كتلة السوداني تصدر بيانًا بشأن انسحاب فالح الفياض وأحمد الأسدي منها

تحدثت الإعمار والتنمية النيابية، اليوم الأحد، عن الانسحابات المتوالية التي جرت فيها، مشيرة إلى أن "مخرجات مسار التفاوض لتشكيل الحكومة كشفت عن اختلال واضح في توزيع الاستحقاقات".

ووفق بيان صادر عن الكتلة واطلع عليه "ألترا عراق"، فإن "الكتلة قد حملت منذ تأسيسها، مشروعاً سياسياً يقوم على تغليب المصلحة الوطنية العليا، وأكدت خلال مفاوضات تشكيل الحكومة ضرورة أن تُدار الوزارات بكفاءات مهنية قادرة ومستقلة، بعيدًا عن منطق المحاصصة الذي أثقل الحكومات السابقة وأضعف أداء مؤسسات الدولة".

واعتبرت الكتلة في بيانها أن "مخرجات مسار التفاوض لتشكيل الحكومة كشفت عن اختلال واضح في توزيع الاستحقاقات، إذ حصلت بعض الكتل على مواقع تتجاوز ثقلها البرلماني والجماهيري الفعلي، في حين لم تنل كتلة الإعمار والتنمية ما يتناسب مع حجمها الانتخابي والسياسي، ومع ذلك لم تكن الكتلة عائقًا أمام إكمال تشكيل الحكومة، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية وحرصها على استقرار الدولة".

وأشارت إلى أنه "في ظل هذه المعطيات السياسية، شهدت جلسة التصويت تباينًا واضحًا في مواقف عدد من نواب الكتلة تجاه بعض وزارات الكابينة الحكومية، وهو موقف نابع من قناعات سياسية وبرلمانية محترمة، ويعكس طبيعة التقدير المسؤول للمشهد الحكومي وتوازناته".

وقالت الكتلة إن "شركاءها في العقد الوطني حصلوا على تمثيلهم النيابي بوزارة الزراعة، استنادًا إلى حجمهم السياسي البالغ 11 مقعدًا نيابيًا، وفقًا لقناعاتهم السياسية والدستورية"، مبينة أن "كتلة الإعمار والتنمية حرصت على حفظ حضور واستحقاق شركائها المحترمين في حركة سومريون، والبالغ عددهم 5 مقاعد برلمانية، ضمن الثقل البرلماني والسياسي لكتلة الإعمار والتنمية".

ولفتت إلى أنّ "الكتلة عبرت عن كامل الاحترام والتقدير لشركائنا المذكورين"، مثمنة "جهودهم الكبيرة خلال مرحلة الانتخابات وما بعدها، ونتمنى لهم كل التوفيق في أي قرار يتخذونه، وفي أي مسار يرون فيه خدمةً للمصلحة الوطنية"، في إشارة إلى انسحاب الكتلتين.

وأكدت الكتلة "التزامها مع قوى الإطار التنسيقي، موقفها الثابت في الاستمرار ضمن مشروع الدولة والوطن، والعمل والتفاهم مع شركاء الوطن من أجل العراق والعراقيين".

وكانت كتلة العقد الوطني التابعة لرئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وحركة "سومريون" برئاسة وزير العمل السابق أحمد الأسدي، أعلنتا انسحابهما من ائتلاف "الإعمار والتنمية" برئاسة رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني، فيما عزتا السبب بذلك إلى "ممارسة التهميش والإقصاء بحقهما".

وذكرت الكتلتان في بيان مشترك، أنهما تعلنان انسحابهما "على خلفية ما جرى خلال جلسة منح الثقة للحكومة، من التفافٍ واضح على الاتفاقات السياسية والتنظيمية، والإخلال بالعهود والمواثيق التي تم التوافق عليها، فضلاً عن اعتماد أساليب الإقصاء والتهميش بحق عدد من ممثلي الشعب، في ممارسات لا تنسجم مع المبادئ الديمقراطية ولا مع روح الشراكة الوطنية التي يُفترض أن تحكم العمل البرلماني".

وأشّر البيان وجود "محاولات انتزاع الاستحقاقات الدستورية ممن منحهم الشعب ثقته، والتعامل مع الملفات السياسية بعقلية تصفية الحسابات الشخصية، وتغليب المصالح الفردية على المصلحة الوطنية، الأمر الذي أسهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في حالة الفوضى والتوتر التي شهدتها قبة البرلمان"، محملاً رئاسة كتلة الإعمار والتنمية "جانبًا من مسؤوليتها السياسية والأخلاقية".

وقررت الكتلتان "فك ارتباطنا بهذه الكتلة، والعمل مع مجموعة من النواب الوطنيين الذين يرفضون مبدأ المحاصصة والمساومات على حساب حقوق المواطنين واستحقاقات ممثلي الشعب، من أجل تأسيس تكتل وطني جديد سيتم الإعلان عنه قريبًا، يحمل مشروعًا إصلاحيًا حقيقيًا يعبّر عن آمال العراقيين وتطلعاتهم، ويدافع عن حقوق المواطن وكرامته، ويؤمن بالدولة العادلة والمؤسسات الراسخة وسيادة القانون".