متخصص: "قسد" كانت تسترزق من سجناء داعش.. وإنفاق العراق الأموال عليهم أفضل

اتهم المتخصص في الشؤون الأمنية والاستراتيجية فاضل أبو رغيف، قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بالاسترزاق من سجناء تنظيم "داعش" في السابق، مبينًا أن إنفاق العراق الأموال على هؤلاء السجناء أفضل من تركهم "طلقاء".

وقال أبو رغيف لـ"ألترا عراق" إن "العراق جهز كل المستلزمات لاستلام سجناء داعش من الأراضي السورية ومحاكمتهم في المحاكم العراقية".

وأوضح أن "السلطات العراقية تعمل على إعادة المحاكمات للإرهابيين الذين سيتم استلامهم ولن يتم الاعتراف بالتحقيقات السابقة معهم في سوريا"، مبينًا أن "أجهزة الأمن العراقية تمتلك قاعدة بيانات كاملة بالتفاصيل عن عناصر وقيادات داعش".

وأشار إلى أن "إنفاق العراق لأموال على السجناء الدواعش الذين سيتم وضعهم بالسجون العراقية أفضل من جعلهم طلقاء ويربكون الأوضاع الأمنية"، مؤكدًا "على دول العالم تقديم الدعم للعراق من أجل إكمال ملف داعش وإنهائه". 

وقال إن "المحاكمات التي ستجري للوجبات التي جرى تسليمها من السجناء الدواعش لن تستغرق أكثر من ثلاثة أشهر"، معتبرًا أن "قوات سوريا الديمقراطية كانت ترفض تسليم السجناء الدواعش للعراق لأنها تسترزق منهم، ولكن الآن الأمر اختلف".

وكانت وكالة "رويترز"، قالت الجمعة 30 كانون الثاني/يناير، إنّ عمليات نقل المعتقلين من مقاتلي تنظيم "داعش" من سوريا إلى العراق بواسطة الجيش الأميركي، تباطأت هذا الأسبوع، مشيرة إلى أنّ العراق طلب وقتًا لمناقشة عمليات إعادة هؤلاء المعتقلين إلى بلدانهم الأصلية، وتجهيز السجون.

ونقلت وكالة "رويترز" عن 7 مصادر وصفتها بـ "المطلعة"، أنّ العراق لم يستقبل حتى الآن سوى "500 من مقاتلي تنظيم داعش" الذي كانوا ضمن سجون تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، من بينهم نحو 400 أجنبي.

وبحسب التقرير طلبت بغداد من الولايات المتحدة إبطاء تدفق المعتقلين لإتاحة الوقت لمحادثات مع دول أخرى حول إعادة مواطنيها من بين المعتقلين وتجهيز مرافق إضافية لاستضافة المقاتلين.

ونقلت الوكالة عن مصدر قضائي عراقي قوله: "إنها فخ. الدول الغربية تعترض على عقوبة الإعدام، لكنها ترفض استقبال إرهابييها. لماذا يجب علينا أن نحمل عبء أن نُرى كالجزار؟"

وقال هشام العلوي، نائب وزير الخارجية العراقي "لسنوات، كان العراق يحث الدول الأجنبية على تحمل مسؤولياتها باستعادة مواطنيها والتعامل معهم وفق قوانينها. بينما اتخذت بعض الدول الخطوة، لم تستجب دول عديدة لطلباتنا".

وقال دبلوماسيان من دولتين لديهما مواطنون في العراق الآن إن حكوماتهما تواجه خيارًا محرجًا بين الإعادة - التي ستكون غير شعبية داخليًا - والإمكانية أن يواجه مواطنوهما عقوبة الإعدام إذا حُوكموا في العراق، نتيجة قد تغضب الناخبين في الوطن.