لم يبق إلا القليل من الوقت عن غلق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تسجيل المرشحين والائتلافات للانتخابات المبكرة المؤمل أن تُجرى في 10 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، ولغاية الآن ما زال الغموض يكتنف موقف الأحزاب الناشئة من المشاركة والمقاطعة، وبالرغم من تحديد بعضها حزمة شروط توفر البيئة المناسبة لإجراء الانتخابات المبكرة، على حد تعبيرها، مثل حصر السلاح بيد الدولة، وتقديم قتلة المحتجين إلى القضاء، فضلًا عن الكشف عن مصير المختطفين والمغيبين، إلا أن تسريبات تؤكد عزم بعض هذه الأحزاب المشاركة.

مقاطعة.. عدم مشاركة

ويقول مصدر مطلع على تفاصيل المفاوضات بين هذه الأحزاب، إن "بعض الأحزاب حسمت أمرها بالمشاركة في الانتخابات، وأكملت الاستعدادات اللوجستية، وأعدت قوائم مرشحيها، وتجري تفاهمات حول توزيع مرشحيها على الدوائر الانتخابية"، مبينًا أن "المشاركين يعتقدون بإمكانية المنافسة من داخل البرلمان وتشكيلهم قوى معارضة، لكن هذا لم يقنع الجميع، خاصة الفريق الذي يعتقد بضرورة المقاطعة، واستمرار التنظيم تحضيرًا لاحتجاجات قادمة".

عقدت ثمانية أحزاب ناشئة في 21 نيسان اجتماعًا في محافظة بابل بحثت خلاله الانتخابات المبكرة وقرار المشاركة من عدمها 

وأضاف المصدر لـ"ألترا عراق"، والذي رفض الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، أن "فريق المشاركة يعمل على إقناع المقاطعين بعدم رفع شعار المقاطعة، والاكتفاء بعدم المشاركة، خوفًا من انخفاض جمهورهم"، لافتًا إلى أن "المؤتمر الأخير الذي عقد في محافظة بابل وضع حجر الأساس للأحزاب الناشئة وفتح باب الحوار معها، وبالرغم من أصدارها بيان إلا أنه غير نهائي وله نهايات مفتوحة قابلة لأكثر من تفسير، ويمكن لمدراء مكاتبهم السياسية الذين سيتولون عقد اجتماعات مساحة لتغييره وتحديد موقف دقيق".

اقرأ/ي أيضًا: نتائج اجتماع قوى تشرين السياسية: شروط وتوصيات وموعد مؤجل للحسم

وعقدت ثمانية أحزاب ناشئة في21 نيسان/أبريل اجتماعًا في محافظة بابل، بحثت خلاله الانتخابات المبكرة وقرار المشاركة من عدمها، وبحسب من حضروا الاجتماع، فإن القوى المجتمعة اتفقت على ضرورة تحقق شروط محددة وتوافر بيئة ممكنة للمشاركة، وبالدرجة الأولى هي موضوعي البيئة الآمنة والعدالة الانتخابية، عبر التأكيد على ضرورة تحييد المال السياسي والنفوذ الذي تحظى به قوى السلطة.

وثيقة تشرين

في المقابل، كان الأكاديمي فارس حرام، قد أعلن عن عزمه توقيع "وثيقة تشرينية موحدة للانتخابات القادمة"، والتي استعرض خلالها شروط الانتخابات المبكرة، وعجز الحكومة عن تحقيها لغاية الآن، بالإضافة إلى الكشف عن قتلة المتظاهرين والناشطين ومختطفيهم، وهو ما وعدت به الحكومة، مبينًا أن "هذا يوحي بأنّها لا تستطيع القيام بمسؤولياتها الأمنية في الانتخابات، ومنها حماية الناشطين وصناع الرأي العام والمرشّحين، وحماية نتائج الانتخابات نفسها من تدخلات الأحزاب والسلاح".

