مركز حقوقي يحذر من الدورة النيابية المقبلة: برلمان للترهيب وإسكات الرأي الآخر

حذر مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية من الدورة البرلمانية القادمة، بسبب خلوه من نواب مستقلين، وصعود شخصيات "تمعن في إسكات الرأي الآخر".

وتفاجأت القوى المدنية والاحتجاجية التشرينية"" بخسارة ساحقة، دون الحصول على أي مقعد، حيث لم ينجح تحالف البديل الذي يجمع الحزب الشيوعي مع أحزاب ناشئة وحركات منبثقة من احتجاجات تشرين 2019، وكذلك التحالف المدني الديمقراطي.

وقال مركز النخيل في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، إنه "يراقب مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية، بقلق بالغ، التوليفة البرلمانية المرتقبة، بعد مغادرة أكثر من 60 نائبًا بين مستقلين أو ضمن كتل سياسية تؤمن بالحريات في البرلمان الخامس، وخلو البرلمان الجديد القادم من التوجهات والأحزاب المدنية، وصعود شخصيات طالما استخدمت حق التقاضي كأداة لإسكات الرأي الآخر متعكزة على قوانين ذات نصوص فضفاضة".

وبحسب مركز النخيل، فإن "النتائج الأولية للانتخابات، تظهر هيمنة واضحة لأحزاب عقائدية، وعودة ظهور وصعود أحزاب عُرِفت بملاحقة الحريات الشخصية والفعاليات المدنية ومنعها، ما يدفع لمخاوف من أن تتسم الدورة البرلمانية وما ستنجبه من حكومة، بكونها دورة الترهيب بأدوات مختلفة، أهمها تشريع قوانين تقيّد حريّة الصحافة والتعبير والتجمعات المدنية، مستغلةً خلو البرلمان من النواب والكتل التي تُعتبر قريبة من النشاط المدني والمؤمنة بالحريات العامة".

وحذر المركز من أن "خلو البرلمان من ممثلين لهذه الشرائح المدنية، يعني انتقالهم إلى الشارع، لذلك فإن أية محاولات سياسية لفرض قرارات وقوانين تقيّد من الحريات، سيكون بمثابة استهداف مباشر لهذه الشرائح، ما سيعزز عودتهم إلى الحراك عبر الشارع، وعودة ظهور الاضطرابات".

وسبق أن نشر "ألترا عراق" النتائج الكاملة للاقتراع النيابي الذي تصدر فيه الائتلاف الذي يقوده رئيس الحكومة محمد شياع السوداني في ثماني محافظات هي: بغداد، والنجف، والقادسية، وكربلاء، والمثنى، وميسان، وذي قار، وبابل.

ومن القوائم التي تصدرت أيضًا أو حصلت على المراتب الأولى في محافظات عدة: ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، وحركة "صادقون" برئاسة قيس الخزعلي وحزب "تقدم" برئاسة محمد الحلبوسي، فضلًا عن تصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني في نينوى ومعظم مدن إقليم كردستان.

في جانب القوى التقليدية والإسلامية هناك من يرى الفشل بفرض شخصية النواب المستقلين على صقور العملية السياسية "بسبب غياب جماهير الاحتجاج مثل تشرين وأيضًا غياب جماهير النواب المستقلين والليبرالية والمدنية".

أما القوى الاحتجاجية وكتّابها وناشطوها، فكانت آراؤهم متباينة إلى حد ما، لكنها تُجمع على مسألة السلاح والمال السياسي والتشظي كعوامل أساسية لخسارة الانتخابات.

ونشر "ألترا عراق"، قراءة مفصلة في وقت سابق، لأسباب خسارة "القوى المدنية والتشرينية"، في الانتخابات العراقية التي أجريت في 11 تشرين الثاني/نوفمبر.