الترا عراق - فريق التحرير
قررت محكمة تحقيق ذي قار، تأجيل جلسة محاكمة الضابط في الرد السريع عمر نزار الموقوف في قضية "مجزرة جسر الزيتون"، للمرة الثالثة.
وقال المحامي الذي يتابع قضية الضابط المتهم لـ "الترا عراق"، إنّ "المحكمة استقدمت، الثلاثاء 21 حزيران/يونيو، المتهم الضابط في الرد السريع عمر نزار، وقد بدا عليه الارتباك بشكل واضح، ولم يتفوه بكلمة واحدة".
تسري إجراءات محاكمة الضابط عمر نزار بسكل رتيب إذ أصدرت المحكمة قرارًا بالتأجيل للمرة الثالثة
وأضاف المحامي الذي اشترط عدم كشف هويته، أنّ "الجلسة شهدت حضور المدعين بالحق الشخصي من ذوي الشهداء، وقدموا إفادتهم وتم تسجيلها بشكل كامل"، مبينًا أنّ المحكمة قررت تأجيل الجلسة إلى "السادس من شهر تموز/يوليو المقبل لإكمال الإفادات من الجرحى والمدعين بالحق العام".
وسبق أنّ أرجأت محكمة ذي قار، قضية نزار، إثر تدخل تمييزي من قبل نائب المدعي العام، بعد تقديم حجج للمحكمة تفيد بنقص تقرير طبي لأحد الجرحى، ووجود خطأ املائي في اسم جريح آخر.
وقال المحامي حينها، إنّ "هناك بعض الأخطاء في الأوراق المرفوعة قضائيًا ضد الضابط عمر نزار المتورط بمجزرة جسر الزيتون في الناصرية، فالدعاوى المرفوعة من 27 عائلة من ذوي الشهداء، و65 جريح، يتم الآن تدقيقها، مع استمرار توقيف الضابط المتهم بالجريمة".
وفي وقت سابق، نشرت منظمة "إنهاء الإفلات من العقاب"، جزءًا جديدًا من الوثائق التي تشير إلى تورط الضابط عمر نزار بـ "محاولة اغتصاب نساء واختطاف أشخاص لابتزاز عوائلهم" إبان العمليات العسكرية ضد تنظيم "داعش" بعد عام 2014.
كما نشرت المنظمة، تحقيقًا مصورًا يوثق "جرائم قتل واغتصاب وانتهاكات"، يتهم بارتكابها الرائد عمر نزار آمر الفوج الثاني في قوات الرد السريع التابعة إلى وزارة الداخلية.
وتضمن التحقيق مقاطع مصورة تشير إلى "ارتكاب نزار وقواته عمليات إعدام بحق مدنيين واغتصاب نساء وأطفال"، فضلاً عن شهادة المصور علي أركادي الذي وثق تلك المشاهد.
وقال التحقيق، إلى أنّ "نزار كان يقود مجموعة من 4 جنود ترتكب عمليات الاغتصاب والتعذيب"، وقد أفلتوا من العقاب على الرغم من وجود أدلة دامغة تثبت تورطهم في انتهاكات فظيعة.
وبيّن التحقيق، أنّ الضابط المتهم يظهر مجددًا بعد ترقيته إلى رتبة عسكرية أعلى من قبل وزارة الداخلية، وهذه المرة في الناصرية لـ "فض الاحتجاجات".
وتفيد شهادات ضباط ومسؤولين، بأنّ نزار قاد الحملة التي انتهت بمقتل وإصابة المئات على جسر الزيتون في عام 2019، حين أصدر أوامر فتح النار على المتظاهرين العزل "حتى لم تبق رصاصة واحدة في جعبة قواته".
وتضم أدراج القضاء قضايا عالقة تتعلق بعمليات اغتيال وجرائم تصفية طالت ناشطين وصناع رأي، وسط مخاوف من تسويفها بهدف تمكين "الجناة من الإفلات".
