ألترا عراق ـ فريق التحرير
انقضت نحو سنة من عمر حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، والتي كانت سماؤها ملبدة بغيوم الأزمات والإخفاقات على المستوى الداخلي والخارجي، ما يجعل بعض الكتل السياسية تلوّح بخيار سحب الثقة، أو استجواب الوزراء، بداية الفصل التشريعي المقبل.
السؤال الأهم في حوارات سحب الثقة والتغيير؛ من هو الذي سيخلف عبد المهدي، خاصة وأن تمرير رئيس الوزراء مرهون بتفاهمات وموافقات داخلية وإقليمية
يبقى السؤال الأهم في حوارات سحب الثقة والتغيير؛ هو من البديل الذي سيخلّف عبد المهدي؟ خاصة وأن تمرير رئيس الوزراء مرهون بتفاهمات وموافقات داخلية وإقليمية، ما يجعل الجميع يخشى الدخول بـ"مأزق" قد يستغرق سنة كاملة، في الوقت الذي لم يتبق على انتخابات مجالس المحافظات سوى أشهر قليلة.
"شخصيته الضعيفة" هي السبب!
عدم وجود كتلة واضحة داعمة لعبد المهدي هو أحد أبرز الأسباب لتزايد الدعوات لسحب الثقة، بحسب أستاذ علم الاجتماع السياسي علي طاهر الحمود، بالإضافة إلى "ضعف شخصيته على المستوى القيادي بعيدًا عن وجود داعم واضح من عدمه، فضلًا عن عدم حسم وزارة التربية، والدرجات الخاصة وملف نواب رئيس الجمهورية".
اقرأ/ي أيضًا: قراءة في مشهد التحالفات: نشازٌ لن يدوم
يعتبر الحمود في حديث لـ"ألترا عراق"، عدم خروج عبد المهدي حتى الآن بلقاء تلفزيوني "منفرد"، بالإضافة إلى إلغاء المؤتمر الأسبوعي دليلًا على ضعفه، وعدم مواجهته للرأي العام مجريات الأمور، والتسويق لفكرة استقالتي بجيبي كلام انتهى عمره الافتراضي، وليست له قيمة. يقول الحمود إنني "أشكر عبد المهدي لو نفّذ كلامه حول الاستقالة".
يستبعد أستاذ علم الاجتماع السياسي، إمكانية إقالة عبد المهدي بقرار سياسي سواء من الداعمين الحاليين أو المعارضة، كون البلد يمر بفترة انسداد حقيقي، و كل شيء ممكن أن ينهار باستمرار الضغط الأمريكي أو الإسرائيلي، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي وزيادة البطالة.
يعي عبد المهدي أنه غير قادر على اتخاذ القرار على مستوى مكتبه الشخصي، بحسب الحمود، الذي يؤكد أن "مدير مكتبه أبو جهاد فُرض عليه، وهو يؤدي أحيانًا دور أعلى من رئيس الوزراء، فيما حصل التحدي ذاته مع نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي "أبو مهدي المهندس"، ومن الممكن أن يتكرر من شخصيات أخرى مثل مقتدى الصدر وقيس الخزعلي".
يقول الحمود إن "إيران تواظب على صناعة طبخة متوازنة لإسناد عبد المهدي من خلال حلفاءها في العراق، فضلًا عن مجموعة مكتسبات وفرها عبد المهدي لآخرين، فيما "يبتعد بشكل تدريجي عن المحور الأمريكي بدلالة الرفض المتكرّر من الأمريكان لزيارته لواشنطن".
يرجح أستاذ في علم الاجتماع السياسي إمكانية سحب الثقة عن عبد المهدي، في السنة المقبلة لوجود توقعات بشأن كارثة اقتصادية في العام المقبل
لا يعتقد الحمود أن الكتل السياسية ستقوم بسحب الثقة عن عبد المهدي في الفترة الحالية، بالرغم من "سلسلة إخفاقاته مثل مشروع حوكمة الحكومة العراقية واستخدام الحكومة الإلكترونية، وملف الدرجات الخاصة، وتجاوز المحاصصة، وثبت أنه جزء منها، وقبل بأشخاص ضمن هذا السياق، وآخر هذه الإخفاقات هو الاعتداءات التي نفذتها جهة مجهولة والتي يقف فيها عبد المهدي أمام عجز تام لصياغة موقف واضح يمثل رأي الحكومة، لافتًا إلى "قرب انتخابات مجالس المحافظات التي تمثل عاملًا أساسيًا في تجنب القوى السياسية خيار سحب الثقة، خاصة وأن الوصول إلى اختيار عبد المهدي كان مهمة صعبة استغرقت الكثير من الوقت".
اقرأ/ي أيضًا: مخالفات نفط الإقليم بالأرقام.. "بدع" عبد المهدي وزيرًا ورئيسًا للوزراء!
