الترا عراق - فريق التحرير
رجح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الخميس، أن تتجاوز إيرادات العراق خلال العام الحالي 150 مليار دولار.
وقال صالح في تصريح للوكالة الرسمية، إنّ "قراءة صندوق النقد الدولي وتوقعه بحصول قفزة بإيرادات العراق العامة خلال العام الحالي 2022، تنصب على إجمالي الإيرادات العامة النفطية وغير النفطية للعراق الاتحادي".
توقع صالح أنّ يحقق العراق أكثر من 150 مليار دولار من الإيرادات النفطية وغير النفطية
وأضاف صالح، أنّ "الصندوق ربما قدر متوسط الصادرات اليومية من النفط الخام بواقع 3.4 ملايين برميل يوميًا، وبمتوسط سعر سنوي 104 دولارات للبرميل المصدر من النفط أو أكثر مع إيرادات غير نفطية لا تقل عن 8 - 10 مليارات دولار".
وأوضح بالقول، "إذا ما أضيفت إيرادات إقليم كردستان النفطية والأخرى فيمكن لإجمالي الإيرادات الاتحادية أن يتعدى 150 مليار دولار بكل يسر في نهاية السنة المالية 2022".
وسبق أن طالت انتقادات لاذعة، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي عقب حديثه عن اعتبار العراق "الأعلى" على مستوى التنمية الاقتصادية بين الدول العربية، استنادًا إلى بيان صندوق النقد.
ويقول الأستاذ الجامعي المختص بالعلوم المحاسبية والمصرفية عبد اللطيف سالم في مقال، إنّ ما تحدث الكاظمي به عن النمو الاقتصادي "ليس إنجازًا" ولا يمكن اعتباره كذلك بأي حال.
وبيّن سالم، أنّ "تقارير صندوق النقد الدولي تتحدّث عن معدل النمو الاقتصادي، ببرودٍ، وحيادٍ تامّ، لا ينبغي الاستشهاد بمؤشّراتها دون فهمها اقتصاديًا، بشكلٍ صحيحٍ، وسليم"، مشيرًا إلى أنّ "هذا الصندوق، عندما يتحدّث هكذا (دون إيضاحٍ للتفاصيل)، يضعنا جميعًا في صندوقه، ويضحك علينا".
وتابع بالقول، "يضحك علينا.. لا بأس.. ولكنّهُ ما كان ينبغي أن يضحكَ على المسؤول الأعلى عن إدارة الاقتصاد في البلد، ويوهِمهُ ببياناتٍ حَمّالةَ أوجه، ويجعلهُ يُسوّقُ تصريحاته حول الاقتصاد، باعتبارها حقائقَ مُطلَقة".
وأوضح الخبير الاقتصادي، "أيّ شيءٍ تُنتِجهُ وتبيعه، ويزدادُ إنتاجهُ، أو ترتفع أسعار بيعه، سيرفع تلقائيًّا ذلك الذي يُسمّى في الاقتصاد بمُعدّل نموّ الناتج، أو معدّل النمو الاقتصادي، غيرّ أنّ الناتج في العراق هو النفط. لا شيءَ عدا النفط".
وأضاف سالم، أنّ "أسعار النفط ارتفعت إلى ما فوق الـ 100 دولار للبرميل، فارتفعّ في اقتصادنا المُتهالِك.. مُعدّل النمو، فما هو الإنجاز في ذلك؟"
وزاد الخبير من انتقاد رئيس الحكومة بالقول، "نحنُ حتّى لم نرفع معدّلات إنتاج النفط بما يكفي، لنستفيدّ من هذه الهَبّة، أو هذه الهِبَة الريعيّة، أو من بركات الحرب الروسيّة الأوكرانيّة، التي هبطت علينا من السماء، كما هبطت علينا احفوريّات النفط قبل ملايين السنين، وتفسخت في أرضنا، وتَفَسّخنا نحنُ معها (وبسببها)، وما زلنا مُتَفسِّخين".
وأكّد الخبير، أنّ ما حدث لا يتعلق "بأي جهدَ لنا في ذلكَ، ولا إنتاجَ منّا وبنا، ولا مِنّةً لنا على أحدٍ فيها، ولا فَضل، فحتّى هذا النفط نحنُ لا نتحكّمُ به، لا إنتاجًا، ولا تسعيرًا، ولا عَرضًا، ولا طلَبًا، بل الآخرون هم من جعل سعره يرتفع، وليس نحنُ، ومع ذلك، ها نحنُ نهلهِلُ، لأنّ مُعدَّل النمو قد يرتفعَ بسببه في ربوع العراق العظيم".
وأوضح سالم أيضًا، أنّ "تقرير صندوق النقد الدولي يتحدّث عن توقّعات حول ارتفاع معدّل النمو الاقتصادي في العراق خلال عاميّ 2022، و2023"، موجهًا سؤالاً إلى الكاظمي حول "ما سيحدث لمُعدّل النمو هذا إذا ارتفعت أسعار النفط في النصف الثاني من عام 2022، إلى 150 دولار للبرميل؟ وما سيحدث له إذا انخفضت أسعار النفط في النصف الأوّلِ من عام 2023، إلى 70، أو60 دولار للبرميل؟ حيث كُلُّ شيءٍ جائزٍ، ومُمكِن، في عالَم سوق النفط العجيب، وما يرتبِط به من توقعّاتٍ عجيبة".
ورأى الخبير، أنّ "السؤالُ الصعبُ والمُحرِجُ هنا، هو ليس الفرح بارتفاع مُعدّل النموّ الاقتصادي، بل هو؛ تُرى ماذا ستفعل دولتكم بهذا المُعدّل المرتفع للنموّ الاقتصادي يا دولة الرئيس؟".
وختم بالقول، "لا فضلَ للصندوق علينا، ولا فضل لدولتكم (الكاظمي) علينا. إنّ الفضلَ، كُلّ الفضل، للنفط وحده لا شريكَ له ولا بديل، وإلى أبد الآبدين".
