ألترا عراق ـ فريق التحرير 

حمّلت لجنة المنافذ الحدودية في مجلس محافظة البصرة، الحكومة الاتحادية مسؤولية إدخال الطماطم إلى المحافظات، ما يتسبب بضرب المنتوج الوطني ويترك المزارعون عملهم، بالإضافة إلى الإرباك الأمني في المحافظة جرّاء التظاهرات التي سيقومون بها.

الحكومة تخالف قانون "حماية المنتج الوطني" وتدخل الطماطم إلى المحافظات

قالت لجنة المنافذ الحدودية في مجلس محافظة البصرة، ببيان أصدرته في 7 شباط/ فبراير، وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "الضرر الذي لحق بمزارع محافظة البصرة من جراء ترك منافذ الوسط وعدم السيطرة على منافذ الشمال لدخول محصول الطماطم إلى المحافظات الوسطى والجنوبية سببه عدم الالتزام بالقانون"، مشيرة إلى أن "الحكومة الاتحادية وهيئة المنافذ الحدودية تتحملان المسؤولية".

اقرأ/ي أيضًا: نفوق آلاف أطنان الأسماك في العراق.. لماذا؟

لفت بيان اللجنة إلى أن "هذا الأمر يعتبر مخالفًا لقانون حماية المنتج الوطني"، موضحًا أن "المزارعين تركوا عملهم بسبب الخسارة التي لحقت بهم، ما أدى إلى زيادة البطالة في المحافظة، إضافة إلى إجبار المزارعين للمطالبة بحقوقهم من خلال التظاهرات والتي قد تسبب إرباكًا أمنيًا في المحافظة".

ويتظاهر العشرات من أصحاب المزارع بمحافظة البصرة التي تضم أكبر مزارع طماطم بالعراق في كل موسم لقطاف الطماطم احتجاجًا على استمرار استيرادها من إيران ودول الجوار، لكن دون أن يتوقف الاستيراد من الخارج أبدًا. 

اقرأ/ي أيضًا: 

تسييس عجز الموازنة يجر العراق إلى "مظلة" البنك الدولي

عبد المهدي والرزاز على خط الحدود.. اتمام اتفاقية نفطية مثيرة للجدل!