استقبل رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، برطريرك الكلدان في العراق والعالم، لويس ساكو، في بغداد، وذلك بعد أشهر من السجال بين الأخير ورئيس الجمهورية، لطيف رشيد، ورئيس فصيل "بابليون"، ريان الكلداني، فضلًا عن المحكمة الاتحادية العليا.
ووفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنّ اللقاء جرى خلاله "بحث الأوضاع العامة في العراق، وأجواء الاستقرار السائدة في عموم البلد، التي ساعدت الحكومة على المضي في تنفيذ أولويات برنامجها وتطبيق رؤيتها المستقبلية في عراق قوي ومزدهر".
وقال البيان إنّ "السوداني عبر خلال اللقاء عن ترحيبه بعودة البطريرك إلى بغداد وأهمية وجوده ودوره، متحدثًا عن "حرص الحكومة على ترسيخ مبدأ التعايش والتآخي بين أطياف المجتمع العراقي للوصول إلى غاية المواطنة، التي تعد مفتاحًا للتقدم والازدهار وتحسين الواقع الاجتماعي لعموم العراقيين، وقد أكدت ذلك في منهاجها الوزاري".
وتحدث السوداني أيضًا عن "الدور التاريخي للمكون المسيحي العراقي، ومساهمته في بناء الدولة وتعزيز أركانها، مضيفًا أنّ "البلد قوي ومتميز بأطيافه المتنوعة التي تعيش في رحاب خيمة العراق الأكبر".
وقال السوداني إنه يتابع "كل القضايا التي تتعلق بالمكون المسيحي وباقي مكونات العراق".
وأعلن ساكو، في تموز/يوليو، أنّه لن يعود إلى بغداد قبل أن يتراجع رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد عن مرسوم أصدره يقضي ببطلان مرسوم سابق يقرّ سلطة ساكو على أملاك الوقف المسيحي.
ولم يتحدث البيان عن تفاصيل عودة ساكو إلى بغداد، بعد مغادرتها بسبب الأزمة أثارت ردود أفعال كبيرة على المستوى المحلي والدولي، إذ أعلن مكتب المرجع السيستاني في وقت سابق، دعم ساكو، فيما رفضت الإدارة الأمريكية إجراء رئيس الجمهورية واعتبرته "مضايقة" للكاردينال.
وفي 23 تموز/يوليو، هاجم الأب ساكو في أول قداس بعد وصوله إلى أربيل، حركة "بابليون"، واتهمها بمحاولة "تقسيم الكنيسة بشراء ذمم بعض القساوسة".
وحذر ساكو السوداني من تحرك "دولي كبير" إثر سحب مرسوم رئاسة الجمهورية، وقال إنّ "شيئًا كبيرًا سيحدث إن لم يتراجعوا عن المرسوم المهين"
وفي 16 تشرين الثاني/نوفمبر قررت المحكمة الاتحادية العليا، رد دعوى بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم لويس ساكو بخصوص سحب المرسوم الجمهوري الخاص بتعيينه، ليرد ساكو وقتها بأن "قرار المحكمة الاتحادية ظالم".
