ألترا عراق ـ فريق التحرير
لم يهدأ بال العديد من المراقبين والمهتمين بالشأن الاقتصادي في العراق، منذ أن أطلق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني رقمًا صادمًا وغير مفهوم بشأن نسبة الارتفاع بقيمة الرواتب في موازنة 2023، والتي بلغت بحسب الرقم الذي صرح عنه السوداني أكثر من 51%.
بتعيين 500 ألف درجة وظيفية فإنّ إجمالي الرواتب يجب أن لا يرتفع في موازنة 2023 أكثر من 5 تريليون دينار سنويًا
السوداني وفي مؤتمر صحفي عقده عقب جلسة مجلس الوزراء التي عقدت يوم الثلاثاء 3 كانون الثاني/يناير 2023، قال إنّ "تثبيت المتعاقدين والمحاضرين جاء كإجراء لحسم أمرهم بصفتها ملفات موروثة"، مستدركًا: "لكن لا نستطيع الاستمرار بهذه الطريقة، فاليوم نتحدث عن موازنة ارتفعت فقرة الرواتب فيها من 41 تريليون إلى 62 تريليون دينار".
تظهر نسبة الزيادة من تصريح السوداني بأنها تبلغ أكثر من 51%، ووفق الأرقام التي اعلنتها الامانة العامة لمجلس الوزراء حول عدد الدرجات الوظيفية المستحدثة لتعيين العقود والإجراء والمحاضرين، فإنّ أعدادهم الكلية لا تتجاوز الـ360 ألف درجة وظيفية.
وبإضافة الدرجات الوظيفية لموظفي المهن الصحية والأوائل والدراسات العليا، فإنّ عدد الدرجات الوظيفية لا يتجاوز الـ500 الف درجة وظيفية، وهو ما يؤكده تصريح سابق للجنة المالية النيابية.
لا يوجد رقم دقيق عن عدد الموظفين في العراق، ولكنه يتراوح وفق تقديرات المختصين بين 3.5 إلى 4 ملايين موظف، وبقيمة إجمالية للرواتب تبلغ 41 تريليون دينار سنويًا، ما يعني أنّ الموظف الواحد لا يكلف الدولة أكثر من 10.5 مليون دينار سنويًا كمعدل.
وبتعيين 500 ألف درجة وظيفية، فإنّ إجمالي الرواتب يجب أن لا يرتفع في موازنة 2023 أكثر من 5 تريليون دينار سنويًا، وبعبارة أخرى، وباحتساب متوسط الراتب في التعيين الأول للموظفين، فأنه لا يتجاوز الـ750 ألف دينار كمعدل، ما يعني أنّ الـ500 ألف موظف جديد، سيكلفون الدولة 375 مليار دينار شهريًا، أو 4.5 تريليون دينار سنويًا.
ويظهر أنّ نسبة الزيادة في الموظفين تبلغ 11% فقط، أما الارتفاع بنسبة الرواتب بناء على تصريح السوداني تبلغ 51% وهو رقم غير مفهوم.
حيث تبلغ قيمة الزيادة في الرواتب بحسب تصريح السوداني، من 41 إلى 62 تريليون دينار، ما قيمته 21 تريليون دينار، وهو رقم لا يمكن تحقيقه إلا بأنّ تكون عدد الدرجات الوظيفية في الموازنة تبلغ مليوني درجة وظيفية، أي أكثر من نصف عدد الموظفين الحاليين.
ترجيحات عدّة بُنيَت على أساس تصريح السوداني، نظرًا لعدم منطقيّة الرقم الأخير الذي ستشكله فاتورة الرواتب في موازنة 2023، من بينها أن السوداني ربما يقصد النتيجة النهائيّة لمجمل مدفوعات الدولة كرواتب ولا يقتصر الأمر على رواتب الموظفين فقط.
حيث تظهر موازنة 2021 أن رواتب المتقاعدين مدني+عسكري، تبلغ اكثر من 15 تريليون دينار، ما يعني أنها تشكل مع رواتب الموظفين التي من المتوقع أن ترتفع إلى 46 تريليون دينار في موازنة 2023، أكثر من 61 تريليون دينار عراقي بالفعل.
وفي حال صحّت هذه الفرضيّة، فيمكن القول أن السوداني حاول "تضليل" الجميع بعقده مقارنة غير ممكنة، حيث احتسب رواتب الموظفين فقط في الحالة الأولى والبالغة 41 تريليون دينار، ليقارنها بموازنة 2023 محتسبًا رواتب الموظفين (السابقين والجدد) والمتقاعدين أيضًا، وهي مقارنة غير علمية تسببت برفع الفارق بشكل هائل، لأنه أضاف رواتب النصف مليون موظف جديد بالإضافة إلى رواتب نحو 3 ملايين متقاعد.
