ما بعد الحكومة المؤقتة: هل يسعى الكاظمي لمشروع سياسي يزيح سائرون والنصر؟

ما بعد الحكومة المؤقتة: هل يسعى الكاظمي لمشروع سياسي يزيح سائرون والنصر؟

مصطفى الكاظمي (فيسبوك)

بينما يسعى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمعالجة ما أورثته حكومة عادل عبدالمهدي للعراق، وخطابه المليء بـ"الحماسة" لإحداث تغييرات اقتصادية وسياسية وأمنية، تُرجمت حتى الآن بشكل مرتبك وبطيء كما يرى عديدون، يطرح العمر القصير "المفترض" لحكومة الكاظمي سؤالًا حول مدى جدوى وثبات ما يسعى لتحقيقه بعد إجراء الانتخابات المبكرة وقدوم حكومة جديدة تكمل دورتها الكاملة بسنواتها الأربع.

إحسان الشمري لـ"ألترا عراق": "الكاظمي غير مسؤول عن ما بعد الإنتخابات وإن أي إصلاحات يقوم بها في هذه الحكومة قد تكون مهددة بالضياع 

 

تصريحات الكاظمي فضلًا عن التسريبات الصادرة من المقربين حوله، التي تفيد بأن الكاظمي لا يسعى لأي مستقبل أو مشروع سياسي، وموافقته التصدي لمسؤولية رئاسة الوزراء في فترة صعبة وشديدة الخطورة، ولفترة قصيرة تمهيدًا لإجراء انتخابات مبكرة، تضع احتمالًا واحدًا بحسب مراقبين، وهو أن الإرادة السياسية لبعض الأطراف في النظام والشعور بالضغط من الاحتجاجات هي من دفعت الكاظمي للقبول بهذه المسؤولية في هذا الظرف، ما يعزز الحيرة حول شكل الحكومة القادمة ومدى سماح الكاظمي بـ"ضياع المنجز" فيما إذا تم تحقيقه، على يد من يأتي بعده.

اقرأ/ي أيضًا: بعد "تسوية" ليلة الدورة.. الكاظمي أمام خيارات المواجهة أو "التغليس"

جملة تضمنها بيان المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء حول اجتماع الكاظمي اليوم الأربعاء 1 تموز/يولو، برئيس وأعضاء لجنة الصحة النيابية، تؤكد حرص الكاظمي على عدم "ضياع منجزه"، خصوصًا وأنه جاء على ركام مثال قريب جدًا بحسبما يتفق المهتمون بالشأن السياسي، بأن "عادل عبد المهدي قام بتخريب ما تم تحقيقه في عهد حكومة حيدر العبادي".

وجاء في بيان المكتب الاعلامي لمجلس الوزراء إن الكاظمي أكد على أن "الأزمة المالية والاقتصادية فرضت تحديًا جديدًا ومضافًا على جهود مواجهة الجائحة، إلّا أنها فرصة لتقوية العزيمة الصلبة التي يواجه بها العراقيون أزمتهم، مثلما هي ساحة حقيقية لمواجهة سوء الإدارة والفساد، وعزله ومنعه من الإستمرار في هدر جهود المخلصين، الذين عاهدوا أنفسهم وشعبهم على أن يبذلوا أقصى الجهود الممكنة".

تطرح هذه الفقرة في بيان مكتب رئيس الوزراء، سؤالًا حول الكيفية التي يمكن للكاظمي أن يحرص من خلالها على "عزل الفساد ومنعه من الاستمرار في هدر جهود المخلصين".

يقول المحلل السياسي إحسان الشمري في حديث لـ"ألترا عراق"، إن "الكاظمي غير مسؤول عن مابعد الإنتخابات وإن أي إصلاحات يقوم بها في هذه الحكومة قد تكون مهددة بالضياع في حكومة مابعد الانتخابات بالفعل".

وبخصوص السماح لضياع "المنجز"، يبيّن الشمري أن "هذا الشيء وارد جدًا وما حكومة عادل عبدالمهدي ببعيدة التي قامت بهدم ما تم بناؤه في حكومة العبادي".

