مدير عام بالنقل يكسب 11 مليارًا بشكل غير مشروع.. وقرار بمصادرة عقارات وسيارات ومليارات منه

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الثلاثاء 15 نيسان/أبريل 2025، تفاصيل الحكم الصادر بحق مدير عام سابق بوزارة النقل أدين بجريمة الكسب غير المشروع (الفساد)، مبينة أن القرار نص على مصادرة 6 عقارات وسيارتين و3 مليارات.

إلـزام المدان بتسديد قيمة الكسب غير المشروع والغرامة البالغتين (22) مليار دينار 

وتحدثت النزاهة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، عن تفاصيل الحكم الوجاهي الصادر بحق المُدير العام السابق للشركة العامَّة للسكك الحديد، قائلة إن "قرار الحكم جاء على خلفيَّة إدانته بجريمة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع".

وأضافت: "في الثاني من آب/أغسطس الماضي تمكَّنت ملاكاتها من تنفيذ عمليَّةٍ نوعيَّةٍ؛ بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ صادرةٍ عن قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، أسفرت عن القبض على المدان وثلاثةٍ من أشقائه؛ حيث تم ضبط أكثر من مليوني دولارٍ، ومجموعة من الوثائق توزَّعت بين سنداتٍ عقاريَّةٍ ووصولاتٍ وصكوكٍ ووكالاتٍ خاصَّةٍ".

وأشارت النزاهة إلى أن "القضيَّة، التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، تمخَّضت عن إصدار محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة قرار حكمٍ وجاهيًّا بالحبس الشديد لمُدَّة خمس سنواتٍ بحقه" مؤكدة "ثبوت حصول تضخُّمٍ في أمواله".

ولفتت إلى أن "قرار الحكم تضمَّن إلزام المُدان برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة (10,914,849,000) وتسديد غرامةٍ ماليَّةٍ تعادل قيمة الكسب غير المشروع".

وتابعت، أن "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها بإلزامه تأدية قيمة الكسب غير المشروع والغرامة التي تعادلها"، مبينة أنَّ قرار الحكم صدر؛ استنادًا إلى أحكام المادة 19/ ثانيًا) وبدلالة المادتين (19/ أولًا) و19/رابعًا) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011) المُعدَّل، واستدلالاً بالمادة (132 /3) من قانون العقوبات".

مصادرة عقارات وسيارات ومبالغ تجاوزت (7) مليارات دينار

وتضمن الحكم وفق البيان "مصادرة (6) عقاراتٍ في بغداد بقيمة (3,634,000,000) ثلاثة مليارات وستمائة وثلاثة وعشرين مليون دينار، ومبلغ مالي قدره (3,400,000,000) ثلاثة مليارات وأربعمائة مليون دينارٍ تمَّ ضبطها، فضلًا عن عجلتين بقيمة (92,000,000,000) اثنين وتسعين مليون دينار وإيداعهما لدى هيئة النزاهة؛ للتصرُّف بها وفق القانون، بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة، وعدم إطلاق سراح المحكوم عند انقضاء مُدَّة محكوميَّته؛ إلا بعد سداد مبلغ الغرامة وردّ قيمة الكسب غير المشروع، مع تأييد حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة له".