الترا عراق - فريق التحرير

يبدو أن اجتماع رئيس الوزراء المكلف مع قادة الكتل السياسية في البلاد، الإثنين 17 شباط/فبراير، لم يفض إلى توافق حول الكابينة المرتقبة، وسط حديث كبير عن احتمال فشل محمد توفيق علاوي في نيل الثقة أمام البرلمان.

قال تحالف الفتح إن محمد علاوي اختار أكفاء من السنة والكرد ضمن كابينته الوزارية 

ويعتمد رئيس الوزراء المكلف، الذي يعتزم طرح حكومته داخل البرلمان، خلال اليوميين المقبلين، على كتلتي الفتح وسائرون، الداعمتان له بقوة، لنيل الثقة، بحسب عضو تحالف الفتح، نسيم الأزيرجاوي.

وقال الازيرجاوي لـ "ألترا عراق"، إن "علاوي تعهد بمنح المكونات العراقية استحقاقاتها في التشكيلة الوزارية بمعزل عن الكتل والأحزاب السياسية".

اقرأ/ي أيضًا: "رصيد" محمد علاوي.. الهاشمي يحدد موقف البرلمان من الكابينة المرتقبة

وأضاف، أن "رئيس الوزراء المكلف، اختار من المكون السني شخصيات كفوءة ومن المكون الكردي كذلك والمكونات الأخرى، دون أن يرضخ لشروط تلك الكتل بمنحها حق الترشيح".

ويسابق علاوي للحاق بالمهلة الدستورية التي تنتهي مطلع شهر آذار/مارس المقبل، فيما تواجه كابينته التي قال إنها اكتملت رفضًا شعبيًا وسياسيًا شديدين.

ووصفت لقاءات رئيس الوزراء المكلف الأخيرة بـ"الفرصة الأخيرة"، لتقريب وجهات النظر وحصد أكبر قدر من التأييد السياسي.

وخلقت "السرية" التي اعتمدها محمد علاوي في حراك تشكيل حكومته، وإبعادها عن أروقة رؤساء الكتل، وفق تأكيداته، حالة من التشظي داخل الأطراف السياسية ذاتها، والتي اعتادت منذ تغيير النظام بالبلاد في عام 2003، ولغاية تشكيل حكومة رئيس مجلس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، على آلية "محاصصة توافقية".

يقول النائب عن تحالف سائرون عباس الزاملي لـ "ألترا عراق"، إن "الآليات السابقة في تشكيل الحكومة على أساس المحاصصة الحزبية والطائفية، لن تتكرر في حكومة علاوي".

أكد تحالف الصدر أن حكومة محمد علاوي ستمر في البرلمان حتى مع استمرار الرفض السني والكردي

ويضيف، أن "رئاسة مجلس النواب بانتظار إشعار من رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، لعقد جلسة طارئة تشهد عرض الكابينة الوزارية والبرنامج الحكومي"، مرجحًا "عقد الجلسة غدًا الأربعاء 19 شباط/فبراير، أو يوم الخميس المقبل".

ويبين الزاملي، أن "تمرير الكابينة الوزارية يحتاج إلى نصف زائد واحد، بالتالي البرلمان سيمنح تشكيلة علاوي الثقة بالأغلبية في حال رفضت بعض القوى السياسية منحها الثقة".

ولم ينجح المكلف بتشكيل الحكومة، في كسب ود المتظاهرين، على الرغم من موقفه الرافض لأعمال العنف التي طالتهم مؤخرًا وتعهده بتشكيل حكومة "نزيهة مستقلة" تتولى تحقيق مطالب المحتجين، حيث كان من الممكن أن يستند إلى الشارع في ظل استبعاد تشكيل حكومة تحظى بدعم سياسي واسع.

وقالت النائب عن تحالف القوى، محاسن حمدون لـ "الترا عراق"، "لم نطلع على الصيغة الحالية وآليات تشكيل الكابينة الوزارية، حتى نصوت على منحها الثقة"، مؤكدة أن "البرلمان لم يحدد حتى الآن موعدًا لعقد جلسة منح الثقة للحكومة".

كما بينت أن "الكابينة الوزارية، ووفقًا التسريبات، قد خالفت شروط القوى السياسية"، لكنها نفت في الوقت ذاته التسريبات التي تحدثت عن اتفاق على تشكيل تكتل برلماني يضم ائتلاف دولة القانون، وتحالفي الوطنية والقوى العراقية وبعض القوى الكردية لـ "إسقاط" حكومة علاوي.

اقرأ/ي أيضًا: كابينة "سرية" تنتظر موعدًا من برلمان "مشتت".. هل ينال محمد علاوي الثقة؟

وأشارت حمدون، إلى أن "لكل كتلة سياسية الحرية في التصويت أو الرفض، وليس هناك توافق أو اتفاق حتى الآن على تمرير أو رفض التشكيلة الوزارية".

وحول التسريبات الإعلامية التي تحدثت عن بعض الأسماء التي تضمنتها تشكيلة علاوي الوزارية، يقول النائب عن تحالف الفتح حنين قدو لـ "الترا عراق"، إن "الأسماء التي أعلنت في وسائل الإعلام لا تعدو كونها تسريبات مدفوعة الثمن، لا صحة لها".

نفى تحالف القوى التسريبات التي تحدثت عن الدخول في تحالف مع ائتلاف المالكي وأطراف كردية لـ"إسقاط" حكومة علاوي 

ويؤكد قدو، أن "هناك محاولات لعقد جلسة مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة علاوي، الخميس المقبل 20 شباط/فبراير، لكن ذلك يصطدم بعقبات كثيرة منها الإصرار الكردي والسني على اختيار مرشحيهم"، مرجحًا "عقد الجلسة في الأسبوع المقبل، في ظل وجود متسع من الوقت".

ومع تمسك الأحزاب السياسية بـ"استحقاقاتها" في كابية رئيس الوزراء المكلف، تزداد المخاوف من فشل علاوي في نيل الثقة، في سابقة لم تشهدها البلاد منذ 2003، وهو ما قد يعني دخول البلاد في أزمة أشد تعقيدًا، في ظل غضب داخلي وتوتر إقليمي ودولي.

اقرأ/ي أيضًا:

المرشح الشبح.. مُكلفٌ يعلن تكليف نفسه

القلق يتلاعب بـ"شركاء التسويات".. سيناريو وزراء الظل يهدّد مشوار محمد علاوي