مركز قانوني يكشف عن

مركز قانوني يكشف عن "خروق دستورية" بشأن تكليف رئيس الوزراء

مجلس النواب العراقي (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

وجه مركز العراق للتنمية القانونية ICLD، كتابًا إلى رئاسة الجمهورية طالبها فيه بوجوب تطبيق المادة (81) من الدستور بهدف إنهاء الأزمة الدستورية التي تمر بها البلاد منذ قرابة الشهرين على خلفية استقالة رئيس مجلس الوزراء، لافتًا إلى وقوع خروق دستورية في هذا الشأن.

قال المركز في كتاب تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "عدم تكليف مرشّح الكتلة النيابية الأكثر عددًا لأي سببٍ كان بما في ذلك سبب انتظار قرار المحكمة الاتحادية العليا بهذا الشأن، لا يمنح الحق لأية جهة بتجاوز المدة الدستورية". 

أضاف أنه "كان على رئاسة الجمهورية أن تذهب باتجاه تطبيق المادة (81) من الدستور بعد فشل تكليف مُرشّح الكتلة النيابية الأكثر عددًا لا سيما بعد خلو منصب رئاسة مجلس الوزراء من الناحية العمليّة؛ فالحكومة مُقيّدة، لا تستطيع ممارسة صلاحياتها بشكلٍ كامل مما سبّب ترديًا واضحًا في المشهدين الأمنيّ والخدمي، فضلًا عن عرقلة إعداد وتشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2020 والتي تُمثّل قوت الشعب".

طالب المركز رئيس الجمهوريّة بضرورة "تطبيق المادة (81) من الدستور لكونه حامٍ له واستناد لأحكام المادة (67) منه ولوقوع خروقاتٍ دستورية وللظروف التي يمر بها عراقنا الحبيب". 

 

 

اقرأ/ي أيضًا: 

بمباركة السيستاني.. تسريبات عن اتفاق بين الصدر والبناء على مرشح لرئاسة الحكومة

الاحتجاجات تنفض "غبار الحرب".. مهلة الناصرية مقابل "اتفاق قم"