الترا عراق - فريق التحرير
قبل أيام قليلة قررت المحكمة الاتحادية العليا، تأجيل موعد المرافعة بشأن دستورية تمديد دورة برلمان إقليم كردستان، إلى منتصف شهر آذار/مارس المقبل، في دعوى تشمل أيضًا رئاسة الإقليم والكابينة الوزارية في أربيل.
وتجري مرافعات المحكمة بناءً على قضية قدمتها أطراف عدة، من بينهم المدعي يوسف محمد صادق، الرئيس السابق لبرلمان كردستان، تشمل الطعن في شرعية برلمان كردستان بعد التمديد لنفسه، وطلبًا بإيقاف عمل البرلمان وفق أمر ولائي لحين البت بالدعوى.
"خطر على الديمقراطية العراقية"!
وعلى الرغم من أنّ المحكمة العليا ردت طلب إيقاف عمل رئاسة مجلس النواب لحين صدور القرار النهائي، تتوقع أطراف كردية إصدار حكم يقضي بـ "عدم دستورية" قرار تمديد ولاية برلمان كردستان ورئاسة وحكومة الإقليم معه لمدة عام.
تتوقع أطراف كردية أن تنقض المحكمة الاتحادية قرار تمديد عمل البرلمان والرئاسة والحكومة في كردستان
التوقعات تستند إلى "مخاوف" لدى قضاة المحكمة الاتحادية، من أنّ "يعتبر إقرار التمديد لبرلمان كردستان "أساسًا وحجة" في المستقبل لمساع مشابهة لتمديد ولاية مجلس النواب الاتحادي والدورات البرلمانية، "ما يعرض الحياة السياسية الديمقراطية العراقية لخطر جسيم".
بالمقابل، قررت رئاسة برلمان كردستان مقاطعة جلسات المحكمة الاتحادية العليا "احتجاجًا على قرار المحكمة الأخير ضد إرسال الأموال إلى الإقليم"، في ظل اتهامات إلى المحكمة بـ "التخلي عن مسارها القانوني والدستوري، واتخاذ قرارات سياسية أكثر مما هي قانونية"، كما نص بيان للدائرة القانونية للبرلمان.
موقف اليكتي؟
ويأمل الحزبان الكرديان الحاكمان، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، في أنّ "تراعي المحكمة الاتحادية استقرار كردستان"، في إطار قرارها المرتقب.
ويقول القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو في حديث لـ "الترا عراق"، إنّ "تمديد عمل البرلمان يستند إلى أسباب موجبة ودفوعات شكلية، وسبق أنّ صدرت المحكمة الاتحادية قرارًا لها بالرقم 39 في عام 2019، أشار إلى أنّ عدم وجود دستور في إقليم كردستان يقضي بأنّ تكون القوانين نافذة، وقانون الانتخابات في الإقليم يحمل صفة دستورية"، مبينًا أنّ "تمديد عمل مشروط بفصلين انتخابيين ليتمكن المجلس من تعديل قانون الانتخابات لتكون نزيهة وفي موعدها المحدد".
وأضاف خوشناو، أنّ "هناك 3 مقترحات قوانين للانتخابات البرلمانية في كردستان، بالإضافة إلى تحرك لتفعيل المفوضية خلال مدة تمديد عمل المجلس"، مشيرًا إلى أنّ "المدة التي يتيحها التمديد، تمثل فرصة أمام القوى السياسية في كردستان من أجل التفاهم وإكمال المتطلبات".
اليكتي: نأمل أن تراعي المحكمة العليا "استقرار كردستان" في إطار النظر بالدعوى حول شرعية قرار التمديد
وبيّن القيادي في الاتحاد الوطني، أنّ "الاتحاد يعول على أن تسمح المحكمة بمنح فرصة لإجراء الانتخابات بعد التعديلات المطلوبة لغرض الاستقرار السياسي، حيث أنّ المحاكم الدستورية في كل العالم تدعم الاستقرار، ونحن نراهن على المحكمة الاتحادية في العراق بهذا المجال"، مؤكدًا أنّ "الحوار الكردي - الكردي مستمر للوصول إلى تفاهمات جيدة، تشمل تنظيم سجل الناخبين وتوزيع الدوائر الانتخابية وعمل مفوضية الانتخابات".
وأشار خوشناو، إلى "ضرورة تلافي الخلافات السابقة وايجاد قانون انتخابات يكافئ الفرص بين الجميع، ويضمن حق التمثيل الصحيح للناخبين والتداول السلمي للسلطة بإيجابية"، مؤكدًا أنّ "الاتحاد الوطني يراهن على حل الخلافات الكردية داخليًا، إذ لا خيار آخر غير التوصل لحلول تضمن وحدة الصف السياسية والشراكة والابتعاد عن سياسة الاتباع".
خيارات البارتي؟
السلطات في كردستان قد تضطر إلى إجراء الانتخابات في ظل المشاكل والخلافات الراهنة، هذا العام، في حال أبطلت المحكمة العليا قرار التمديد.
ويقول القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد في حديث لـ "الترا عراق"، إنّ "الدعوى تحمل جنبة سياسية واضحة، فالتأجيل استند إلى قرار برلمان كردستان الذي يعد أعلى سلطة في الإقليم".
ويبيّن محمد، أنّ "الإقليم لا يمتلك دستورًا يمكن الرجوع إليه في مثل هذه القضايا، وعليه فإنّ المحكمة العليا يجب أن ترد الدعوى إنّ كانت غير مسيسة".
احتمال إجراء الانتخابات هذا العام قائم على الرغم من الخلافات بين الحزبين الكرديين الحاكميين
ويشير القيادي في البارتي، إلى أنّ "السلطات في الإقليم ستكون مضطرة إلى إجراء الانتخابات هذا العام في حال صدر قرار بنقض قرار التمديد"، مؤكدًا أنّ "الخلافات المتعلقة بالانتخابات ما تزال قائمة بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني للأسف، ونحن بانتظار زيارة وفد اليكتي إلى أربيل".
