ألترا عراق ـ فريق التحرير
أعلنت لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية، التوجه لتعديل قانوني الطفل والعنف الأسري، مشيرةً إلى وجود "مشاكل دينية وسياسية" حول قانون العنف الأسري.
وقالت رئيسة اللجنة، ابتسام الهلالي، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، إنّ "اللجنة استلمت قانونين من مجلس الوزراء، وهما قانون الطفل وقانون العنف الأسري "، مبينة أنّ "قانون الطفل تم إنجاز القراءة الأولى له، لكن هناك اعتراضات وخلافات كثيرة على القانون، ونحن جادون في المضي بالقانون مع إجراء التعديلات المناسبة".
وأضافت الهلالي أنّ "أوجه الخلاف على مواد القانون هو أن الطفل المعنف من قبل عائلته ليس من حقه الشكوى، لأن ذلك يؤدي إلى هدم الأسرة والهدف من القانون هو بناء الأسرة "، مشيرة إلى أنّ "أغلب النواب مع إلغاء فقرة شكوى الطفل على عائلته، ونحن مع بناء أسرة ضمن الثوابت الإسلامية والتقاليد والأعراف الاجتماعية، حيث إنّ القانون معروض للنقاش، وهناك حلقات حوارية وورش عمل مع الوزارات ومنظمات المجتمع المدني".
وأكدت أنّ "وزارة العمل مهتمة بهذا القانون، لأن هناك قسمًا مختصًا بالطفل في الوزارة "، لافتة إلى أن "القانون يهتم بدعم الطفل وحمايته وتعليمه وصحته، والاهتمام بالطفل اليتيم، وآلية التعامل معه، وتهيئة مراكز إيواء له".
وبينت أنه "عند تشريع القانون ستكون هناك تخصيصات مالية لإيجاد إيواء للأطفال".
وحول قانون العنف الأسري، أكدت الهلالي أنّ "القانون مهم جدًا لبناء أسرة، ونعمل عليه بشكل جدي"، مشيرة إلى "أننا أخذنا جميع التعديلات، وهناك اهتمام بآراء مراجع الدين، لأن القانون يمس المجتمع العراقي".
وبينت أن "قانون العنف الأسري لم يقرأ داخل مجلس النواب، وهناك معارضة على بنود القانون ومنها مشاكل دينية وبعضها سياسية"، موضحة: "أننا نعمل على تنظيم القانون قبل عرضه على مجلس النواب للقراءة الأولى".
