ألترا عراق ـ فريق التحرير 

مع استمرار الاحتجاجات في وسط وجنوب العراق، يواصل البرلمان العراقي متابعة مشاريع القوانين الخلافية في محاولة رآها مراقبون، للنأي بنفسه من سخط الشارع المتزايد على الوضع العام في البلاد، وهي قوانين تعتبر ضمن المطالب التي طرحها المحتجون في ساحات التظاهر، وتبدأ بقانون الانتخابات وقانون المفوضية وقانون الأحزاب والذهاب منها إلى انتخابات مبكّرة.

شيروان الدبورداني: الأحزاب الكردية تدرس الخيارات المتاحة لقانون الانتخابات بمسودتي رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء

تلمح الأطراف الكردية التي تعتبر شريكًا أساسيًا في المنظومة العراقية بعد 2003، ولديها عدة ملاحظات على أي تغيير في بنية النظام السياسي، وتعتبرها أساسية لضمان علاقاتها مع القوى السياسية في بغداد، إلى أن مصلحة الإقليم لا بدّ أن تؤخذ بعين الاعتبار، بغض النظر عن مطالب المحتجين في المحافظات الأخرى، كما يصرّح بذلك الكثير من السياسيين الكرد.

اقرأ/ي أيضًا: من يشكل الكتلة الأكبر؟ خبير قانوني يجيب

على سبيل المثال، فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني يقول إنه مع مطالب المتظاهرين فيما يخص قانون الانتخابات العراقي الجديد، والذي من المتوقع أن يناقشه البرلمان لاحقًا، لكنه يرى أن هناك مسودة قانونين وصلت من الرئاسة العراقية ومجلس الوزراء، ولا يمكن البت فيهما من دون وجود تعديلات.

ويبين النائب عن الديمقراطي الكردستاني، شيروان الدبورداني، أن "الأحزاب الكردية تدرس الخيارات المتاحة لقانون الانتخابات بمسودتي رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء"، مشيرًا أنه وبالرغم من الاختلاف بينهما فيما يخص التحصيل الدراسي وإشكالية العمر، فإن تلك المحاور ليست النقطة الخلافية بالنسبة للأحزاب الكردية.

يضيف الدبورداني في حديثه لـ"ألترا عراق"، أن "الأحزاب الكردية تعتبر أن العمر نقطة أساسية حيث إن العمر المناسب للمجالس المحلية هو 25 و28 للبرلمان"، و"بالمجمل فإن الأحزاب مع التعديلات البرلمانية الداعمة لحقوق المتظاهرين وصولًا حتى لانتخابات مبكرة في الوقت القادم". أما "النقطة الأهم هي هل ستكون البلاد دائرة انتخابية واحدة أو عدة دوائر، والكرد مع الدوائر المتعددة، وهذه النقطة الأساس".

الدبورداني لـ"الترا عراق": النقطة الخلافية الأهم هي هل ستكون البلاد دائرة انتخابية واحدة أم عدة دوائر، والكرد مع الدوائر المتعددة

من جهته، فإن الباحث الكردي هوشيار مالو، يؤكد  أن "الدائرة الواحدة تضر بالأحزاب الكردية التي يعتبر ثقلها محصورًا في الإقليم والمناطق المتنازع عليها، لذلك فإن الدائرة الانتخابية الواحدة ستضر الأحزاب الكردية أكثر مما تنفعها".

اقرأ/ي أيضًا: لماذا تتحفظ الأحزاب الكردية على 20 مادة دستورية؟

ويضيف مالو في حديثه لـ"ألترا عراق"، أن "الأطراف الكردية تسعى للحفاظ على المكتسبات الديمقراطية على أساس الحوار مع بغداد، ووضع الإقليم الإداري ومن غير الممكن العودة، وأي تغيير سياسي في البلاد يعيد النظر في بقاء الإقليم مع العراق". كما يلفت إلى أن "الكرد في ملف قانون الانتخابات يسعون للخصوصية، تحديدًا في الدائرة الانتخابية الواحدة التي يعترضون عليها، لأن ثقل الأحزاب الكردية في الإقليم وليس في عموم العراق". يتابع الباحث الكردي بأن نقطة الخلاف التي أبلغنا بها الأحزاب الكردية، والتي نريدها نحن كنشطاء أكراد، هي العمر، مطالبًا بأن يشمل حق الترشح كل شخص له حق التصويت بدءًا من عمر 18.

من جهته، يؤكد مراقب الانتخابات شيركو أحمد أن "إلغاء قانون سانت ليغو ليس بالأمر الخلافي بالنسبة للأحزاب الكردية، وإنما النقطة الأساسية هي الدوائر الانتخابية". ويلفت أحمد لـ"ألترا عراق"، إلى أن "الأحزب الكردية تؤيد مبدأ أن يكون الانتخاب وفق 222 دائرة بحسب الأقضية في العراق، أو 19 دائرة بحسب المحافظات، مع إضافة محافظة حلبجة المستحدثة".

إلغاء قانون سانت ليغو هو ليس بالأمر الخلافي للأحزاب الكردية، وإنما النقطة الأساسية هي الدوائر الانتخابية

وكان مجلس النواب العراقي قد أنهى قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، من خلال التصويت على أن يكون الأعضاء قضاة وليسوا ممثلين حزبيين، فيما حل البرلمان مجلس المفوضين، في الوقت الذي ينتظر فيه الشارع المتظاهر تشريع قانون الانتخابات والتصويت عليه، متسائلين عن فرص مضي الأحزاب بخيار الانتخابات المبكّرة، وعن مدة وشكل الحكومة التي ستكون بديلة لعبد المهدي. 

اقرأ/ي أيضًا: 

الاحتجاجات تطيح بـ"الصديق القديم".. ما هو موقف الأحزاب الكردية بعد عبد المهدي؟

أربيل تمنع التضامن الوطني مع تظاهرات بغداد وتسمح بالتظاهر العرقي فقط