ألترا عراق ـ فريق التحرير
ودعت السجون العراقية، حتى الآن أكثر من 800 موقوف ومتهم، بفعل إجراءات منع تفشي وباء كورونا، حيث أعلنت محاكم استئناف الأنبار والبصرة اليوم إخلاء سبيل أكثر 200 موقوف ومتهم، فيما كشفت محكمة استئناف الكرخ عن مجموع المطلق سراحهم خلال العشرة أيام الماضية.
أطلقت السلطات سراح أكثر من 800 موقوف ومتهم ضمن إجراءات منع تفشي "فيروس كورونا"
وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى، إن "محكمتي تحقيق الأنبار المركز وشرق الأنبار المختصتين بالتحقيق بالقضايا الإرهابية أفرجتا عن 27 متهمًا موقوفًا وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب لعدم كفاية الأدلة ضدهم".
اقرأ/ي أيضًا: وزير الصحة يعلن الانتقال إلى "المرحلة الهجومية" في مواجهة كورونا
أضاف أن "محكمة جنح الرمادي قررت بدورها الإفراج عن 8 محكومين وفق أحكام الإفراج الشرطي".
من جانبها، أصدرت المحاكم التابعة لرئاسة محكمة استئناف البصرة، قرارًا بالإفراج عن 15 متهمًا فضلًا عن إطلاق سراح 142 موقوفًا بكفالة.
وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "عملًا بتوجيهات مجلس القضاء الأعلى الخاصة بالإجراءات الاستثنائية بخصوص الحد من انتشار فيروس كورونا، أصدرت محاكم الجزاء في رئاسة محكمة استئناف البصرة قرارًا بالإفراج عن 15 متهمًا في مرحلة المحاكمة".
وأضاف أن"محاكم التحقيق أيضًا أطلقت سراح 142 موقوفًا بكفالة لا تزال قضاياهم في مرحلة التحقيق".
وكشفت رئاسة محكمة استئناف الكرخ، مجموع المخلى سبيلهم خلال العشرة أيام الماضية، حيث وصل عددهم إلى أكثر من ٦٠٠ متهم ومحكوم من قبل محاكمها المختلفة بالكفالة والإفراج الشرطي.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "محاكم الجنايات والجنح والتحقيق في رئاسة محكمة استئناف الكرخ الاتحادية قررت إخلاء سبيل (608) متهمين ومحكومين عن طريق الكفالة والتدخل التمييزي من محكمة الجنايات بالإفراج والإفراج الشرطي منذ العشرين من آذار/مارس حتى ١ نيسان/أبريل".
وأضاف أن "هذا الإجراء يأتي انسجامًا مع توجيهات مجلس القضاء الأعلى ضمن سلسلة إجراءات وقائية يتخذها بغية الحد من انتشار فيروس كورونا".
رئاسة محكمة استئناف الكرخ الاتحادية قررت إخلاء سبيل 608 متهمين ومحكومين للحد من انتشار فيروس كورونا
وكانت محكمتي نينوى وذي قار، قد أعلنتا يوم أمس إخلاء سبيل نحو 70 موقوفًا ومحكومًا.
اقرأ/ي أيضًا: العراق.. عداد "كورونا" يقترب من 700 ومعدل الوفيات ينخفض
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "محكمة تحقيق نينوى المختصة في قضايا الإرهاب الاتحادية قررت الإفراج عن 50 موقوفًا وفق المادة م ¼ من قانون مكافحة الارهاب لعدم كفاية الأدلة المتحصلة بحقهم للإحالة"، مبينة أن "القرار جاء تنفيذًا لتوجيهات مجلس القضاء الأعلى باتخاذ الإجراءات الاحترازية من انتشار وباء كورونا".
فيما بين المجلس أن محكمة استئناف ذي قار الاتحادية، أطلقت سراح 17 محكومًا كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا".
وأكد المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، أن "محكمة اسئتناف ذي قار أخلت سبيل سبعة عشر محكومًا ممن شملهم أحكام الإفراج الشرطي ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بين الموقوفين".
وأضاف أن " إخلاء سبيل المشمولين جاء بتكليف مباشر من قبل رئيس استئناف ذي قار والذي أوعز للسادة القضاة المختصين بالتواجد في مديرية التسفيرات لإنجاز معاملات المحكومين المشمولين بأحكام الإفراج الشرطي حيث يأتي ذلك انسجامًا مع مبادرة مجلس القضاء الأعلى، وبالتعاون مع اللجنة المشكلة من قبل وزارة العدل".
ويرى الخبير القانوني علي التميمي، 4 إجراءات تحد من تفشي فيروس كورونا في السجون من خلال إطلاق سراح الموقوفين والمحكومين وفقًا لقضاياهم.
وقال التميمي في حديث لـ"ألترا عراق"، إنه "مع اكتظاظ السجون والتسفيرات وانسجامًا مع تعليمات منظمة الصحة العالمية وحقوق الإنسان ولتفادي كارثة انتقال المرض للسجون أتقرح أن "يكون هناك قانون عفو يصدر بشمول الجنح والجنايات والتي تحتاج إلى التنازل والصلح والتراضي"، مضيفًا أن "من أمضى ربع أو نصف المدة يتم إطلاق سراحه".
خبير قانوني لـ"ألترا عراق": اقترح أن يكون هناك قانون عفو يصدر بشمول الجنح والجنايات والتي تحتاج إلى التنازل والصلح والتراضي
اما المحكومين على المال العام، يرى التميمي أنه "يتم إطلاق سراحهم بعد تسديد هذه الأموال مع كفالات مرتفعة"، مؤكدًا على أن "لا يشمل العفو الجرائم الخطرة كاللواط والزنا بالمحارم والإرهاب المقترن بالقتل ".
اقرأ/ي أيضًا:
تحذير صارم من الأمم المتحدة إلى العراقيين بشأن "كورونا": لا تهلعوا
توصيات جديدة من السيستاني حول "كورونا": لا تنظروا للدين والمذهب