وعن قدرة الكاظمي على تحقيق هذا المنجز، أشار الشمري إلى أن "الكاظمي لديه رغبة حقيقية في الإصلاح وهو ما دفعه للقبول بالتصدي إلى هذه المسؤولية، ولكنها ليست كافية، بل يحتاج إلى إرادة سياسية تتشارك فيها الكتل وأدوات مطلوبة لتحقيق الرغبة، فضلًا عن عامل الزمن الذي لا يوفره العام الواحد من الحكم وهي الفترة الزمنية المفترضة لعمر حكومة الكاظمي".

وبشان آلية الحفاظ على المنجز في حال تحقيقه، لفت الشمري أن "الكاظمي يقول فعلًا بأنه ليس لديه رغبة سياسية مستقبلية، لكن ربما تتغير الأمور في قادم الأيام، ودستوريًا يحق للكاظمي التفكير في دخول المشروع السياسي"، مشيرًا إلى احتمال آخر وهو أن "يؤسس الكاظمي اللبنة الأولى لرؤيته السياسية في الدولة ويتم على أساسها استكمال البناء القادم مابعد الانتخابات".

إحسان الشمري: حكومة عادل عبدالمهدي قامت بهدم ما تم بناؤه في حكومة العبادي

وفي تقرير صحفي، نشر في وقت سابق، تناول توجه الكاظمي لتأسيس نواة مشروعه السياسي من خلال خطواته السياسية الأولى، متوقعًا أن يزيح بذلك كتلة سائرون وتيار حيدر العبادي من الواجهة، في قبالة الكتل والأحزاب السياسية الأخرى المقربة من الفصائل.

اقرأ/ي أيضًا: الجولة الثانية.. هل يستطيع الكاظمي خوض مواجهة أخرى مع الأحزاب والفصائل؟

قال التقرير الذي تابعه "ألترا عراق" إنه " تترقب الأوساط الحزبية الشيعية في العراق بقلق، الخطوات السياسية الأولى لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في إطار بناء مشروعه الخاص لرسم ملامح مستقبله، سواء من بوابة حزب جديد أو عن طريق كتلة سياسية تستجيب لمطالب الاحتجاجات وتعبر عن الشباب الذي قادها"، مبينًا أنه "لم يكشف الكاظمي عن نواياه بشأن الدخول في العمل السياسي المباشر حتى الآن".

وأضاف التقرير أنه "تضاربت الأنباء بشأن بدأه فعليًا في التواصل مع فعاليات وتيارات اجتماعية لجس نبضها في ما يتعلّق بإمكانية إطلاق مشروع سياسي جديد، للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة".

واعتبر التقرير أنه "لا يمكن توقع أن يحقق الكاظمي أي اختراقات كبيرة في الساحتين الانتخابيتين السنية والكردية، من دون أن يرتبط بإنجاز كبير على المستوى الوطني؛ لذلك، فإن من يخشى دفع ضريبة التمدد السياسي للكاظمي، في المرحلة المقبلة، هو الأحزاب والتيارات والقوى الشيعية".

وأشار إلى أنه "يمكن أن تدفع الأحزاب والتيارات الموالية لطهران، مثل دولة القانون وعصائب أهل الحق ومنظمة بدر، القسط الأكبر من ضريبة التمدد السياسي للكاظمي، الذي بات مرشحًا فوق العادة لاستقطاب جماهيرها، بسبب التراجع الكبير في شعبية إيران داخل العراق"، مستدركًا: "لكن كتلًا شيعية أخرى قد تخسر جزءًا من جمهورها لحساب الكاظمي في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مثل كتلة سائرون التي يرعاها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، بسبب أدائها المرتبك خلال المرحلة الماضية، وائتلاف النصر بزعامة العبادي، الذي لم يتمكن من السيطرة على مشروعه السياسي بشكل واضح".

 

 

اقرأ/ي أيضًا: 

عملية الدورة وحافة التوتر.. الصِدام أو حلٌ مستدام

نصيحة للكاظمي.. ثلاث فئات تعطل الإصلاح في العراق