محضر أمني بين العراق وإيران.. والسوداني يجدد حديثه عن "رفض الاعتداء على الجوار"

استقبل رئيس مجلس الوزراء  محمد شياع السوداني، يوم الأحد 19 آذار/مارس 2023، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني والوفد المرافق له، بعد التوقيع على محضر أمني بين الحكومتين.

اللقاء، بحسب بيان لمكتب السوداني اطلع عليه "ألترا عراق"، شهد "التباحث في العلاقات بين البلدين، والأوضاع الأمنية والسياسية في عموم المنطقة، وسبل تعزيز أمنها واستقرارها"، حيث أكد رئيس الوزراء العراقي مرة أخرى "موقف العراق الثابت الرافض لأن تكون الأراضي العراقية منطلقًا للاعتداء على أيّ من دول الجوار"، مشددًا، وفق البيان، على "رفضه القاطع على أن تكون أرض العراق مسرحًا لتواجد الجماعات المسلحة، أو أن تكون منطلقًا لاستهدافها، أو أيّ مساس بالسيادة العراقية".

ويكرر الكثير من المسؤولين العراقيين تلك التصريحات، وقد تحدث السوداني قبل 4 أيام حول الموضوع وقال "لن نقبل أبدًا أن تكون أرض العراق منطلقًا لتهديد أمن الجوار"، وأشار إلى وجود "مبالغة بالحديث عن التدخل الإيراني في العراق".

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، كشفت عن فحوى مبحاثات شمخاني في العراق التي تهدف إلى "حل التحديات الأمنية" التي تؤثر على العلاقات المشتركة بين البلدين.

وفي لقاء السوداني وشمخاني، "جرى استعراض تقدّم اتفاق التفاهم الأخير المبرم بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والمملكة العربية السعودية"، فيما أكد رئيس الوزراء "ترحيب العراق بهذا الاتفاق واستعداده لتقديم كل ما يعزز استقرار المنطقة".

وجدد شمخاني، بحسب نص البيان، "شكره للدور العراقي على هذا المسار، كما نقل تحيّات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سيادته، وتأكيده رغبة إيران في تطوير العلاقات الثنائية، لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين".

وقبل اللقاء، وقع مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي عن الجانب العراقي، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، محضرًا أمنيًا مشتركًا بين العراق وإيران، بحضور رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني.

وتضمن المحضر بحسب بيان رسمي اطلع عليه "ألترا عراق"، "التنسيق في حماية الحدود المشتركة بين البلدين، وتوطيد التعاون المشترك في مجالات أمنية عدّة".

وبحسب الوكالة الإيرانية، فأن زيارة شمخاني لا تقتصر على الجانب الأمني فحسب، رغم اقتصار بيان الحكومة العراقية على ذلك، إذ قالت إن شمخاني سيبحث الإسراع في تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية والتسهيلات البنكية، وهي قضايا تتعلق بالمبادلات التجارية التي تبلغ نحو 10 مليارات دولار.