مجلس الاقتصاد يناقش خيارات العراق بعد إلغاء الإعفاءات الأميركية

تصدرت ملفات الطاقة جدول أعمال جلسة عقدها المجلس الوزاري للاقتصاد، الإثنين، بعد قرار الإدارة الأميركية إلغاء الإعفاءات التي تتيح للعراق استيراد الغاز والكهرباء من إيران، إلى جانب ملفات أخرى من بينها استكمال جداول الموازنة.

وعقدت الجلسة في مبنى المجلس برئاسة وزير الخارجية، وحضور وزراء التخطيط والمالية والتجارة والزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى الأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووكيل وزارة النفط، ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية.

واستضاف المجلس، بحسب بيان رسمي، وزير الداخلية لمناقشة مشروع تأهيل مواقع تسجيل المركبات وإصدار إجازات السوق في عموم العراق، بالإضافة إلى مشروع الإشارات الذكية ونظام الرادارات في العاصمة بغداد. 

وأوضح الوزير، أنّ "هذه المشاريع ستسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز انسيابية المرور، والحد من الازدحامات"، وأيد المجلس "الإجراءات "التي تتخذها الوزارة بهذا الشأن، وأوصى برفعها إلى مجلس الوزراء".

كما ناقش المجلس مع نائب رئيس الوزراء ووزير النفط "استكمال جداول الموازنة، حيث قدم الوزير شرحًا مفصلًا حول واقع السوق النفطية المحلية والعالمية، من حيث الأسعار وكميات الإنتاج المتوقعة، والمصاريف اللازمة لإدارة العمليات الاستخراجية والتسويقية، وشراء المشتقات النفطية، بالإضافة إلى الإيرادات المتوقعة من القطاع النفطي".

واستضاف المجلس، وكيل وزارة الكهرباء ومسؤولين في الوزارة، إلى جانب مدير عام المصرف العراقي للتجارة وعدد من رؤساء الشركات الاستثمارية المتخصصة في قطاع الطاقة، لمراجعة العقود الاستثمارية و"بحث أفضل السبل لضمان استمرارية إمدادات الكهرباء، خاصة مع اقتراب فصل الصيف".

كما استضاف المجلس، رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، لمناقشة طلب وزارة التخطيط تأجيل تنفيذ المواصفة العراقية للمركبات، وتنظيم عملية إصدار إجازات استيراد السيارات حتى نهاية العام الجاري. 

وأوضح رئيس الجهاز أنّ "التأجيل سيمكن الجهات المعنية من استكمال الإجراءات الفنية المطلوبة، بما ينسجم مع قانون حماية المستهلك وقانون المنافسة ومنع الاحتكار". ووافق المجلس على الطلب، "محددًا 31 كانون الأول 2025 كموعد نهائي للتنفيذ".