لجنة تقصي الحقائق

لجنة تقصي الحقائق "الصامتة" أمام التساؤلات.. هل يقع "الحدث المنتظر" في تشرين؟

أعمال اللجنة "مهددة بالضياع" إذا لم تعلن النتائج خلال 4 أشهر (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

يقف مطلب محاسبة قتلة المتظاهرين اليوم، شاخصًا كمطلب وحيد على أجندة المتظاهرين والناشطين الفاعلين في قضيّة إدامة الملف الاحتجاجي، الأمر الذي ترجمته بوضوح التظاهرات الأخيرة في 25 أيار/مايو، والحملة المرافقة لها والتي حملت عنوان "إيقاف الإفلات من العقاب".

أسئلة كثيرة لم يستطع المتحدث باسم لجنة تقصي الحقائق الإجابة عنها، منها ما إذا تم اعتقال أي متهم بقتل المتظاهرين حتى الآن

وفي نفس الوقت تشكل القضية المتعلقة بهذا المطلب "المؤاخذة" الأولى والأبرز على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وحكومته، حيث تعد هذه المسؤولية هي المهمة الأولى لحكومته في الوقت الذي يركز الكاظمي على ملف إجراء الانتخابات المبكرة، الأمر الذي قد لا يعتبر أولوية بالنسبة للمتظاهرين مقارنة بالملف الأهم المتمثل بمحاسبة قتلة المتظاهرين.

اقرأ/ي أيضًا: احتجاجات 25 آيار تهدر في بغداد: "محاسبة القتلة.. وإقالة الحكومة"

وعلى صدى تظاهرات 25 ايار/ مايو وماوقع خلالها من ضحايا بلغوا قتيلين و٢٠ مصابًا، خرجت تصريحات من لجنة تقصي الحقائق الخاصة بتظاهرات تشرين، ولأول مرة منذ تشكيلها بالأمر الديواني 293 في 18 تشرين الاول/اكتوبر 2020، أي في الأيام المقاربة للذكرى السنوية لانطلاق تظاهرات تشرين 2019.

اللجنة كشفت في تصريحات تطلق لأول مرة، وعبر متحدثها محمد الجنابي، للوكالة الرسمية وتابعها "ألترا عراق"، أنها "استدعت أكثر من 7 آلاف وثيقة قضائية من المحاكم المختصة، وتم الاطلاع عليها من قبل أعضاء لجنة تقصي الحقائق من القضاة، فضلًا عن استدعاء عوائل الشهداء من المحافظات وسجلت شهاداتهم".

بالإضافة إلى استدعاء "22 ضابطًا من رتبة نقيب إلى لواء ونحو 90 منتسبًا من وزارتي الداخلية والدفاع بين متهمين ومتسببين بالقتل، وبين متضررين".

وأوضح أن "اللجنة استدعت أيضًا عوائل الشهداء من المحافظات، وسجلت شهاداتهم وقامت بإحالتهم إلى المؤسسات الرسمية كمؤسسة الشهداء وضحايا الإرهاب لتعويضهم وشمولهم ضمن القوانين السارية في الدولة".

وبينما وصفت اللجنة الجرائم بأنها "كانت بشعة وأن الكشف عن الجناة مسألة وقت"، لفتت إلى أن تأخر الإعلان عن النتائج إلى كون العملة "قضائية وقانونية وتحتاج إلى كشف الأوراق والأدلة الجنائية وكشف الدلالة والاطلاع على سجلات الطب العدلي والاستماع إلى الشهود وذوي الضحايا، إضافة إلى استدعاء المتهمين، لضمان صدور قرار قضائي صحيح يحال إلى المحاكم المختصة دون وجود أي ثغرة قانونية أو خطأ أو اتهام أحد جزافًا".

أسئلة كثيرة.. واللجنة "متحفظة"

التصريحات السابقة أشعلت الفضول والرغبة العراقية الكبيرة بمعرفة شخصيات الضباط والمنتسبين الذين تم استدعاؤهم، فضلًا عن مصير الضباط والمنتسبين المتهمين الذين كشفت اللجنة أنهم كانوا من ضمن المستدعين، ويبدو أن عمل اللجنة في الوقت الحالي مقتصر على السماع للشهود وتسجيل الشكاوى، وعدم التحرك بشكل شامل على الأحداث التي رافقت الاحتجاجات دفعة واحدة.

وتواصل "ألترا عراق" مع المتحدث باسم لجنة تقصي الحقائق محمد الجنابي، ليطرح عدة أسئلة تشغل الشارع العراقي حول ما إذا كان تم اعتقال أي متهم أو الحقائق التي تم التوصل إليها بهذا الخصوص، إلا أن المتحدث باسم اللجنة بدا "متحفظًا بشدّة" حول أي معلومات جديدة، مؤكدًا "عدم الحصول على تخويل رسمي بكشف أي معلومات إضافية غير تلك التي يتمّ التصريح بها".

