ألترا عراق - فريق التحرير

وسط أجواء متوترة ومشحونة سيطرت على الأروقة السياسية، استبعد مسؤولون ومراقبون، عقد مجلس النواب جلسة برلمانية طارئة بشكل عاجل، لمنح الثقة لحكومة رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، والتي من المحتمل أن تواجه رفضًا بعد أن أعلنت أطراف معارضتها.

استبعدت أطراف سياسية عقد جلسة برلمانية سريعة للتصويت على كابينة محمد علاوي بعد إعلان إنجازها

وتعهد علاوي، في الثاني من الشهر الجاري، بتشكيل حكومته المؤقتة، "بعيدًا عن المحاصصة الطائفية والحزبية والفئوية الضيقة لتكون ممثلة لكافة الأطياف والثقافات المتنوعة للعراقيين"، مؤكدًا الالتزام بمبدأ "إشراك أصحاب الكفاءات".

لكن بعض التسريبات تشير إلى أن الكابينة المرتقبة ربما لن تختلف كثيرًا عن حكومة عادل عبد المهدي، حيث يدور الحديث عن "مزاد" لشراء الحقائب الوزارية، وهو ما دفع القضاء إلى استدعاء السياسي إبراهيم الصميدعي وطلب رفع الحصانة عن النائب كاظم الصيادي.

ردًا على ذلك، أعلن محمد علاوي في تغريدة له، السبت 15 شباط/فبراير، إنجاز كابينة حكومية "من المستقلين الأكفاء والنزيهين، بعيدًا عن التسريبات والشائعات"، فيما قال إنه "يقترب من تحقيق إنجاز تاريخي".

اقرأ/ي أيضًا: "رصيد" محمد علاوي.. الهاشمي يحدد موقف البرلمان من الكابينة المرتقبة

وأضاف رئيس الوزراء المكلف، أن "الكابينة ستعرض على البرلمان خلال الأسبوع الجاري"، داعيًا أعضاء البرلمان إلى منحها الثقة.

بدورها، تؤكد أطراف سياسية أن الكابينة لم تكتمل بعد، بل أن نصفها لم يحسم حتى الآن. حيث قال النائب عن ائتلاف النصر، فالح الزيادي، لـ "ألترا عراق"، إن "الكابينة الوزارية لرئيس مجلس الوزراء، لم تكتمل لغاية الآن، وما تم حسمه حتى اللحظة هو عشر حقائب وزارية فقط".

وأضاف، أن "الإعلان عن توجه علاوي إلى مجلس النواب، الأحد 16 شباط/فبراير، لعرض كابينته الوزارية ومنحها الثقة، غير صحيح، وهي محاولة لإشراك الشارع بالضغط على الكتل السياسية التي ما تزال ترفض التنازل عن مكاسبها".

ويرى الزيادي، أن "حكومة رئيس الوزراء المكلف، في حال سقطت في البرلمان، فإن ذلك سيعني ضربة للقوى السياسية التي جاءت بمحمد علاوي، وسيلقي ذلك الضوء على فشل الأخير في إقامة تحالفات لضمان مرور كابينته".

قال ائتلاف العبادي إن علاوي لم ينجز حكومته بعد دون أن يستبعد "سقوطها" أمام البرلمان

وقد يتطلب تحديد جلسة طارئة للبرلمان الذي تنتهي عطلته التشريعية في آذار/مارس المقبل، 4 أيام على أقل تقدير وفق أطراف سياسية.

وقال رئيس مركز التفكير السياسي، إحسان الشمري، لـ"ألترا عراق"، إن "مجلس النواب ما يزال يتمتع بعطلته التشريعية، ولم تدعو رئاسته إلى عقد أي جلسة يوم غد الأحد، بالتالي من المرجح تقديم الكابينة الوزارية نهاية الأسبوع الحالي أو مطلع الأسبوع الذي يليه".

وبين الشمري، أن "الحوارات السياسية لم تكتمل، خاصة إذا كان الحديث يجري عن تقديم كابينة وزارية كاملة"، مرجحًا "إنجاز نصف الكابينة الحكومية فقط".

عن موقف الكتل الشيعية، أوضح الشمري، أن "هناك تباينًا واضحًا، إزاء دعم علاوي، إذ هناك انقسام داخل البيت الشيعي"، مشيرًا إلى أن "أقطاب سائرون والفتح ليست متفقة على مساندة علاوي".

كما أكد، أن "موقف غالبية الأطراف السنية هو بالضد من رئيس الوزراء المكلف، مقابل جزء يؤيده، فيما يزال الحزب الديمقراطي الكردستاني متشددًا في موقفه حول حصة الكرد من التشكيلة الحكومية".

في خضم ذلك، أبدت بعض القوى السياسية، ملاحظات سلبية حول التسريبات المتعلقة بحكومة "الكفاءات الوطنية المستقلة عن الأحزاب"، التي وعد بها رئيس الوزراء المكلف، حيث انتقد ائتلاف النصر في بيان، السبت 15 شباط/فبراير، تسرب شخصيات متحزبة إلى الفريق الحكومي، تحت ذرائع استحقاق المكونات، والاستحقاق الانتخابي.

في حال عدم حصول الحكومة الجديدة على ثقة البرلمان، فإن الفصل 81 من الدستور ينص على أن يجري رئيس الجمهورية مشاورات جديدة مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية، في مدة أقصاها 15 يومًا، لتكليف شخصية جديدة قادرة على تشكيل الحكومة، بحسب ما ذكره الخبير القانوني، علي التميمي.

قال الشمري إن القوى الشيعية منقسمة حول كابينة الجديدة فيما ترفض غالبية القوى السنية منح الثقة لعلاوي

وقال التميمي، لـ "ألترا عراق"، إن "الدستور يشترط حصول التشكيلة الحكومية المقترحة، على أصوات نصف العدد الكلي لمجلس النواب زائد واحد لنيل الثقة"، فيما رأى أن نجاح محمد علاوي في حصد هذا الحجم من التأييد البرلماني "مهمة صعبة خاصةً وأن أغلب الكتل السياسية ما تزال متمسكة بمكاسبها وترفض التنازل عنها".

اقرأ/ي أيضًا:

المرشح الشبح.. مُكلفٌ يعلن تكليف نفسه

القلق يتلاعب بـ"شركاء التسويات".. سيناريو وزراء الظل يهدّد مشوار محمد علاوي