ألترا عراق ـ فريق التحرير
أصدرت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، توضيحًا حول موقفها من قانون "معادلة الشهادات"، لافتة إلى أن القانون كان مقترحًا من اللجنة القانونية.
قالت لجنة التعليم العالي إنها تفاجأت عند اطلاعها على مجمل قانون معادلة الشهادات من قبل اللجنة القانونية بإضافة بعض المواد التي لم نعطِ رأينا فيها
وقال رئيس لجنة التعليم العالي البرلمانية، مقدام الجميلي، في بيان، تابعه "ألترا عراق"، "إننا نود أن نوضح أن قانون أسس تعادل الشهادات والألقاب العلمية الذي صوت عليه مؤخرًا في مجلس النواب العراقي مؤخرًا وبالأغلبية كان أصلهُ مقترح قانون مقدم من قِبل (اللجنة القانونية النيابية) وليس من قِبل (لجنة التعليم العالي النيابية) كما يشاع في الإعلام وبين الأوساط الاكاديمية".
اقرأ/ي أيضًا: كيف يمكن إلغاء قانون معادلة الشهادات "المثير للجدل" بعد تمريره في البرلمان؟
وأضاف أن "لجنة التعليم العالي النيابية وبقدر تعلقنا بهذا القانون فقد قدمنا الرأي بالقانون بالفقرات التي تتعلق بتعديل (مدة الإقامة) وتم في وقتها الاجتماع مع كادر وزارة التعليم العالي المختص وناقشنا هذا الموضوع معهم وتم حساب مدة الإقامة واقعيًا حسب ساعات الدراسة المحددة للطالب وجعلها (منفصلة أو متصلة) مراعاة لظروف الطلبة الدارسين في الخارج وحرصًا منا على منع الآثار السلبية لتداعيات بقاءهم بفترة فراغ دراسي لأشهر ولا يستطيعون العودة إلى العراق بسبب شرط الإقامة المتصلة وقد أبلغنا اللجنة القانونية بذلك على اعتبارهم اللجنة الرئيسية المخولة بصياغتهُ وفيما يخص هذه الجزئية من القانون حصرًا".
وأكد الجميلي أن "لجنة التعليم العالي تفاجأت عند اطلاعها على مجمل القانون المشرع من قبل اللجنة القانونية بإضافة بعض المواد التي لم نعطِ رأينا فيها فحاولنا تأجيل التصويت إلى يوم آخر ليتسنى لنا دراستها وتعديلها بشكل يضمن الرصانة العلمية لجامعاتنا ومؤسساتنا التعليمية، ولكن كان رأي الأغلبية بأن نمضي بالتصويت لأن تأجيله اليوم يعني تأخيرهُ لأشهر بسبب كثرة القوانين المطروحة للقراءة والتصويت، وكذلك من أجل تذليل مصاعب الطلبة في معادلة شهاداتهم المتوقفة لعدة سنوات".
وتابع، "نحن حريصون كل الحرص على موضوع الرصانة العلمية ومبدأ تكافؤ الفرص التعليمية بين ابناء الشعب، ومن هذا المنطلق وبعون الله ستشرع لجنة التعليم العالي لاحقًا إلى تقديم طلب مقترح تعديل (كلجنة رئيسية مختصة حصرًا)، وسنقوم بإذن الله بعقد الاجتماعات التشاورية مع كادر الوزارة المختص والمعنيين بذلك لأخذ آرائهم والخروج بصيغة نهائية مشتركة تراعي كل الجوانب العلمية والإنسانية والاقتصادية".
وأكد، "حرصه الشديد على مبدأ التكامل بين لجنة التعليم العالي النيابية ووزارة التعليم العالي وبما يضمن دور المؤسستين أكاديميًا ومهنيًا وبدون أي تقاطع في الصلاحيات والوزارة تدرك جيدًا دورنا التكاملي معها وللمواقف تاريخ و شهود".
اقرأ/ي أيضًا: