ألترا عراق ـ فريق التحرير

ناقش الخبير القانوني علي التميمي، آليات تعديل قانون المحكمة الاتحادية، فيما أشار إلى حلين أمام البرلمان لحل الإشكال.  

  وقال التميمي في توضيح تابعه "ألترا عراق"، إن "من شروط العمل في المحكمة الاتحادية الاستمرار في العمل القضائي أي أن يكون القاضي مستمرًا في الخدمة"، موضحًا أن "الأعضاء الاحتياط فقد تمت إحالتهم على التقاعد واستنفذوا مدد التمديد وبالتالي لا يحق لهم العمل في هذه المحكمة".  

وأضاف، "أما ما ورد في المادة 6 ف 3 من قانون هذه المحكمة 30 لسنة 2005 فإن أعضاء المحكمة الأصلين لا يمكن تقيدهم بالسن في العمل ولهم الاستمرار مدى الحياة في العمل ما داموا راغبين وهذا لا ينطبق على الاحتياط،  كما حصل في للقاضي الاحتياط محمد الكبيسي".  

واشار التميمي إلى أن "المحكمة الاتحادية تعاني من نقص في تشكيلها ولا يمكن أن تعقد جلساتها الا بحضور كل الأعضاء  الـ9 بضمنهم الرئيس كما تنص المادة 5 من قانونها 30 لسنة 2005، وعكس ذلك تكون قراراتها باطلة". مبينًا أنها "تعاني من نقص عضوين وهذا أحدث فراغ تشريعي كبير لأن المادة 3 من قانونها أعلاه تم إلغاؤها من المحكمة الاتحادية  في 2019 بعد أن كان الترشيح من مجلس القضاء الأعلى وفق هذه المادة الملغاة".  

لفت التميمي إلى أنه أمام البرلمان أحد الحلول، أما "تعديل القانون 30 لسنة 2005 وتحديد من له حق ترشيح القضاة في المحكمة الاتحادية" مقترحًا أن "يكون ترشيحهم من مجلس القضاء بالتشاور مع المحكمة الاتحادية والإقليم أيضًا لسد النقص الموجود في هذه المحكمة".  

أما الحل الثاني من وجهة نظر التميمي فيكمن في "تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا الدستوري المنصوص عليه في المادة 92 من الدستور".  

وأوضح التميمي أن "اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا كثيرة منها الرقابة دستوريًا على القوانين والمصادقة على الانتخابات التشريعية في العراق واختصاصات أخرى وفق المادة 93 من الدستور".  

اقرأ/ي أيضًا: 

الموت يعقّد أزمة المحكمة الاتحادية.. ماذا يعني تعطيل السلطة الأعلى؟

رئيس مجلس القضاء يهاجم المحكمة الاتحادية: حديث يشبه شعارات البعث