وحاول "ألترا عراق" التبيّن عما إذا كانت أعمال اللجنة شاملة ومراجعة لكل الأحداث أم اقتصرت على القضايا التي فيها مشتكون، وعن مصير القضايا التي لا يوجد فيها مشتكون بفعل الفوضى التي شهدتها الأحداث، ولا سيما في العاصمة بغداد التي لا يعرف الكثير من ذوي الضحايا نوع القوات الموجودة والجهات التي فتحت النار أصلًا، إلا أن المتحدث باسم اللجنة بيّن أن "الأولوية في العمل على القضايا التي يوجد فيها مشتكون ومتضررون، فوجود مشتكين ومتضررين يعكس مدى قوة الحدث وخطورته وجديته".

وحول كيفية وإمكانية التعرف على المسلحين "الملثمين" الذين ظهروا في الصور ومقاطع الفيديو التي رافقت أحداث تشرين، وإمكانية استدعائهم، لم يجب الجنابي بشكل واضح، وبدا متحفظًا بشكل أكبر حول أي معلومات، مؤكدًا على استمرار عمل اللجنة بالسماع للشهود والمشتكين واستدعاء أفراد الأمن على هذا الأساس.

أسئلة كثيرة لم يستطع الجنابي الإجابة عليها، منها ما إذا تم اعتقال أي متهم حتى الآن، أو عن مصير اللجنة في حال تم إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة قبل أن تتمكن من إعلان نتائجها.

ما هي صلاحيات اللجنة؟

يبيّن الخبير القانوني علي التميمي، إن "اللجنة يقتصر عملها على جمع الأدلة وسماع المدعين بالحق الشخصي والشهود والإفادات، والمبرزات الجرمية، وكل ما يتعلق بالجريمة ومن ثم تكمل التحقيقات وترفعها إلى رئيس مجلس الوزراء الذي يقوم بدوره بالمصادقة عليها، ومن ثم رفعها إلى القضاء، لتقوم المحكمة بعدها على أساس هذه التحقيقات بإصدار أوامر القبض، ولا يحق للجنة المشكلة أو أي جهة أخرى بإصدار أوامر قبض أو الاعتقال والتوقيف والتفتيش والتحري جميعها من مسؤوليات المحكمة.

عمل اللجنة مهدد بالضياع

تتلخص مشكلة تأخر إعلان النتائج وإنهاء التحقيقات بكون هذه اللجنة وأعمالها مهددة بالضياع مع اقتراب إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة.

وبينما يوضح الخبير القانوني علي التميمي أن "هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، حتى إذا لم تنته التحقيقات"، إلا أنه يؤكد إمكانية أن تعتمد الحكومة الجديدة على نتائج هذه اللجنة، أو تقوم الحكومة الجديدة بتشكيل لجان جديدة، وهو الأمر المرجح عند الاطلاع على واقع الحكومات العراقية بعد عام 2003، حيث لم تأت حكومة لإكمال ما ابتدأته سابقتها، الأمر الذي يهدد بذهاب أعمال هذه اللجنة "هباءً منثورا" في حال لم تعلن النتائج قبل إجراء الانتخابات التي لم يتبق منها سوى 4 أشهر.

ويبقى التساؤل الأهم عما إذا كانت اللجنة قد تعلن نتائجها في مطلع تشرين الأول/أكتوبر، وقبل إجراء الانتخابات بأيام، أي بعد مرور عام كامل على تشكيلها، فيما إذا استمرت "المصادفة" بأن يشهد تشرين الأول الأحداث المتعلقة بهذه القضية، الذي شهد انطلاق التظاهرات في 2019 وتشكيل لجنة تقصي الحقائق في 2020، وإجراء الانتخابات المبكرة في 2021.

يقول خبير قانوني إن الاعتماد على القضاء والتحقيقات القضائية أفضل من اللجان 

وعلى هذا الأساس، يبين الخبير القانوني علي التميمي أن  "التحقيقات القضائية أفضل بكثير من عمل اللجان، ولو تم اللجوء إلى محاكم التحقيق وأحيلت لها الأدلة وشرعت عن طريق أعضاء الضبط القضائي بالتحقيق في الجرائم وإلقاء القبض، وهو أفضل من تشكيل اللجان لأن في النهاية نتائج هذه اللجان ستذهب إلى القضاء بالنهاية واختصارًا للوقت كان من الأفضل أن يكون التحقيق قضائيًا".

 

 

اقرأ/ي أيضًا: 

حين يخرج قناصو تشرين في أيار

احتجاجات 25 آيار: قوات الأمن تفتح النار على متظاهري ساحة التحرير