مستشار الرابطة: سوء الإدارة وعدم الالتزام وراء الوصاية على المصارف.. لكنها لم تفلس

أكد مستشار رابطة المصارف العراقية، عبد الرحمن الشيخلي، يوم الأربعاء 9 أيلول/سبتمبر 2026، أن فرض الوصاية على المصارف لا تعني الإفلاس، وأن الأموال الخاصة بالمواطنين المودعين محفوظة، متهمًا المصارف التي تعرضت للوصاية بسوء الإدارة وعدم الالتزام، وذلك بعد أسبوع من فرض البنك المركزي وصايته على مصرف الطيف الإسلامي.

سوء الإدارة وعدم الالتزام وراء الوصاية على بعض المصارف.. لكنها لم تفلس

وجاء في وثيقة صادرة مطلع الشهر الحالي، فرض البنك المركزي وصايته على مصرف الطيف الإسلامي بسبب "مخالفات جسيمة"، معلنًا تعيين "عماد محمد حمد" وصيًا على المصرف لسنة ونصف السنة.

وقال مستشار الرابطة، إن "فرض الوصاية على بعض المصارف لا يعني إفلاسها، بل هو إجراء احترازي بسبب سوء الإدارة وعدم الالتزام بالضوابط، مع طمأنة المودعين بأن أموالهم محفوظة".

وأوضح الشيخلي أن "البنك المركزي يعمل حاليًا على توزيع أموال المودعين من خلال الوصي المعين، مع إعطاء الأولوية لرواتب الموظفين الموطنة على تلك المصارف".

وأشار مستشار رابطة المصارف، إلى أن "المصارف الأهلية واجهت تحديات كبيرة منذ عام 2003 حيث ولدت بعضها بطرق غير واضحة المعالم، مع وجود تفاوت في كفاءة وخلفيات القائمين عليها".

وأضاف: "يجب التزام المصارف بمعايير الحوكمة والقواعد التي تفرضها المنظمات المالية الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، مبينًا أن "الإجراءات الرقابية الصارمة التي يتم تطبيقها الآن هي جزء من متطلبات الانضمام للنظام المالي العالمي لضمان عدم تعرض العراق للعقوبات أو المشاكل المالية".

ولفت إلى أن "المصارف العراقية الخمسة التي تتعامل بالدولار يأتي اعتمادها لأنها تمتلك رؤوس أموال مشتركة وعلاقات مع مصارف مراسلة دولية مما يجعل عملياتها أكثر شفافية وسرعة والتزامًا بالمعايير العالمية".

وأصدر البنك المركزي العراقي، أمس الثلاثاء، بيانًا خاصًا حول ودائع مصرف الطيف، الذي شهد جدلًا وتجمهرًا لمواطنين أمامه بعد أزمة الأموال المودعة لديه.

وقال البنك إن "انطلاقًا من مسؤولية البنك المركزي العراقي في حماية القطاع المصرفي وتعزيز سلامته واستقراره، يؤكد البنك أن حقوق مودعي مصرف الطيف الإسلامي محفوظة، وأن فرض الوصاية على المصرف يُعد إجراءً رقابيًا وقائيًا يهدف إلى حماية أموال المودعين، والحفاظ على حقوقهم، وضمان استقرار واستمرار العمليات المصرفية وفقًا للضوابط والتعليمات النافذة".

وأضاف: "ويعمل البنك المركزي العراقي، بالتنسيق مع الوصي المنتدب على المصرف، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز سيولته وتنظيم عمليات السحب والوفاء بالتزاماته المالية بصورة تدريجية ومنظّمة، وبما يضمن إدارة هذه العمليات وفق الأولويات الرقابية المعتمدة، مع إعطاء الأولوية لرواتب الموظفين الموطّنة لدى المصرف".

وتابع: "ويطمئن البنك المركزي العراقي المودعين إلى أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار مسؤوليته الرقابية الهادفة إلى حماية حقوقهم وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي"، داعيًا "الجمهور ووسائل الإعلام إلى اعتماد البيانات والمعلومات الصادرة عنه عبر قنواته الرسمية حصرًا، وتجنب تداول الأخبار أو المعلومات غير الموثوقة".

وقبل ذلك، أصدر البنك المركزي، في 5 أيلول/سبتمبر، توضيحًا بشأن أزمة مصرف الطيف الإسلامي بعد احتجاجات للمودعين على خلفية فرض الوصاية على المصرف، مؤكدًا أنّ الودائع محفوظة ومضمونة، وأن الجهاز المصرفي العراقي يتمتع بـ "سيولة كافية".

وذكر البنك المركزي في بيان، أنّ قيامه "بتطبيق صلاحياته المتمثلة بفرض لجان الإشراف أو الوصاية على أحد المصارف المجازة بشكل مباشر من قبل البنك المركزي (لا يعني إفلاس المصرف) كما انتشر في بعض وسائل التواصل، وإنما هي إجراءات رقابية احترازية قانونية لضمان سلامة المصرف واستقرار عملياته بشكل عام وحماية حقوق المودعين بشكل خاص".

وأكّد البنك المركزي، أنّه "يطبق أفضل المعايير المصرفية الدولية على القطاع المصرفي، لضمان سلامته وامتثاله وتقديمه أفضل الخدمات المالية دون المساس بحقوق زبائنه من المودعين"، مبينًا أنّ "جميع المصارف المجازة مشارِكة في شركة ضمان الودائع، التي تعد إحدى ركائز الاستقرار المصرفي، من خلال وظيفتها في تعويض المودعين في حال تعثر المصرف عن تلبية ذلك وفقًا للقوانين النافذة".

وأوضح البنك أيضًا، أنّ "أموال المودعين محمية بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة" وأنه "يولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة إجراءات المصارف، سيما المتعلقة بضمان وصول المودعين إلى أموالهم في أي وقت يشاؤون بدون تأخير"، مشيرًا إلى أنّ "الجهاز المصرفي العراقي يتمتع بسيولة كافية قادرة على إدارة عملياته بكفاءة وتحت أي ضغوط محتملة؛ وتبلغ نسبة الأصول السائلة إلى الالتزامات قصيرة الأجل أكثر من (60%)".