كتلة العصائب: هدفنا ليس المناصب.. والمرحلة الحالية لا تتحمل المعارضة

قالت كتلة "صادقون" النيابية، الجناح السياسي لعصائب أهل الحق، يوم الخميس 14 أيار/مايو 2026، إن هدفها ليس المناصب، لكن المرحلة الحالية لا تتحمل المعارضة.

وفي بيان من النائب كتلة "صادقون" قيصر الجوراني، اطلع عليه "ألترا عراق"، أوضح "لجمهورنا الكريم أن موقف حركة صادقون كان وما يزال ينطلق من مصلحة العراق واستقرار الدولة لأن المرحلة الحالية لا تتحمل الذهاب إلى التقاطعات أو المعارضة التي تعطل تشكيل الحكومة وتؤخر مصالح الناس".

وقال إن حركة "صادقون جزء أساسي من العملية السياسية، وكانت حاضرة في دعم تشكيل الحكومة وإنضاج التفاهمات السياسية وما يُطرح اليوم داخل البرلمان بشأن تمرير الوزارات يعتمد على مبدأ الأغلبية والنصف زائد واحد وفق السياقات الدستورية".

وأضاف: "ونؤكد أن دور صادقون لن يتوقف عند التصويت فقط بل سيكون لها حضور مؤثر وأساسي في استكمال ما تبقى من تشكيل الحكومة ومتابعة البرنامج الحكومي والملفات الخدمية والرقابية خلال المرحلة المقبلة".

وختم بالقول: "هدفنا ليس المناصب بل حماية الاستقرار السياسي وضمان حكومة قادرة على إدارة البلد وخدمة المواطنين".

وفي تصريح سابق لـ"ألترا عراق"، قال النائب عن كتلة "الصادقون" أحمد كاين الخزعلي، إن "حركة الصادقون لهما الدور الكبير في ملف تشكيل الحكومة", وإن "حركة الزيدي المكوكية للقاء القوى السياسية نتجت عنها أريحية جيدة من قبل السياسيين"، مؤكدًا أن "الوضع المتأزم بالمنطقة أثّر اقتصاديًا على العراق بشكل كبير ومن الممكن الاستفادة من الزيدي باعتباره شخصية اقتصادية مهمة"، وأن "كتلة الصادقون النيابية ليس لديها فيتو أو اعتراض على أي وزارة ستحصل في الحكومة الجديدة".

وكان عضو المكتب السياسي لحركة "صادقون"، حسين الشيحاني، قال  إن البرلمان سيمنح الثقة لحكومة المكلّف علي الزيدي يوم الخميس 14 أيار/مايو، باستثناء 6 وزارات لم تحسم.

وذكر الشيحاني لـ"ألترا عراق"، أن "الوزارات التي ستؤجل لما بعد العيد هي الدفاع والداخلية والعمل والثقافة والسياحة والهجرة والمهجرين والشباب والرياضة".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة الأميركية تمارس ضغوطات كبيرة وابتزازية لمنع أطراف سياسية لها تاريخ في المقاومة والحشد الشعبي من الدخول في الحكومة الجديدة".

وأوضح أن "استحقاق هذه الأطراف في الحكومة هو دستوري وقانوني وفقًا لمشاركتها في الانتخابات وحصدها لعدد من المقاعد التي تؤهلها للمشاركة في الحكومة".

وتحدث عن أن "الإطار التنسيقي لديه رؤية عراقية خالصة لملف حصر السلاح بيد الدولة وسيحصل انسجام بهذا الأمر بعيدًا عن أي خضوع لإرادات خارجية أو تهديدات".

ومن المقرر  أنّ يعقد مجلس النواب، اليوم الخميس جلسة منح الثقة لكابينة رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، مع التصويت على المنهج الوزاري. وحدد مجلس النواب رسميًا موعد الجلسة رسميًا، بجدول أعمال تضمن فقرة منح الثقة للحكومة المقبلة، على أن تعقد في الساعة الرابعة.

وكان المتحدث باسم ائتلاف النصر عقيل الرديني، قال إن حكومة المكلّف علي الزيدي ستحظى بثقة البرلمان الخميس إضافة للتصويت على برنامجها الوزاري.

وبدأت الكتل السياسية مبكرًا بالإعلان عن مرشحيها لتولي المناصب الوزارية.

وأُعلن عن ترشيح النائب مصطفى سند لمنصب وزير الاتصالات، فيما "أكد همام حمودي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي وأسعد العيداني محافظ البصرة، أن ترشيح مصطفى سند لوزارة الاتصالات في الحكومة الجديدة هو إضافة شبابية نوعية للحكومة الجديدة، منوهين إلى أن حضور البصرة بكفاءاتها المخلصة في الحكومة أمر مهم ومنصف لأبنائها".

من جانبه، أعلن ائتلاف الإعمار والتنمية اختيار محمد خضير لإدارة وزارة النفط في التشكيلة الحكومية لعلي الزيدي. بينما رشّح "البارتي" بدوره فؤاد حسين وزيرًا للخارجية وريباز حملان وزيرًا للإعمار والإسكان.