مجلس الوزراء يعتمد قرارًا لنظام صدام حسين بشأن مناصب المسؤولين

مجلس الوزراء يعتمد قرارًا لنظام صدام حسين بشأن مناصب المسؤولين

تحدث الكاظمي حول مشاكل في قانون الاقتراض

الترا عراق - فريق التحرير

أصدر مجلس الوزراء، الثلاثاء، جملة قرارات جديدة، من بينها منع المشمولين بعقوبات تتعلق بالرشوة والاختلاس من تولي مناصب رفيعة في مؤسسات الدولة.

وعقد مجلس الوزراء، 24 تشرين الثاني/نوفمبر، جلسة اعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، فيما شهدت الجلسة مناقشة جملة من القضايا ومستجدات الأحداث في البلاد، إلى جانب تداول الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال، وفق بيان من الحكومة

وأكد الكاظمي، بحسب البيان، على ضرورة أنّ "تكون الأولوية للاستثمار، لاسيما في المشاريع الكبيرة، لأهميته في الإعمار والتنمية وتوفير فرص العمل وتنشيط جميع القطاعات الحيوية"، متعهدًا بـ"العمل على تسهيل كل الإجراءات للمستثمرين".

وبيّن، أن "الحكومة، ومنذ بداية تشكيلها، مضت بتعظيم الإيرادات المالية للدولة، والتي يجب أن يقابلها تقديم أفضل الخدمات للمواطنين"، مشيرًا إلى "وجود مشاكل في قانون الاقتراض الذي أقرّه مجلس النواب، حيث تخللته بعض الأخطاء"، كما أوضح أن "الاجتماعات مستمرة مع المجلس لمعالجتها".

فيما قدّم وزير الصحة، عرضًا مفصلاً عن مستجدات جائحة كورونا في العراق، لاسيما ما يتعلق بلقاح فيروس كورونا.

وبيّن الوزير، أن "العراق وقّع مرفق كوفاكس الذي انضمت إليه 184 دولة، وسيحصل على أول لقاح ينتج لتغطية 8 ملايين شخص، أي ما يعادل 20% من السكان، ممن يمثلون فئات الاختطار العالي، وتمت التوصية بدخول العراق في التزامات مالية مع شركات أخرى منتجة للقاح، بما يضمن تغطية الفئات الأخرى به".

وقدّمت وزيرة الهجرة والمهجرين، تقريرًا عن موقف مخيمات النازحين المتبقية والمغلقة طوعيًا، خلال شهري تشرين الأول/اكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2020.

وبحسب تقرير وزارة الهجرة، فقد بلغ عدد المخيمات التي أغلقت 15 مخيمًا، وعادت 5180 عائلة (25 ألف نازح)، خلال شهر واحد وبشكل طوعي، وذلك بعد تأمين عودتهم التي جرت بالتنسيق بين كل من وزارة الهجرة، ومستشارية الأمن الوطني وجهاز الأمن الوطني وقيادة العمليات المشتركة والحشد الشعبي والحكومات المحلية، وبتوجيه ومتابعة من قبل رئيس الوزراء.

وبلغ عدد المخيمات المتبقية، ستة مخيمات فقط تأوي بحدود 7696 عائلة، في محافظات نينوى وكركوك وديالى والأنبار. وأكد التقرير، أن العودة الطوعية مستمرة حيث تشهد المخيمات يوميًا عودة ما بين 75-100 عائلة، باستثناء مخيمات إقليم كردستان.

وستشهد الأسابيع المقبلة غلق ثلاثة مخيمات، هي الكرامة وليلان والوند، كما سيتم الإعلان عن خلو ثلاث محافظات هي كركوك وديالى وصلاح الدين من مخيمات النازحين، "بعد تأمين الحياة الكريمة لهم من قبل الحكومات المحلية"، بحسب التقرير.

كما أوضح التقرير، أنّ شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل سيشهد إغلاق بقية المخيمات، والإعلان عن خلو محافظتي الأنبار ونينوى من مخيمات النزوح، وسيشهد مطلع العام المقبل عودة طوعية وغلق مخيمات النازحين في إقليم كردستان بالتنسيق مع حكومة الإقليم.

وذكر بيان الحكومة أيضًا، أن مجلس الوزراء ناقش المواضيع المدرجة على جدول أعماله، وأصدر القرارات التالية:

أولاً/

  • قيام وزارة النقل بتنفيذ الطريق الرابط بين ميناء الفاو الكبير وميناء أم قصر فورًا، بالتنسيق بينها والجهات المالكة للأراضي المطلوبة للمشروع دون الحاجة إلى نقل إكمال انتظار ملكية الأراضي، وبالتنسيق مع الدائرة العامة للطرق والجسور، وفقا للمادة (20) من قانون الطرق العامة (35/ ثانيًا لسنة 2002).
  • قيام وزارتي المالية والإعمار والإسكان باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ملكية الأراضي التي سيقام عليها المشروع إلى وزارة النقل دون بدل، على أن يجري تحديد محرمات الطريق من دائرة الطرق والجسور.

ثانيًا/ تكليف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالإسراع في حسم مشروع قانون هيئة البحث العلمي مع مجلس الدولة.

ثالثًا/ الموافقة على إجراء الدور الثالث للصفوف المنتهية.

رابعًا/ عدم تعيين أي مرشح لتسنم إحدى الوظائف العليا (مدير عام صعودًا)، في حالة ثبوت ارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (18 لسنة 1993) أو في قانون الخدمة المدنية (24 لسنة 1960) بحكم قضائي بات، حتى وإن شمل بالعفو العام أو الخاص.

خامسًا/ شمول أمانة بغداد وهيئة الحشد الشعبي بقراري مجلس الوزراء (17 و22) لسنة 2020، ودور الإيواء وبالكميات الممكن توفيرها من قبل وزارة النفط، بسبب زيادة ثقل هذه الآلية على موازنة شركات وزارة النفط.

سادسًا/ إقرار التقرير السنوي الثالث لمجلس مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2019، الوارد ربط كتاب البنك المركزي العراقي/ مجلس مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ذي العدد: 15 المؤرخ في 22/7/2020، استنادًا إلى أحكام المادة (7/ رابع عشر) من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015، مع الأخذ بعين الاهتمام استمرار مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بأخذ الإجراءات اللازمة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتنسيق مع الجهات الرقابية.

 

اقرأ/ي أيضًا: 

قرارات مجلس الوزراء: اتفاقية مع واشنطن تتعلق بوثائق نظام صدام

قرارات مجلس الوزراء بجلسته الاستثنائية في البصرة