مراجعة وتحذير مالي.. نفقات الحكومة قفزت بنسبة 149% مقارنة بعام 2015

كشفت مراجعة للبيانات المالية، عن ارتفاع نفقات الحكومة التشغيلية لعام 2024، إلى أكثر من 113 تريليون دينار، بما يمثل زيادة بنسبة 149% عن النفقات قبل 10 سنوات.

وبحسب المراجعة التي أعدها الخبير في المجال المالي والاقتصادي منار العبيدي، فإنّ الجزء الأكبر من هذه النفقات ذهب لتمويل رواتب الموظفين التي "استحوذت على نسبة 49% من إجمالي النفقات، أي ما يعادل 55.1 ترليون دينار عراقي"، ورواتب المتقاعدين بـ "قيمة 16.16 تريليون دينار بنسبة 14%، وكذلك 3.9 ترليون دينار لرواتب العقود والأجور، وبحدود 700 مليار دينار لرواتب المتفرغين".

وبلغ حجم الإنفاق على الرواتب حتى شهر تشرين الثاني/نفمبر من 2024 بـ "حدود 76 ترليون دينار عراقي تمثل 67% من مجمل النفقات التشغيلية"، وهي نسبة ترتفع إلى 72% في حال أضيفت إليها أموال شبكة الحماية الاجتماعية البالغة 5 ترليون دينار، ما يعكس استمرار اعتماد الاقتصاد العراقي على الإنفاق الحكومي في القطاع الوظيفي العام".

أما أبواب الصرف الأخرى فتمثلت بما يلي:

• الكهرباء ودعمها استحوذت على 5% من مجمل الموازنة التشغيلية وبقيمة 5.5 ترليون دينار عراقي.
• السلة الغذائية ودعم الوقود بلغت 3% من مجمل الموازنة التشغيلية.
• دفع الديون وفوائدها استحوذ على 10% من مجمل النفقات التشغيلية وبقيمة بلغت 11.32 ترليون دينار عراقي.
• فقرات أخرى.

وحذر الخبير العبيدي، من أنّ "الأمر الأكثر إثارة للقلق هو نمو النفقات الحكومية بنسبة 149% مقارنة بسنة 2015 أي قبل 10 سنوات، وبمعدل نمو سنوي يبلغ 14%"، مبينًا أنّ هذا المعدل من النمو في النفقات يعني أنّ العراق سيحتاج في سنة 2030 إلى "نفقات فعلية بقيمة 250 ترليون دينار عراقي"، وعندها لن يكون لدينا إلا واحدة من هذه الحلول:

• 1- زيادة مبيعات النفط إلى 8 مليون برميل يوميًا بمعدل سعري 60 دولار لتغطية هذه النفقات.
• 2- رفع سعر الصرف إلى 2600 دينار عراقي لتتوازى قيمة مبيعات النفط بالدولار مع قيمة النفقات.
• 3- رفع الايرادات غير النفطية إلى حدود 150 ترليون دينار عراقي.
• 4- خفض الإنفاق من خلال تقليل الرواتب أو تقليص الدعم المقدم لمختلف البرامج.
• 5- زيادة سعر بيع برميل النفط إلى 120 دولار لتغطية النفقات التشغيلية وهو أمر خارج سيطرة الدولة لأنه خاضع لعوامل خارجية.

وشدد العبيدي، أنّ "عدم العمل منذ الآن على التخطيط للسنوات الخمسة القادمة سيقودنا إلى انهيار كبير في الاقتصاد العراقي لا يحمد عقباه"، مؤكدًا أنّ "الموضوع أصبح جديًا وغير قابل للانتظار أو الاعتماد على حلول خارجية أو آمال واهية تدفع بنا إلى منطقة الهلاك".