مجلس الاقتصاد يشكل لجنة البترودولار ويقر توصية حول مشروع مدينة الصدر

عقد المجلس الوزاري للاقتصاد، الإثنين، جلسة جديدة اتخذ خلالها جملة قرارات، أبرزها التوصية برفع الكلفة التخمينية لمشروع مدينة الصدر الثانية، واتخاذ خطوة تمهيدية في ملف احتساب مستحقات المحافظات من البترودولار.

وذكر بيان للحكومة، أنّ "نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط محمد علي  تميم، اليوم، ترأس الجلسة السادسة والثلاثين للمجلس الوزاري للاقتصاد والتي عقدت في مبنى المجلس بحضور وزراء المالية والتجارة والزراعة والصناعة، ورئيس هيئة الأوراق المالية، ووكيل وزارة النفط، ومستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية".

واستضاف المجلس مدير عام المشاريع ومدير العقود في أمانة بغداد لمناقشة أعمال البنى التحتية لمدينة الصدر الجديدة، وأشار مدير المشاريع، بحسب البيان، إلى أنّ "المشروع يتضمن تهيئة شبكات المجاري والماء والكهرباء والاتصالات والطرق لمدينة الصدر الجديدة"، وقرر المجلس التوصية إلى مجلس الوزراء بالموافقة على زيادة الكلفة التخمينية للمشروع. 

كما أستضاف المجلس نائب رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ومدير عام الدائرة القانونية فيه، ومدير عام العقود الحكومية في وزارة التخطيط، لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة بتقييم عقود المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص. وذكر البيان بهذا الخصوص أنّ "نائب رئيس الديوان استعرض قرارات اللجنة بتصنيف تلك العقود إلى جداول وحسب الموقف المالي والقانوني لتلك العقود وقرر المجلس إرسال تلك القوائم إلى مجلس الوزراء لغرض الموافقة على إرسالها إلى الجهات القطاعية المعنية لاتخاذ مايلزم وفق توصية اللجنة الخاصة بذلك".

وناقش المجلس أيضًا "احتساب مستحقات المحافظات من البترودولار بعد عرض قدمه نائب رئيس ديوان الرقابة، ومدير عام الدائرة الاقتصادية في وزارة التخطيط، وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة المستشار القانوني لرئيس الوزراء وعضوية الوكيل الفني لوزارة التخطيط ومدراء عن وزارة النفط والتخطيط والمالية والهيئة العامة، لمراقبة تخصيص الإيرادات الاتحادية لوضع آلية مناسية لاحتساب حصة المحافظات المشمولة بالبترودولار ".

وبحسب البيان، شهدت الجلسة "الاطلاع على التقرير الدي أعدته وزارة التجارة فيما يخص زيادة نسبة الدعم للمنتجات المصنعة ونصف المصنعة المصدرة، وذلك لتشجيع المصانع بألاهتمام بجودة الصناعية العراقية وتشغيل الايدي العاملة المحلية وزيادة الصادرات"، كما وافق المجلس على "إصدار أمر غيار (رقم 2) لعقد إنشاء جسر حديدي على مجرى نهر الصلال في محافظة البصرة ضمن مشروع تنفيذ أعمال برنامج أنعاش الاهوار"، ووافق كذلك "على زيادة نسبة ومبلغ الاحتياط لمشروع المجمع السكني في كربلاء - الجزيرة(2)".