وأضاف حرام في تدوينة على "فيسبوك"، واطلع عليها "ألترا عراق"، أن "الشرط الثالث هو الإشراف الدولي على العملية الانتخابية والآن تتحدث الحكومة ومجلس النواب وقوى السلطة عن مراقبة دولية، وبعض القوى تقول إنّ الإشراف خط أحمر"، معلقًا على رأي القوى، بأن "هذا يعني لجان تأتي للعراق وتنظر في الكشوف وتوقع عليها لتعطيها الشرعية وأبوكم الله يرحمه، وهذا كله يأتي في ظل دور غير مريح، ومثير للتساؤلات من طرف ممثلية الأمم المتحدة في العراق".

عقيدة سياسية

لكن عقد مؤتمر بابل مثّل تغيرًا في مبادرة حرام، إذ يقول "من الممكن أن تعاد صياغة الوثيقة لتبتعد عن النقاط الخلافية، فيما يتعلّق بالمشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها والتأكيد على المبادئ الأساسية لاحتجاجات تشرين لتكون بمثابة عقيدة سياسية للمحتجين تساعد على تخطي التحديات القادمة، وأولها الانتخابات، وهذا المشروع سينظر إلى الانتخابات على أنها مفصل من مفاصل التغيير، وليست المحطة الأخيرة للاحتجاجات".

وحول الحديث المستمر عن ضرورة توحيد قوى تشرين، قال حرام خلال حديثه لـ"ألترا عراق"، "أنا لست مع الانفراد بموقف وإعلانه، وحتى لو كان من يمثله جزء ليس بالقليل لأنه قد يعرض الاحتجاجات لانشقاقات عميقة بعد الانتخابات، لأننا لا نعتقد أنها ستؤدي إلى تغييرات حاسمة وسريعة، ولذلك من المتوقع أن يكون رد الجمهور توجيه اللوم للتشرينيين في حال كانوا يحشدون للمشاركة".

ويعتقد حرام بـ"ضرورة اتفاق الغالبية العظمى على موقف وإعلانه حتى يكون موقف يمكن الدفاع عنه مستقبلًا بوصفه رأي الغالبية ولكن بعدم وجودها وانقسام في المواقف، مبينًا "من غير الصحيح إبداء موقف انفرادي في هذه المرحلة، وفي أقل تقدير، التزام الصمت والابتعاد عن أصدار الموقف، لتسمح الفرصة لمن يجتهد في المشاركة بالانتخابات ويجربها، المهم أن نعطي رسالة إلى المجتمع أن التعويل على الانتخابات سواء بالمشاركة أو المقاطعة، هو جزء يسير من الصراع الهادف إلى التغيير، وأن لا نحمل الانتخابات أكثر من طاقتها، لأن القوى السياسية الحالية الماسكة بالسلطة، وطبيعة صراعاتها، توحي لنا أن الانتخابات القادمة لن تكون نزيهة وآمنة".

وتابع حرام أن "الوثيقة التي اقترحها، تعالج هذا الخطأ، وتعامله بوقت مسبق، لأننا نريد أن نطرح مجموعة مبادئ سياسية، تنطلق منها الحركة الاحتجاجية، ليترسخ في أذهان المجتمع العراقي، لسنا بصدد تغيير طبقة سياسية، بواسطة عميلة انتخابية عاجلة، ووفقًا للظروف الحالية، لا يمكن تحقيق التغيير السريع"، لافتًا إلى أن "المبادئ التي نعمل على ترسيخها، مثل ماذا نريد من الاحتجاجات، إلى أين نحن ذاهبون، وما معنى الدولة لدينا، وما هو شكل النظام السياسي الذي نريده".  

لا يعتقد نشطاء أن الانتخابات ستؤدي إلى تغييرات حاسمة وسريعة

وأشار حرام إلى "العمل على الاتصال بأكبر عدد ممكن من الأحزاب والتنسيقيات والخيام لمجمل القوى التشرينية، ومن ثم كتابة نص الوثيقة وتوقيعها من الجميع وإعلانها".

اقرأ/ي أيضًا: 

حديث المقاطعة والمشاركة يبدأ مبكرًا.. مخاوف من انتخابات "يفرض" نتائجها السلاح

بعد موعدين.. هل سيتمّ تأجيل موعد الانتخابات المبكرة مرة ثالثة؟