يرجح الحمود إمكانية سحب الثقة عن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في السنة المقبلة، عازيًا الأمر إلى "وجود توقعات بشأن "كارثة اقتصادية" في العام المقبل بانخفاض كبير بأسعار النفط، وديون تصل إلى 24 مليار دولار، بالإضافة إلى عجز بأكثر من 60 مليار دولار"، وهذه الصعوبات تحتاج لشخص مؤهل لإدارة البلد وعبد المهدي ليس هذا الرجل، على حد وصفه.
تقاطع مصالح.. معارضة على الورق
أفرزت المحاصصة السياسية بعد 2003، معادلة توزيع الرئاسات الثلاث طائفيًا، فضلًا عن باقي الوزارات، ما يمنع تدخل الكتل بحصص بعضها، فيما يكون رأيها تنسيقيًا لتمريرها وفق الاتفاقات، في الوقت الذي يكتنف الغموض المعارضة ودورها في البرلمان، خاصة مع تشتتها وعدم وقوفها بجبهة واحدة.
يرى الحمود أن "عدم وجود قيادة حقيقية واضحة للمجتمع السني، وعجز تمكّن زعماء السنة بعد فترة "داعش" من الحديث باسم الطائفة، يشير إلى غياب موقف موحد لهم بشان سحب الثقة، وهي في موقف تريد الدفاع عن وضعها الحالي، أكثر من كونها فاعلًا في الساحة السياسية، نظرًا لتشتتها بعد مرحلة تنظيم "داعش".
لكن محافظ نينوى الأسبق، أثيل النجيفي، يعتقد أن "تشتت القوى السنية ليس مؤثرًا سلبًا أو إيجابًا في موضوع الإقالة، والأدق أن معظم السنة الذين مع البناء أو مع الإصلاح، كلاهما لا يريدون أن يكونوا طرفًا في هذا الصراع، فهو صراع شيعي ـ شيعي"، لافتًا إلى أن "السنة مهتمين أكثر، بالمطالب التي يطلبونها من عبد المهدي أو خلفه ومن يستطيع تلبية تلك المطالب".
أضاف النجيفي لـ"ألترا عراق"، أن "الهدف الأساس الذي نطمح له كشخصيات سنية، هو بناء دولة مواطنة لا تنظر بعين طائفية وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وتحجيم الفساد المستشري، وهذا ما لا نجده واردًا في ملف هذه الحكومة، ولا الحكومة التي يمكن أن تخلفها بوجود هيمنة على القوى السياسية لا تدرك معنى الدولة، ما يجعلنا نسعى للحصول على أقل الأضرار".
النجيفي لـ"ألترا عراق": سحب الثقة عن عادل عبد المهدي صراع شيعي ـ شيعي وسنة الإصلاح والبناء لا يريدون أن يكونوا طرفًا فيه
وحول تأثير القوى البرلمانية الأخرى في سحب الثقة، قال الحمود إن "الحكمة والنصر دورهما على الورق فقط، وليس من الواضح حجم النصر، أو مدى التأثير الذي تمارسه الحكمة، لافتًا إلى أنه "لا توجد معارضة حقيقية".
اقرأ/ي أيضًا: الانقسام السني.. بين زعامة المكوّن والمال السياسي
لكن صلاح العرباوي، مدير المكتب الخاص لزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، يؤكد على "سعي تياره إلى تشكيل جبهة معارضة، والتي ستنبثق منها حكومة الظل، بالإضافة إلى وجود ملفات لاستجواب عدد من الوزراء".
أوضح العرباوي في حديث لـ"ألترا عراق"، أن "الحكومة التي لا تستند على جبهة برلمانية داعمة لها ستكون ضعيفة، ويفترض بالقوى السياسية الداعمة للحكومة أن تتخلى عن دور الأعراف السياسي (الوقوف بين الحكومة والمعارضة)، وأن تتحمل مسؤولياتها كاملة"، متسائلًا "عن الوقت الذي يطبق فيه عبد المهدي وعده بشأن الاستقالة التي في جيبه، مطالبًا الأخير بـ"بالنظر لأداء حكومته في سلم النجاح والفشل بوضوح بعيدًا عن إغراءات السلطة، فيبادر قبل أن يفقد المبادرة".
سائرون، الكتلة الأكثر عددًا في البرلمان، تعتبر ـ بحسب رأي الحكمة ـ من الكتل الداعمة لعبد المهدي، فيما يقول النائب عنها، قصي الياسري، إن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يتعرض لضغوط كبيرة في هذه الفترة، وبعض الكتل لديها مآرب ومطامع، فيما تمارس كتل أخرى دورًا تقويميًا بشأن المنهاج الحكومي، الذي لم يطبق أي جزء بسيط منه".
يصف الياسري في حديث لـ"ألترا عراق"، أداء الحكومة إلى الآن بـ"الضعيف"، فيما يستبعد وجود حشد نيابي يمكنه سحب الثقة، مؤكدًا عدم تأييد تحالفه لسحب الثقة وحِراكه للقيام باستجوابين لوزيرين، لافتًا إلى أن "وجود فرق بين الموازنة والمنهاج الحكومي، بسبب اختلاف الجهات التي أعدت البرنامج الحكومي عن التي وضعت الموازنة حكوميًا".
اقرأ/ي أيضًا: