ألترا عراق ـ فريق التحرير
عزت اللجنة القانونية النيابية، تأخر إقرار موازنة 2023 إلى التفاهمات السياسية و"التجاذبات بين الكتل".
وقال عضو اللجنة رائد المالكي في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، إنّ "تأخر إقرار الموازنة يعود إلى التفاهمات السياسية والتجاذبات بين الكتل"، مشيرًا إلى أنّ "إقليم كردستان يريد تضمين الموازنـة المقبلة فقرة تخدمه بشأن التخصيصات المالية".
وأضاف المالكي أنّ "التعامل مع القانون وقرارات القضاء فيه ازدواجية، لأن المحكمة الاتحادية ألزمت إقليم كردستان بتسليم النفط والغاز وعوائدهما"، مبديًا عن "تخوفه من أن تكون الاتفاقات السياسية قد شملت قوانين أخرى غير الموازنة".
ورأى المالكي أنّ "الأطراف السياسية تحاول أن تمرر مطالبها وفقًا للاتفاق الذي نتج عنه تشكيل الحكومة الحالية"، منوهًا إلى أن "النواب المستقلين يطالبون بالأشياء التي يعتقدون أنها في مصلحة الشعب العراقي والاتفاقات السياسية لا تعني لهم شيئاً لأنهم ليسوا أطرافاً فيها".
وفي وقت سابق من اليوم، توقّع أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة، نبيل المرسومي، عدم إرسال مشروع قانون موازنة 2023 إلى البرلمان خلال الشهر الحالي.
وقال المرسومي، إنه "يبدو أن مشروع قانون موازنة 2023 لن يرسل الى البرلمان خلال الشهر الحالي بسبب عدم الاتفاق على حصة كردستان وبسبب نفقاتها التشغيلية الكبيرة".
وأضاف بلهجة عراقية، "هاي بس بالعراق رح تخلص السنة الثانية وبعدنه من غير موازنة".
