كل قرارات مجلس الوزراء.. تعديل الخط الزراعية وإعادة افتتاح السفارة العراقية في بانكوك

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، تفاصيل وقرارات الجلسة السادسة عشرة خلال هذا العام. 

ووفق بيان صادر عن مكتب السوداني واطلع عليه "ألترا عراق"، فإن "مجلس الوزراء أقر تعديل الخطة الزراعية للموسم الحالي لمحصول الحنطة، بشمول الأراضي خارج الخطة إسوةً بالأراضي المشمولة بها، من حيث الضوابط والمستحقات، واتخاذ وزارتي الزراعة والتجارة ما يلزم لتنفيذ هذا التعديل، وكذلك اتخاذ وزارة المالية الإجراءات اللازمة لتوفير التخصيصات المالية للحنطة المسوّقة من الأراضي خارج الخطة الزراعية، لغرض التمويل ودفع المستحقات للمزارعين".

وأقرّ المجلس "توصيات لجنة الأمر الديواني 24812، المتضمنة إضافة كلمة (الصحّية) لمضمون قرار مجلس الوزراء 24967، ليشتمل على تنظيم أوضاع الملاكات الطبية والصحّية العراقية والأجنبية، وأن يتحمل مكتب رئيس مجلس الوزراء نفقات السكن والتنقلات الداخلية وتأشيرات الدخول والبرنامج الاجتماعي". 

وتابع المجلس مشروعي مجاري؛ الخالدية في محافظة الأنبار، وقضاء الحمزة في محافظة الديوانية، وأقرّ "استثناء الشركات الفائزة بعقود المشروعين من شرط مدة (15) يومًا المثبت من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مع تثبيت التزام على الشركة الفائزة بتسجيل فرع لها داخل العراق خلال (3) أشهر عمل بدءًا من تأريخ توقيع العقد، وتمديد المدّة المثبتة إلى 30 يوم عمل".

وأقرّ أيضًا "زيادة كلفة مشروع (إيصال الوقود للمشروعات الصناعية والكهربائية لشركة خطوط الأنابيب/ وزارة النفط)، وقيام وزارة النفط بتزويد وزارة التخطيط بمتطلبات الإدراج لمشروع (أنبوب الغاز الجاف 24 عقدة لنقل الغاز الجاف من أنبوب الغاز الوطني الجاف من تقاطع المحمودية إلى محطّة كهرباء بسماية)".

وأقرّ مجلس الوزراء "مشروع (قانون العاصمة بغداد)، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بالملاحظات التي عُرضت أثناء الجلسة، ووافق عليها رئيس مجلس الوزراء".

وفي شأن تنظيم أعمال التأمين والقوانين المتعلقة به، "أقرّ مجلس الوزراء مشروع (قانون التعديل الأول لقانون تنظيم أعمال التأمين (10 لسنة 2005)، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور".

وأقرّ المجلس "إعادة فتح السفارة العراقية في العاصمة التايلندية بانكوك، استنادًا إلى أحكام قانون الخدمة الخارجية واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل". 

وأقرّ مجلس الوزراء "تخويل وزير الداخلية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تعاون بين العراق وأسبانيا، في مجال الأمن ومكافحة الجريمة، والتنسيق بين وزارة الداخلية ومجلس الدولة لإبداء المشورة القانونية بشأن مشروع الاتفاقية آنفًا، وإعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة وفق السياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء".