ألترا عراق ـ فريق التحرير

رغم انخفاضها الطفيف ليوم أو يومين، إلا أنها تعاود الصعود، فلا زالت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة في مزاده لبيع وشراء الدولار مرتفعةً بالأرقام والمقاييس والمقارنات، حتى كادت أن تلمس حاجز الربع مليار دولار خلال 24 ساعة، حيث ارتفعت المبيعات في يوم واحد إلى نحو 147 مليون دولار.

يقول عضو في اللجنة المالية إن رفع سعر الدولار أمام الدينار ساهم في خفض العجز المالي في الموازنة، لكنه فشل في الحد من تهريب العملة الصعبة للخارج

أثناء وبعد تغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار، ساد حديثٌ عن محاولات وزارة المالية والبنك المركزي ومن خلفهم الحكومة بإيقاف تهريب الدولار إلى خارج العراق عبر المزاد، وذلك برفع سعر الصرف وبالتالي تقليل المبيعات خلال المزاد.

اقرأ/ي أيضًا: المستشار المالي للكاظمي يعلق حول سعر الصرف

لكن الحال لم يكن كما ذُكِر، فلقد قاربت مبيعات المركزي خلال خمس جلسات في أسبوع واحد المليار دولار.

التهريب مستمر

بالإطلاع على نتائج نافذة بيع العملة في آخر يومين خلال الأسبوع، يُؤشر الفارق الشاسع بالمبيعات بين الحوالات الخارجية والمبيعات النقدية، حيث باع البنك المركزي خلال جلسة يوم الأربعاء 23 حزيران/يونيو قرابة 235 مليون دولار إجمالًا، توزعت لأكثر من 204 ملايين دولار لأغراض تعزيز الأرصدة في الخارج كحوالات واعتمادات، ونحو 31 مليونًا فقط بيعًا نقديًا.

وفي اليوم التالي، الخميس 24 حزيران/يونيو 2021، للمقارنة، باع البنك المركزي أكثر من 216 مليون دولار، ذهب مبلغ قارب 198 مليون دولار لأغراض تعزيز الأرصدة في الخارج فيما كان إجمالي البيع النقدي للمصارف وشركات الصرافة نحو 19 مليون دولار.

والجدير بالذكر أن مزاد بيع العملة شهد في أوقات سابقة تطابقًا بين المبيعات لأغراض تعزيز الأرصدة في الخارج والمبيعات الكلية، بمعنى أن المبيعات النقدية كانت "صفرًا".

يقول عضو اللجنة المالية النيابية أحمد رشيد إن "رفع سعر الدولار أمام الدينار ساهم في خفض العجز المالي في الموازنة، لكنه فشل في الحد من تهريب العملة الصعبة للخارج، بالتوازي مع فشل حكومي بالسيطرة على الأسواق ومنع رفع أسعار السلع والبضائع".

كما يصف الباحث الاقتصادي جليل اللامي الارتفاع الكبير في مبيعات البنك المركزي العراقي بـ"عملية التهريب للعملة الصعبة"، ويشير في تصريح تلفزيوني تابعه "ألترا عراق" إلى أن المبيعات "لم تتجاوز 160 مليون دولار طيلة العام 2020"، أي قبل رفع سعر صرف الدولار بهدف تقليل المبيعات.

أسباب الارتفاع

سببان أساسيان لارتفاع مبيعات البنك المركزي في الآونة الأخيرة، يتمثل الأول بلجوء المواطنين إلى تخزين الدولار في منازلهم خشية انهيار الدينار العراقي كما يقول عضو اللجنة المالية النيابية أحمد رشيد، الذي يشير إلى أن السبب الثاني هو "استمرار عمليات تهريب العملة الصعبة وكذلك إخراج الدولار من العراق لاستيراد البضائع والسلع".

ويتحدث سياسيون وخبراء عن مكاسب جهات سياسية من رفع سعر صرف الدولار مع خسارة العراق لقرابة الستة مليارات دولار أثناء تغيير سعر الصرف، والتي ذهبت للجهات المستفيدة بحسب عضو لجنة الاقتصاد النيابية حامد الموسوي، الذي قال في تصريح تلفزيوني تابعه "ألترا عراق" إن بقاء مبيعات البنك المركزي بهذا الشكل المرتفع "سيفرع احتياطي العراق من الدولار" وهو ما تريده جهات خارجية حسب قوله.

وعمد البنك المركزي في الآونة الأخيرة إلى ضخ المزيد من العملة الأجنبية في السوق وتحدثت اللجنة المالية النيابية عن 3 مليارات دولار لغرض "ضبط الأسواق وارتفاع العملة"، فيما يعيد النائب الموسوي الخطوة إلى "الضغط الجماهيري والإعلامي" على البنك المركزي.

أرباح مستمرة

في الوقت الذي كان فرق سعر بيع الدولار بين البنك المركزي والأسواق المحلية قرابة 110 دنانير لكل دولار، كان الربح يساوي 25 مليار دينار في اليوم الواحد بحسابات عضو اللجنة المالية النيابية محمد صاحب الدراجي نهاية العام 2020.

أخبر مصدر مطلّع طلب عدم الكشف عن أسمه "ألترا عراق" بأن جهات عدّة بينها سياسية استثمرت الفارق بين سعر البنك والأسواق الناجم عن ارتفاع السعر في الصيرفات واستمرار المركزي ببيعه بالقرب من 1190 دينارًا، في الفترة بين التلويح والتصريح بتغيير سعر الصرف وبين تثبيته ورفعه عمليًا.

في حزيران/يونيو 2021، وصل الفارق بين سعر الصرف الذي يعتمده البنك المركزي العراقي في مبيعاته وهو 1460 دينارًا لكل دولار، وسعر البيع المعتمد في الأسواق المحلية والبالغ 1500  دينارًا لكل دولار كمعدل، وصل الفارق إلى  40 دينارًا.

 الجهات التي تقف خلف المصارف والشركات ووفق معدل البيع الحالي وبسعر الصرف المرتفع عن الرسمي تربح أكثر من 200 مليون دولار شهريًا

وبالاعتماد على هذه الحسابات في ذلك الوقت، وقياس المبيعات والفروق الآن، بمعدل مبيعات عند 240 مليون دولار في اليوم، فأن الأرباح  مستمرة رغم انخفاضها بعد تضاؤل الفارق بين سعر البنك والأسواق، ليكون الربح في اليوم الواحد قرابة 10 مليارات دينار، بمعنى أن الجهات التي تقف خلف المصارف والشركات ووفق معدل البيع الحالي وبسعر الصرف المرتفع عن الرسمي تربح أكثر من 200 مليون دولار شهريًا.

اقرأ/ي أيضًا: 

ما هو تأثير تغيير سعر الصرف على معرض الكتاب؟

مسؤول في البنك المركزي يكذب تصريحًا عن الدولار: "خبر صنعه الأعداء"