والمحكمة الاتحادية العليا، في وجه الهجمات والاتهامات التي تُحاول زعزعة استقلاليتها وشرف مهمتها". 

وقال البيان إنّ "الادعاءات بأن المحكمة الاتحادية العليا قد تحولت إلى أداة سياسية لا تستند إلى حقائق وتتجاهل الدور الحاسم الذي لعبته في حماية الدستور وإرساء مبادئ العدالة على مر السنين. فقوة الدولة العراقية هي بقوة وحضور واستقلالية مؤسستها القضائية والضامنة لتطبيق القانون والدستور".

ولفت البيان إلى أنّ "الحملة الإعلامية الأخيرة التي تستهدف المحكمة الاتحادية ورئيسها القاضي جاسم العميري هي هجمة مسيسة وواضحة الدوافع والمقاصد وخصوصًا في هذا التوقيت بعد صدور هذه القرارات التاريخية المهمة من المحكمة الاتحادية في إنصاف الشعب في كردستان وتأمين حقوقه ومنع التلاعب في نتائج انتخاباته".

كما دعا بيان "بابليون" إلى "ضرورة محاسبة كل من تسول له نفسه استهداف هذه المؤسسة للحفاظ على هيبتها ووضع حد للمأجورين من تحقيق أهداف أسيادهم".

ودافع النائب أحمد الجبوري "أبو مازن"، عن جاسم العميري، وقال إن "هذه الأكاذيب المغرضة،والتُهم الباطلة، تقف وراءها دوافع لإسقاط هيبة القضاء، والإساءة لحامي الدولة والدستور"، مطالبًا "باتخاذ كافة الإجراءات لإحقاق الحق ولو كره المُبطلون".