الترا عراق - فريق التحرير
نفى محافظ أربيل أوميد خوشناو، اعتقال أي صحفي في تظاهرات التي شهدتها المدينة يوم السبت احتجاجًا على سوء الأوضاع ونقص الخدمات وكان هدفها بدء اعتصام عند مقر البرلمان.
وقال خوشناو في تصريح نقلته الوكالة الرسمية، إنّ "مدينة أربيل تشهد سنويًا 100 تظاهرة، ضمن الحق الطبيعي للمواطن، وأحيانًا تجري أمام البرلمان أو الوزارات أو مقر الأمم المتحدة أو القنصليات"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنّ "حكومة الإقليم تعمل، خلال السنوات الماضية، على تنفيذ المشاريع الخدمية للمواطن وصرف الرواتب في موعدها للموظفين".
وأضاف، أنّ "السلطات لم تخش تظاهرات اليوم المتزامنة مع التظاهرات الصدرية في بغداد، ولكن تخشى من أعمال العنف وإلحاق الضرر بالمواطنين"، مبينًا أنّ "التظاهرات يمكن أن تجري في أربيل حينما تكون لمطالب حقيقية لصالح المواطنين في المدينة".
وتابع بالقول، "حق التظاهر مكفول، لكن يجب أن يكون ضمن الطرق القانونية، ومهمتنا حماية هكذا نوع من التظاهرات".
وأكّد المحافظ، أنّ السلطات أي صحفي، بينما اتخذت إجراءات قانونية بحق أشخاص طلبوا تنظيم مظاهرة ولم يتم الموافقة عليها، لأنّها طلبات لمظاهرة ضبابية غير واضحة".
وشهدت أربيل حملة اعتقالات طالت ناشطين ومحتجين نظموا تظاهرة في المدينة للمطالبة بالخدمات وتوفير الرواتب، فيما أظهرت مشاهد استخدام العنف لتفريق المتظاهرين.
