كتلة العامري تلوح بحل مجلس النواب

لوحت كتلة منظمة "بدر" النيابية، يوم الاثنين 9 شباط/فبراير 2026، بحل مجلس النواب في حال استمرار تعثر انتخاب رئيس الجمهورية، محمّلًا الحزبين الكرديين مسؤولية تعطيل المجلس.

النائب عن منظمة بدر، مختار محمود، قال في حديث لـ"ألترا عراق"، إن "الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيان يتحملان تعطيل مجلس النواب وجلسة انتخاب رئيس الجمهورية".

وأوضح النائب عن كتلة هادي العامري، أن "الأحزاب الكردية تعطل المسار الدستوري لاستكمال الرئاسات وأصبح الأمر عائقًا كبيرًا يولد حالة من الإحباط".

وأشار إلى أن "جميع القوى السياسية عليها تحمل المسؤولية والتوصل لحلول نهائية وحاسمة للأزمة الموجودة". ولفت إلى أن "خيار حل مجلس النواب سيكون حاضرًا ومطروحًا بحال استمرار الانسداد السياسي وعدم توفر الحلول".

وكان المتحدث باسم المجلس الأعلى الإسلامي علي الدفاعي قال أمس الأحد، إن الإطار التنسيقي بذل جهودًا مكثفة عبر زيارات إلى أربيل والسليمانية، وقدم مبادرة تقوم على المرونة واحترام الأحجام الانتخابية".

وأوضح في حديث لـ "الترا عراق" أن "الإطار التنسيقي يأمل توصل الأطراف الكردية إلى مرشح توافقي لرئاسة الجمهورية وقد منحهم وقتًا إضافيًا بطلب من القوى الكردية لإتاحة المجال أمام المفاوضات، لكنه شدد على أن هذه المهلة لا يمكن أن تبقى مفتوحة".

ولفت إلى أن "الإطار سيذهب إلى البرلمان لاختيار رئيس للجمهورية، سواء تحقق التوافق أم لم يتحقق، مع إبقاء خيارات أعضاء البرلمان مفتوحة"، مبينًا أن "التوقيتات الدستورية تحكم جميع القوى السياسية، ولا يجوز أن يبقى تجاوزها مفتوحًا".

وأضاف: "بالنسبة لرئاسة الوزراء، الإطار أعلن رسميًا ترشيح نوري المالكي والموقف العام لا يزال ثابتًا رغم بعض الملاحظات الداخلية"، مؤكدًا أن "واشنطن أبدت ملاحظات على اختيار رئيس الوزراء والحوار بشأنها ممكن، لكن إعلان موقف رافض بهذه الطريقة غير مقبول".