كردستان ستطبق المواصفات العراقية في المنافذ الحدودية.. قرارات مجلس الاقتصاد

أقر المجلس الوزاري للاقتصاد، توصيات لجنة الأمر الديواني (79) المعنية بتقييم ومطابقة السلع وتعليمات تصنيف المقاولين، والتي تضمنت اعتماد الفحوصات التي يجريها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في الحكومة الاتحادية، والشركات الفاحصة الأصولية، من قبل هيئة التقييس والسيطرة النوعية في إقليم كردستان، وتطبيق المواصفات القياسية المعتمدة على البضائع الواردة عبر منافذ الإقليم.

وأُقرت هذه التوصيات ضمن أعمال جلستين (صباحية ومسائية) للمجلس، برئاسة وزير الخارجية، وحضور وزير التخطيط، ووزراء المالية، والزراعة، والصناعة، والعمل والشؤون الاجتماعية، والأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ووكيل وزارة النفط، ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ومستشاري رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية.

واستضاف المجلس، بحسب بيان رسمي، كلاً من رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط الاتحادية، والمدير العام للتطوير والتنظيم الصناعي في وزارة الصناعة، ورئيس هيئة التقييس والسيطرة النوعية في إقليم كردستان، ومستشار وزارة الداخلية في الإقليم، وهم أعضاء لجنة الأمر الديواني (79) المعنية بتقييم ومطابقة السلع وتعليمات تصنيف المقاولين.

واستمع المجلس إلى شرح مفصل قدمه رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية حول أعمال اللجنة والتوصيات التي خرجت بها، والتي أقرها المجلس بالإجماع، بهدف تسهيل عمليات فحص البضائع والسلع الداخلة من المنافذ الحدودية. ومن أبرز هذه التوصيات:

1. • اعتماد الفحوصات التي يجريها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في الحكومة الاتحادية، والشركات الفاحصة الأصولية، من قبل هيئة التقييس والسيطرة النوعية في إقليم كردستان، بالنسبة للمنتجات والسلع والبضائع المستوردة من المنافذ الحدودية الرسمية.

2. • فحص ومراقبة السلع والبضائع الواردة من المنافذ الحدودية الرسمية المعترف بها من قبل الحكومة الاتحادية والواقعة ضمن إقليم كردستان، من قبل هيئة التقييس والسيطرة النوعية في الإقليم، والشركات الفاحصة المخوّلة أصوليًا.

3. • تتولى هيئة التقييس والسيطرة النوعية في الإقليم تطبيق المواصفات القياسية المعتمدة، بما في ذلك المتطلبات الفنية الصادرة عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في الحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى العديد من التوصيات الأخرى التي تنظم العمل في المنافذ الحدودية والمتعلقة بعمل التقييس والسيطرة النوعية.

وفيما يخص تعليمات تصنيف المقاولين، أقرّ المجلس المحضر المشترك، على أن يتم تدقيق نصوص النظام والتعليمات من خلال وثائق رأس مال الشركة، وعدد المهندسين، والمستشارين القانونيين، والمحاسبين، إضافة إلى براءة الذمة الضريبية والضمان الاجتماعي، حيث تُستوفى هذه الوثائق من قبل مسجل الشركات في الإقليم.

كما قرر المجلس الوزاري للاقتصاد تكليف وزارة التخطيط الاتحادية بتبليغ الشركات المصنفة مسبقًا بضرورة تكييف أوضاعها خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، بالنسبة لشركات المقاولات النافذة.

واتُّفق على اعتماد الهوية الصادرة من الإقليم لمدة 90 يومًا من تاريخ المحضر، على أن يزوّد الإقليم الحكومة الاتحادية ببيانات تتضمن أسماء الشركات المقاولة النافذة، وتاريخ نفاذها، وتصنيفها.

واستضاف المجلس أيضًا الوكيل الفني لوزارة التخطيط، للاطلاع على إجراءات الوزارة والوقوف على الوضع الراهن للمشاريع المتلكئة والمتوقفة، ودراسة أسباب التلكؤ، وإيجاد الحلول المناسبة لكل مشروع. كما عرض الوكيل الفني تقريرًا بشأن إجراءات الحكومة الاتحادية في تطبيق استراتيجية التخفيف من الفقر، والتي تُعد من الظواهر الخطيرة التي تواجه المجتمعات وتعيق التنمية والتقدم.

وأشار التقرير إلى انخفاض نسبة الفقر من 20.5% في عام 2018 إلى 17.6% في عام 2024، وكذلك انخفاض نسبة البطالة إلى 13.4% في عام 2024 بعد أن كانت 16.5% في عام 2021.

كما وافق المجلس على طلب وزارة الزراعة/ هيئة الرأي، بإهداء كمية (32) طنًا من مادة الشعير المصادَرة إلى دوائر الوزارة لاستخدامها كأعلاف.

ووافق المجلس على مقترح وزارة التخطيط بتعيين عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن النسبة المقررة على المقاول (العراقي والأجنبي)، مع التأكيد على ضرورة تضمين جداول الكميات والمواصفات الخاصة بالأبنية والإضافات المتعلقة بهم (مثل المسارات، والعلامات التوجيهية… إلخ) لتكون جزءًا من سياق العمل المعتمد في المناقصات.

كما وافق المجلس على ترويج أمر الغيار لإنشاء الطريق الحولي في الشنافية، مع إعداد تصاميم الجسر الكونكريتي على نهر الفرات، ومقتربات الشارع الحولي الجديد.

وأوصى المجلس مجلس الوزراء بالمصادقة على الحسابات الختامية لسنة 2017، مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات ديوان الرقابة المالية الاتحادي، كما وافق على زيادة كلفة تنفيذ مشروع بناية مديرية جنسية بابل، ضمن مشاريع تنمية الأقاليم لمحافظة بابل.

ووافق المجلس على طلب وزارة النفط بتحديد سعر منتوج زيت الغاز الفراغي المجهز للمعامل الصناعية المجازة من قبل المديرية العامة للتنمية الصناعية، ليكون بسعر 300 دينار للتر الواحد، على أن يُراجع القرار بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره.

وفي السياق ذاته، وافق المجلس على تعديل سعر بيع زيت الغاز المجهز إلى ديوان أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائيين، ليكون بسعر 400 دينار للتر الواحد، بدلاً من 750 دينارًا.