مرصد مختص: تركيا رفضت مجددًا إطلاق المياه لنهري دجلة والفرات رغم الاتفاق

أكّد مرصد بيئي مختص، أنّ السلطات التركية رفضت مجددًا إطلاق دفعات مياه إلى نهري دجلة والفرات، على الرغم من إبرام اتفاق وصف بـ "التاريخي" بين بغداد وأنقرة، بداية هذا الشهر.

وذكر المرصد الأخضر في بيان اطلع عليه "الترا عراق"،  أنّ "تركيا جددت رفض إطلاق المياه عبر نهري دجلة والفرات بحسب الاتفاق الذي أبرم بينها وبين العراق"، مبينًا أنّ "حجة تركيا في ذلك هو عدم وضوح الاتفاق المبرم مع العراق، كما لا يمكن لها أن تطلق أي كمية دون أن يبادر العراق الى تنفيذ هذا الاتفاق".

وحذر المرصد، من أنّ "استمرار الجفاف في نهري دجلة والفرات وتأخر موسم الأمطار سيخلف كارثة للعراق خلال الأيام القليلة المقبلة، قد تصل إلى مياه الشرب التي فقدت جودتها خلال الأشهر الماضية بسبب انخفاض مناسيب المياه إلى معدلات خطيرة".

وشدد المرصد، أنّ "تركيا بتصرفاتها هذه فإنها تريد أن تضاعف الضغط على العراق للقبول بما تطلبه منه من تنازلات على حساب واقعه الأمني والاقتصادي والسياسي"، داعيًا السلطات العراقية إلى أنّ تكون "أكثر قوة وحنكة وإصرار على التفاوض في هذا الملف خلال المرحلة المقبلة، ورفض أي تنازل يحصل على حساب كرامة البلد وأبناء شعبه".

ووقّع العراق وتركيا، آلية تنفيذية جديدة لاتفاقية التعاون المائي الإطارية بين البلدين، لكنها تعرضت إلى العديد من الانتقادات والشكوك، خاصة وأنها اعتبرت "عالية الكلفة"، فضلاً عن عدم تحديدها للإطلاقات المائية أو الكمية من قبل تركيا، بالإضافة إلى غموض حكومة محمد شياع السوداني حول إظهار تفاصيلها الكاملة.

وبحسب الوثائق الأصلية، فإنّ الاتفاقية تتسم بأنّها "تفاهم تعاون وإدارة"، دون أي نص قانوني ملزم، أو اشتراطات لحجم الإطلاقات المائية التي يتوجب على تركيا أنّ تسمح بمرورها إلى العراق مقابل المشاريع التي ستحصل عليها، والتي ستأخذ أموالها مقدمًا من "عوائد النفط العراقي"، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام تركية.

وتزايدت الشكوك في جدوى الاتفاق وانسجامها مع المصالح الوطنية، بوصفها لم تضع أي التزامات على تركيا، وغفلت أي اعتراف بحق العراقيين في مياه نهري دجلة والفرات، على الرغم من حجم الأعباء التي فرضتها على العراق، فضلاً عن الثغرات المرتبطة باختلاف العبارات بين النسختين العربية والإنكليزية، خاصة مع عدم إطلاق أي زيادة مائية من قبل أنقرة.