ألترا عراق ـ فريق التحرير

كشف عضو لجنة مكافحة الفساد السابق، سعيد ياسين، عن حجم الأموال المنهوبة والمهربة من العراق. 

                                        قناتنا على تيليغرام.. تغطيات مُحايدة بأقلام حرّة      

وقال ياسين، للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "العمل على استرداد الأموال المنهوبة يتم من خلال دائرة استرداد الأموال في هيئة النزاهة، وصندوق استرداد الأموال الذي يضم بعضويته هيئة النزاهة ووزارات المالية والخارجية والعدل والقضاء والبنك المركزي وجهازي المخابرات والأمن الوطني، فضلًا عن ديوان الرقابة المالية".

وأضاف، أن "مبادرة رئيس الجمهورية بتقديم قانون جديد لمكافحة الفساد ستلبي متطلبات استرداد الاموال المنهوبة"، لافتًا إلى أن "العراق طرف في اتفاقية الأمم المتحدة ومكافحة الفساد وهناك التزام دولي من هذه الأطراف تجاه الاتفاقية بأن يتعاونوا فيما بينهم من أجل استرداد الأموال وفق الآليات".

وأشار إلى أن "هناك أيضًا الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد"، منوهًا أن "العراق لديه اتفاقيات تعاون مع الكثير من الدول إلا أنه يحتاج الى توسيع هذه الاتفاقيات".

ولفت إلى أن "هناك مؤتمرًا لاسترداد الأموال سيعقد في 14 أو 15 من أيلول/سبتمبر الجاري لتفعيل دور وزارة العدل كونها تعد بمثابة محامي العراق أمام العالم من أجل أن تكون هناك اتفاقيات دولية أو ثنائية أو جماعية وفق الاتفاقيات"، مبينًا أن "حجم أموال الفساد يقدر بحدود 360 مليار دولار".

وأعلن رئيس الجمهورية برهم صالح، في أيار/مايو، تقديم مشروع قانون "استرداد عوائد الفساد" إلى مجلس النواب، في خطوة لـ "مكافحة الفساد" واستعادة الأموال العراقية المهرّبة للخارج وتقديم "الفاسدين" للعدالة، وفقًا للبيان الرسمي.

وفي 9 أيلول/سبتمبر كشفت اللجنة القانونية النيابية، عن ترحيل قانوني العقوبات واسترداد الأموال المنهوبة إلى الدورة البرلمانية المقبلة.

اقرأ/ي أيضًا: 

"اقتصاد العنف".. إحصائية رسمية تكشف حجم أموال العراق المنهوبة

لجنة برلمانية تكشف عن قانونين تم ترحيلهما للدورة المقبلة