20-فبراير-2019

حملة لتحسين الخدمات في البصرة (Getty)

الترا عراق - فريق التحرير 

وافق مجلس الوزراء، على إطلاق حملة لتحسين خدمات الماء والكهرباء والبنى التحتية في محافظة البصرة والإسراع بالتنفيذ والإنجاز.

أطلقت الحكومة حملة لتحسين الخدمات في البصرة تشمل الكهرباء والماء والبنى التحتية

جرى ذلك، خلال الجلسة الاعتيادية للمجلس برئاسة عادل عبد المهدي، الثلاثاء 19 شباط/فبراير، وفق بيان صدر عن المكتب الإعلامي للأخير، حيث تضمنت الجلسة "مناقشة العديد من مشاريع القرارات المعدّة لجدول الأعمال"، كما واصل مجلس الوزراء إستكمال مشروع النظام الداخلي له بدءاً من الفصل السابع (المادة 28) المتعلق بمكتب رئيس مجلس الوزراء.

اقرأ/ي أيضًا: غضب البصرة.. نار الاحتجاج تقطع طريق خور الزبير

وقرر المجلس، إضافة ممثل إلى لجنة التدقيق والتحري والتحقيق المؤلفة بموجب قانون صندوق استرداد اموال العراق رقم (9) لسنة 2012، كما قرر الاستمرار بتوفير الاحتياجات الأساسية للعوائل النازحة والعائدة من المواد الإغاثية المختلفة.

صوت المجلس أيضًا، على الاقتراض من المصرف العراقي للتجارة، لإكمال صيانة الوحدات الغازية بحسب العقد مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية ووزارة الكهرباء، فيما أقر توصيات الاجتماع المختص بحسم موضوع نقل العجلات والممتلكات الأخرى التي بذمة المديريات المنقولة من الوزارات إلى المحافظات بموجب القانون.

وتشهد البصرة، تظاهرات أسبوعية تطالب بالخدمات وتوفير فرص العمل، ومحاسبة المسؤولين "الفاسدين" في المحافظة، استمرارًا لسلسة احتجاجات ثارت في البصرة ومحافظات جنوبية، مطلع تموز/يوليو 2018، للمطالبة بالإصلاح والخدمات والوظائف، هدأت في أيلول/سبتمبر، ثم عادت لتنشط في البصرة، منذ أكثر من شهرين.

اقرأ/ي أيضًا: تجدد تظاهرات البصرة.. ما مصير الـ500 مليون دولار؟!

فيما دعا مراقبون ومختصون الحكومة الجديدة، إلى إيجاد حلول سريعة للأزمات التي تعاني منها البصرة الغنية بالنفط، وأبرزها ملوحة وتلوث المياه الذي أدى إلى تسمم عشرات الآلاف من المدنيين، وغياب الخدمات الأساسية الأخرى، والفقر والبطالة، وضعف سلطة الدولة مقابل سلاح العشائر والميليشيات وعصابات الجريمة المنظمة.

ويتربع ملف البصرة، التي طالما بدأت منها الاحتجاجات لتشمل بقية مدن البلاد، على رأس هرم أبرز التحديات التي تواجه حكومة عادل عبد المهدي، الذي لا تزال تشكيلته الوزارية غير مكتملة وتتلاعب بها المصالح السياسية، فيما يواجه بعض وزرائه تهمًا بالإرهاب أو الفساد، وهما معضلتان كلفتا البلاد مئات مليارات الدولارات ومئات آلاف الضحايا، منذ الغزو الأمريكي للعراق في 2003، وتركاه ساحة للصراعات الإقليمية والدولية.

 

اقرأ/ي أيضًا:

تظاهرات البصرة.. نار القمع والإفقار تأكل عاصمة اقتصاد العراق!

تظاهرات البصرة تتوسع في العراق.. سخط الجنوب يوحد الشارع