مسؤول عراقي: العراق رفض طلبًا سوريًا لتسليم 4 آلاف محتجز
9 أكتوبر 2026
أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن العراق رفض طلبًا سوريًا لإعادة آلاف المشتبه في انتمائهم إلى تنظيم "داعش"، الذين نقلوا خلال العام الجاري من مراكز احتجاز سورية إلى عهدة السلطات العراقية.
مستشار الأمن القومي: الجانب السوري طلب تسلم 4 آلاف محتجز سوري لمحاكمتهم في سوريا، لكن العراق رفض الطلب
ونقلت الوكالة عن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي، أن اجتماعًا عقد مؤخرًا بين مسؤولين من العراق وسوريا والولايات المتحدة لبحث مصير المحتجزين، مشيرًا إلى أن "الجانب السوري طلب تسلم 4 آلاف محتجز سوري لمحاكمتهم في سوريا، لكن العراق رفض الطلب".
وقال العبودي إن "العراق أعاد إلى سوريا نحو 50 محتجزًا سوريًا ثبت أنهم ليسوا أعضاء في تنظيم داعش، في حين يوجد في العراق نحو 4000 محتجز سوري يُعتقد أنهم من الأعضاء البارزين في التنظيم".
وأضاف أن "السلطات العراقية تجري تحقيقات مع المحتجزين"، مؤكدًا أن "كل من يثبت ارتكابه جرائم داخل العراق سيُحاكم بموجب القانون العراقي".
وأوضح العبودي أن "المحتجزين المنتمين إلى دول لا تطبق عقوبة الإعدام لن يواجهوا هذه العقوبة"، مبينًا أن "مواطني الدول التي ترتبط مع العراق باتفاقيات لتبادل السجناء يمكن نقلهم إلى بلدانهم لاستكمال عقوباتهم بعد إدانتهم".
وبدأت عملية نقل المحتجزين في 21 كانون الثاني/يناير 2026، بعد اندلاع مواجهات بين القوات الحكومية السورية و"قوات سوريا الديمقراطية"، التي كانت تتولى تأمين عدد من سجون التنظيم شمال شرقي سوريا.
وأعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" في 13 شباط/فبراير إتمام عملية استمرت 23 يومًا، نُقل خلالها أكثر من 5700 محتجز بالغ إلى مراكز احتجاز عراقية.
وأكدت القيادة الأميركية أن "العملية هدفت إلى منع فرار عناصر التنظيم خلال الاضطرابات الأمنية التي شهدتها المنطقة".
مستشار الأمن القومي: العراق طلب من الولايات المتحدة ودول التحالف الدولي ضد "داعش" تخصيص 500 مليون دولار للمساعدة في تغطية تكاليف احتجاز المشتبه بهم وتأمين السجون
وفي أيلول/سبتمبر الماضي، أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، الاتفاق على آلية موحدة للتعامل مع المحتجزين والمحكوم عليهم الأجانب الذين نُقلوا من سوريا، وذلك خلال اجتماع برئاسة القاضي فائق زيدان، وبمشاركة مسؤولين قضائيين وأمنيين، بينهم مستشار الأمن القومي قاسم العبودي.
وأوضح المجلس أن التعامل مع ملفات المحتجزين سيكون بصورة فردية، وفق القوانين العراقية والاتفاقيات الثنائية مع الدول المعنية، بعد استكمال التحقيقات والانتقال إلى مرحلة المحاكمة.
وكشف العبودي لـ"أسوشيتد برس" أن "العراق طلب من الولايات المتحدة ودول التحالف الدولي ضد داعش تخصيص 500 مليون دولار للمساعدة في تغطية تكاليف احتجاز المشتبه بهم وتأمين السجون"، مشيرًا إلى أن "التحالف وعد بتقديم الدعم، لكن بغداد لا تزال تنتظر التمويل".
وتأتي المناقشات بشأن مصير المحتجزين في وقت أنهت فيه الولايات المتحدة مهمة استمرت 12 عامًا لمكافحة "داعش" في العراق، مع انسحاب آخر القوات الأميركية من البلاد نهاية الشهر الماضي.
ورغم أن التنظيم الإرهابي فقد السيطرة على الأراضي التي استولى عليها في العراق وسوريا قبل سنوات، إلا أن خلاياه لا تزال تنفذ هجمات بصورة متفرقة في البلدين.
ووفقًا للوكالة لم ترد السلطات السورية حتى الآن على طلبها للتعليق على تصريحات العبودي بشأن رفض طلب التسليم.
الكلمات المفتاحية
وزير الخارجية: واشنطن طلبت إغلاق منافذنا مع إيران.. وأبلغنا طهران رفض تدخلها بشؤوننا
"نتواصل مع طهران بشأن سلاح الفصائل"