"كرنفال حرق الأموال والتجييش الطائفي".. خبير ينتقد التبذير في الانتخابات ويحذّر من القادم

وصف زياد الهاشمي، الخبير الاقتصادي، الاستشاري الدولي، يوم الاثنين 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، الحملات الانتخابية لانتخابات مجلس النواب بأنها "كرنفال حرق الأموال والتجييش الطائفي"، مشيرًا إلى "جنون" في الخطابات العنصرية والشعبوية، ما يعني أن "القادم قاتم".

ويشهد العراق غدًا الثلاثاء، 11 تشرين الثاني/نوفمبر، إجراء الانتخابات النيابية التي سيتم فيها اختيار أعضاء الدورة السادسة بعد الاحتلال الأميركي. بينما اكتملت أمس، عملية التصويت الخاص في الانتخابات البرلمانية التي تضم تصويت القوات الأمنية، فضلًا عن النازحين. وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات، أن نسبة المشاركة في التصويت الخاص بلغت أكثر من 82%، من بين مليون و313 ألف ناخب.

وقال الهاشمي في تدوينة تابعها "ألترا عراق"، إن "كرنفال حرق الأموال والتجييش الطائفي خلال الحملات الانتخابية للبرلمان القادم، في ظلّ حالة التسيّب المالي والعنصري والرقابي التي عاشها العراق والعراقيون خلال الأسابيع الماضية، تشير أن القادم قاتم".

وبحسب الجنابي، "شهد الشعب العراقي واحدة من أكثر الحملات الانتخابية إثارة للجدل، حيث اختلط فيها تبذير الأموال بشكلٍ جنوني مع الخطابات العنصرية والشعبوية المتشنّجة، دون رادع أو مانع. فقد راهن المرشحون على التنافس في البذخ وحرق المال السياسي، وعلى الخطاب الطائفي والشعبوي لجذب وإقناع الناخبين، بدلًا من التنافس على تقديم البرامج والخطط والمساهمات. وهذا مؤشّر لا يُبشّر بخير إطلاقًا".

وقال إن "هذا يعني أننا أمام طبقة من المرشحين الفارغين، غير المؤهلين سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، ولا يملكون وسيلة لاقناع الجمهور لدخول البرلمان إلا أداة المال والعنصرية والشعبوية".

وأوضح أن "هذا يعني أيضًا أننا أمام مجتمع لا يزال يؤثّر في جزء منه المال السياسي والخطاب العنصري لتحشيده نحو هذا المرشح أو ذاك، دون النظر إلى خطط وبرامج هؤلاء المرشحين وما يمكن أن يقدّموه بعد وصولهم إلى المجلس".

وذكر أن "الدور الرقابي على الإنفاق والخطاب الانتخابي يكاد يكون معدومًا وشبه مجمَّد، والسلطات القضائية المعنية تابعت تلك الحالات المرفوضة ولم تُحرّك ساكنًا، وكأنّ ما حصل من خروقات لا يعنيها ولا يتطلّب منها أيَّ إجراء"، مبينًا أن "قوة المال السياسي، وقوة الخطاب العنصري، والتحشيد الطائفي، وغياب البرامج، وضعف الرقابة القانونية، كلّها عوامل ستُسهم في خلق (برلمان كسيح) يتشكّل غالبًا من نواب غير مؤهلين، أوصل الكثير منهم المال والعنصرية إلى قبّة البرلمان، وبمثل هؤلاء لا يستطيع أحد أن يتفاءل أو يستبشر خيرًا".

وأضاف: "ورغم ذلك، ننصح كل من قرّر المشاركة في التصويت أن (يُنقّي صوته) وورقته الانتخابية من أي تأثير للمال السياسي أو ضوضاء العنصرية والطائفية، وأن يبحثَ بهمة عمّن يجد فيه الخير والكفاءة والقدرة وحُسن السمعة، ليمنحه صوته احترامًا لنفسه وتقديرًا لوطنه، وليذهب مال كل هؤلاء السيئين وخطابُهم المقيت إلى الجحيم".

وفي وقت سابق، قال رئيس منظمة عين لمراقبة الانتخابات سعد البطاط، إن "تحالف الشبكات الوطنية لمراقبة الانتخابات رصد لغاية الساعة 12 ظهرًا من يوم الاقتراع الخاص، جملة من الخروقات أبرزها محاولات شراء أصوات، وإدخال أجهزة الهاتف النقال وتصوير البطاقات خلف كابينات الاقتراع".

وذكر البطاط في حديث لـ "الترا عراق"، أن الخروقات شملت أيضًا "عدم السماح بدخول منظمات المراقبة ومنعهم من قبل القوات الأمنية المكلفة بحماية هذه المراكز، بحجة أنّ وجود هذه المنظمات غير مسموح خلال الاقتراع الخاص، ويستوجب موافقات أمنية خاصة".

وأكّد البطاط، أنّ الخروقات المرصودة خارج مراكز الاقتراع الخاص "تضمنت حملات دعاية وترويج لمرشحين من قوائم محددة، ومحاولات شراء أصوات لصالح بعض المرشحين"، مبينًا أنّ "هذه الخروقات تشمل مختلف المحافظات والمناطق".